دعوی خسارت مازاد بر دیه
دعوی خسارت مازاد بر دیه
مبحث اول:جبران خسارت در دعوی خسارت مازاد بر دیه
مطابق اصول و قوانین، جان و مال افراد دارای احترام می باشد و هرگاه به کسی خساراتی اعم از بدنی و مالی و حتی معنوی وارد گردد، شخص زیان زننده، مسئول «جبران خسارات » خواهد بود. نحوه جبران خسارات» به چند شکل صورت می گیرد؛ پرداخت دیه، بازگرداندن به حالت سابق و غیره؛ بنابراین کسی که موجب زیان دیگری است مسئول جبران آن است و بر طبق نظریات مختلف از جمله: نظریه تقصير، فاعل هنگامی مسئول شناخته می شود که مرتکب تقصیر موجب زیان شده باشد؛ اما در نظریه دیگری با عنوان نظریه ایجاد خطر، تقصير فرد را شرط مسئولیت وی نمی داند و هر کس را که به دیگری خساراتی وارد آورده، مسئول جبران خسارات می شناسد.
جهت تحقق مسئولیت ناشی از خسارات وجود سه رکن، اساسی می باشد که به قرار ذیل
هستند:
- وجود ضرر
- ارتكاب فعل زیان بار؛
- رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ضرر.
در واقع تا ضرری به وجود نیامده فردی مسئول شناخته نمی گردد و با وجود ضرر است که فرد مسئول جبران خسارات ناشی از آن می شود. ضرر دارای انواع مختلفی است که می توان به دو دسته کلی زیر تقسیم کرد: خسارات مادی و معنوی.
خسارات مادی، قابل تقویم به پول می باشند و ضرر زننده با جبران مالی، می تواند رضایت متضرر را به دست آورد و خسارات معنوی قابل تقویم به پول نبوده و ممکن است به گونه های مختلفی ظاهر گردد. برای مثال غم و اندوه وارد از مرگ عزیزی در یک تصادف رانندگی در مورد جبران خسارات معنوی از طریق جبران مالی، نظریات اختلافی وجود دارد و در برخی از کشورها جبران مادی آن نیز پذیرفته شده است؛ ولی در برخی کشورها با این مخالفت شده است.
در مورد جرائم و وقایع منجر به ورود خسارات بدنی، اصولا حكم به پرداخت «دیه» به متضرر صادر می گردد، مطابق ماده ۴۴۸ ق.م. : «دیه مقدر، مال معینی است که در شرع
مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.» و چنانچه میزان آن در شرع معين نباشد، آن را «آرش» می نامند.
موارد مطالبه «دیه» نیز عبارتند از: جنایات شبه عمد، خطای محض و جنایات عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ممکن نیست در صورت درخواست مجنی علیه یا ولی دم او پرداخت می گردد. «دیه» جنایت عمدی و شبه عمد بر عهده خود مرتکب است، مگر در خطای محض که در موارد مقرر قانونی بر عهده عاقله می باشد.
دیه » حسب مورد حق شخص مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی گردد. ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم الارث از «دیه» مقتول نیز «ارث» می برند.
ادله اثبات «دیه» علاوه بر قسامه همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است که در قانون مجازات اسلامی در مواد ۴۶۱-۴۵۴ قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است.
مهلت پرداخت دیه » نیز از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است:
الف) در جنایات عمل موجب «دیه » ظرف یک سال قمری؛
ب) در جنایات شبه عمد ظرف دو سال قمرى؛
پ) در جنایات خطای محض ظرف سه سال قمری.
هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از «دیه» اقدام نماید محکوم له مکلف به قبول آن است.
قابل ذکر است در مورد ماهیت «دیه» نیز در حقوق ایران، اختلاف نظر وجود دارد و برخی «دیه» را مجازات و در ردیف جزای نقدی می دانند و برخی آن را «جبران خسارت» دانسته و برخی نیز قائل به تفکیک گردیده و منشأ تعلق «دیه» را تعیین کننده ماهیت «دیه» دانسته اند. دسته آخر که نظرشان با واقعیات منطبق تر بوده و در حقوق ایران بیشتر طرفدار دارند، معتقدند «دیه» ماهیت دوگانه دارد و هم مجازات است و هم نوعی «جبران خسارت» که جنبه «جبران خسارت» بودن آن غلبه دارد. در برخی موارد، دیه آسیب جانی، کفایت هزینه های درمانی و خسارات بدنی وارده بر زیان دیده را نمی نماید و علاوه بر این جبران خسارت های ناشی از محرومیت از کسب و کار نیز مطرح است که ممکن است «دیه » تکافوی آن را ننماید. در اینجا بحث از مطالبه خسارات مازاد بر «دیه» به میان می آید؛ زیرا مطابق ماده ۱ ق.م.م. «هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.»
در مورد قابل مطالبه بودن و یا نبودن خسارات مازاد بر دیه، اختلاف نظر وجود دارد و برخی معتقدند که شارع مقدس میزان خسارات را در قالب دیه معین نموده و خساراتی بیش از آن قابل مطالبه نخواهد بود و به نظر فقها و برخی آراء اصراری و آراء دیوان عالی کشور استناد نموده اند. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز از زمان تصویب و اجرای قانون دیات تا سال ۱۳۷۶ در پاسخ به پرسش های متعددی در ارتباط با خسارت های زاید بر دیه، این نوع خسارات را غیرقابل مطالبه دانسته و زیان زننده را تنها ضامن پرداخت دیه شرعی دانسته است. به طور نمونه، رأی شماره ۱۱۰-۱۳۶۸٫۹٫۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور اشعار می دارد: «در خصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، با توجه به اینکه در جرائمی که مستلزم پرداخت دیه است شرعا جز دیه خسارت دیگری نمی توان مطالبه کرد. بنابراین حکم به پرداخت خسارت علاوه بر دیه وجه قانونی ندارد…»
همچنین رأی شماره 1368,9,14-110 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان داشته است: «دادگاه کیفری یک در مورد قطع نخاع که منتهی به از کارافتادن پاها شده است و همچنین برای هریک از صدمات دیگر بر وفق قانون دیات حکم به پرداخت چند دیه صادر کرده است؛ بنابراین در مورد از کارافتادن پاها که بر اثر قطع نخاع بوده است مطالبه ضرر و زیان دیگری علاوه بر دیه، فاقد مجوز قانونی است.»
حتی در این مورد رأی وحدت رویه ای نیز صادر گردیده بود که اشعار میداشت: خسارتی بیش از دیه قابل مطالبه نیست. رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره 76/9/28-619 اظهار داشته است: «مستفاد از ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی اسابق ] ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن، دیه تعیین نشده باشد، در ماده ۴۴۲ قانون مزبور (سابق) برای شکستگی استخوان اعم از آنکه بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار دیه باید پرداخت گردد، تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد.» منتها در آراء و نظرات مذکور، رویه قضائی ثابتی مشاهده نمی گردد و اختلاف نظر و رویه بسیار است. به طوری که در برخی آراء و نظرات فقها خسارات مازاد بر دیه را قابل مطالبه دانسته اند. همان گونه که ذکر شد، در برخی نظرات و آراء مؤخر نیز مشاهده می شود که خسارات مازاد بر دیه را قابل مطالبه میدانند. بطور نمونه از اداره حقوقی سؤال شده که هزینه های درمان در زنان و مردان یکسان است و حتی گاهی به منظور اجتناب از نقص زیبایی در زنان بیشتر نیز می باشد. در حالی که دیه زنان نصف دیه مرد است؛ لذا جبران خسارت ناشی از تشخیص و درمان صرفا با تعیین دیه، امکان پذیر نخواهد بود. آیا می توان این خسارات را به نحو دیگری جبران نمود؟ مطابق نظریه شماره7/4125: مورخ 12/7/1376 با توجه به قاعده لاضرر و نفی حرج و قاعده تسبیب، چنانچه محرز شود که در اثر عمل جانی (زیان زننده) خسارتی بیش از دیه یا ارش بر مجنی علیه وارد شده، من جمله مخارج معالجه و مداوا، مطالبه آن از جانی که مسبب ورود آن بوده منع شرعی یا قانونی ندارد. ماده ۱۲ قانون اصلاح مقررات استاندارد نیز مؤید این نظریه است. اضافه می شود که بهتر است قانون به نحوی اصلاح گردد که این امر در آن تصریح شود. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه های مشورتی شماره4128/7 , 9/7/1376 و 4135/7 , 27/7/1376 نیز با عبارتی مشابه نظریه بالا را مورد تأکید قرار داده است.
به نظر می رسد با توجه به اقتضای موارد و زمانی که واقعا دیه کفایت هزینه های زیان دیده را نمی نماید. با توجه به قاعده لاضرر و نفی حرج، بهتر است صحت مطالبه خسارات مازاد بر دیه را بپذیریم.
مبحث دوم:ارکان دعوای مطالبه خسارات مازاد بر ديه در دعوی خسارت مازاد بر دیه
اركان دعوای مطالبه خسارات مازاد بر «دیه» عبارتند از:
گفتار اول: عدم کفایت «دیه» جهت جبران خسارات
بحث مطالبه خسارات مازاد بر دیه» زمانی مطرح می گردد که مبلغ دیه، کفایت هزینه های متضرر را ننماید و چنانچه مبلغ دیه» به میزانی باشد که تمامی هزینه های متضرر را تأمین نماید، دیگر بحث مطالبه خسارات بیشتر جایگاهی ندارد و صرفا زمانی متضرر می تواند خساراتی بیش از «دیه» را درخواست نماید که مبلغ دیه» کفایت هزینه های درمان و محرومیت از کسب و کار را ننماید.
گفتار دوم: ورود ضرر از جانب زیان زننده
دومین رکن دعوای مطالبه خسارات مازاد بر دیه، انتساب «خسارات مازاد بر دیه» به مسبب حادثه می باشد که از نظر قانون به عنوان مقصر حادثه و مسئول پرداخت دیه، شناخته شده است؛ بنابراین اگر بین خسارات مازاد بر دیه و مسبب خسارت اصلی هیچ نوع رابطه علیتی وجود نداشته باشد، مطالبه این نوع خسارات محمل قانونی نخواهد داشت.
گفتار سوم: قابل مطالبه بودن ضرر در دعوی خسارت مازاد بر دیه
ضرر باید مسلم، شخصی، مستقیم و جبران نشده باشد و مطالبه آن نیز مشروعیت داشته باشد؛ بنابراین چنانچه ضرر غیر مستقیم بوده و یا قبلا جبران شده باشد و یا ورود ضرر، قطعی نباشد، نمی توان جبران خسارات ناشی از آن را مطالبه نمود.
گفتار چهارم: هم منشأ بودن دیه و خسارات مازاد بر دیه
آخرین رکن مطالبه خسارات مازاد بر دیه این است که منشأ دیه و خسارات مازاد بر دیه یکی باشد. به فرض مثال شخصی به خاطر تصادف از ناحیه پا دچار شکستگی شده و مجبور به تحمل هزینه های پزشکی و هزینه های رفت و آمد می شود. در این حالت از بابت شکستگی های ایجاد شده از تصادف، مطابق قانون مجازات اسلامی، دیه دریافت می کند، لیکن از بابت هزینه های بیمارستانی و ایاب و ذهاب و هزینه های محرومیت از کار می تواند خساراتی تحت عنوان «خسارت مازاد بر دیه» دریافت نماید.
مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به دعاوی خسارات مازادبرديه
گفتار اول: صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی خسارات مازاد بر دیه خواهان باید بداند کدام مرجع قضائی صلاحیت رسیدگی به دعاوی خسارات مازاد بر دیه را دارد تا دعوای خود را به آن مرجع تقدیم نماید. برای شناسایی مرجع قضائی صالح ابتدا به بررسی موضوع صلاحیت می پردازیم:
بند اول – صلاحیت ذاتی محاکم:
مدرک شناسایی این نوع صلاحیت ها صنف «اداری یا قضائی» و نوع «عمومی یا اختصاصی» و درجه «بدوی یا تجدیدنظر» است.
با توجه به جرم انگاری این نوع اقدامات منجر به جرح و قتل مستوجب دیه یا خسارات مازاد بر آن باید گفت اگر خواهان از طریق محاکم کیفری اقدام نماید، در این صورت دادگاه کیفری دو به تبع صلاحیت ذاتی در رسیدگی به جرم، صالح برای رسیدگی به دادخواست مطالبه خسارات مازاد بر دیه خواهد بود.
در صورتی که خواهان مستقلا بخواهد دادخواست حقوقی برای مطالبه خسارت بدهد باید دادخواست خود را به دادگاه عمومی حقوقی تقدیم نمایند؛ بنابراین زیان دیده می تواند به یکی از طرق ذیل در مقام مطالبه خسارت برآید:
- با تقدیم دادخواست به دادگاه کیفری
هرچند رسیدگی به ضرر و زیان و خسارات از ویژگی های ذاتی محاکم کیفری نیست، لیکن مقنن به جهت وصول هرچه سریع تر خسارات و ضرر و زیان وارده به شاکی و همچنین آگاهی محکمه کیفری نسبت به موضوع، اجازه داده پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، شاکی تا قبل از ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی تسلیم دادگاه نماید که به تکلیف ماده ۱۷ ق.آ.د.ک. دادگاه کیفری مکلف است: «ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند، مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می نماید.»
- با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی
مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی مطالبه خسارت و ضرر و زیان از مسبب یا مقصر یا مرتکب جرم از طریق محاکم حقوقی همیشه به عنوان یک راهکار اصلی موجود بوده و هست اما بنا به اظهار ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری جدید که مقرر می دارد: «هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوا در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می تواند با استرداد دعوا، به دادگاه کیفری مراجعه کند؛ اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می تواند با استرداد دعوا، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلا هزینه دادرسی را پرداخته باشد، نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.» | باید گفت که طرح دعوای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم ابتدا در محکمه حقوقی در صورتی که شرایط مذکور را داشته باشد، مانع طرح این چنین دعوایی در محکمه کیفری خواهد بود.
ب) صلاحیت محلی محاکم:
در مورد صلاحیت محلی نیز چنانچه، مطالبه خسارات مازاد بر دیه در دادگاه کیفری مطرح شده باشد در دادگاه محل وقوع تصادف مطهو خواهد گردید و در صورتی که این دعوا به دادگاه حقوقی تقدیم شده باشد مطابق قواعد کلی، دادگاه محل اقامت خوانده صالح خواهد بود.
گفتار دوم: نحوه طرح دعاوی تصادفات
الف) خوانده و خواهان (شاکی و مشتکی عنه) دعوا:
در دعوای مطالبه خسارات مازاد بر دیه، خواهان دعوا، زیان دیده از حادثه تصادف می باشد و خوانده بر حسب مورد ممکن است بیمه گر و یا زیان زننده باشد. ب) خواسته دعوا: خواسته دعوا عبارت است از مطالبه خسارات مازاد بر دیه ناشی از واقعه تصادف که این دعوا نیز یک دعوای مالی است و هزینه دادرسی آن مطابق هزینه دعاوی مالی محاسبه خواهد گردید.
ج) طريقة تقديم دعوی خسارت مازاد بر دیه:
مطابق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی تصادفات مستلزم تقدیم دادخواست است و باید تمامی تشریفات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی در مورد این دعوا رعایت گردد.