دعوی اعاده دادرسی
دعوای اعاده دادرسی
مبحث اول: تعریف انواع اعلاه دادرسی
قانون آیین دادرسی مدنی از اعاده دادرسی تعریفی به عمل نیاورده و صرفا به بیان موارد آن بسنده نموده است. اساتید آیین دادرسی در این مورد نوشته اند: «اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام و یک طریقه عدولی است. راهی است برای بازگشت نزد همان دادگاهی که حکومت کرده به منظور درخواست عدول از رأیی که آن دادگاه سابقا داده و شاکی مدعی صدور آن از روی اشتباه سهو یا خطا) باشد.»
بنابراین اعاده دادرسی از طرق فوق العاده شکایت از آراء قطعی می باشد که فقط ویژه احکام بوده و شامل اعتراض به قرار نمی باشد. در اصل اعاده دادرسی، رسیدگی ماهیتی دوباره به دعوا، به درخواست محکوم علیه است که نزد مرجع صادر کننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی، مطرح می گردد و نوعی از شکایت عدولی است و تا زمانی که طرق عادی رسیدگی مانند واخواهی و تجدید نظر مفتوح باشد، مجالی برای طرح اعاده دادرسی نیست رأی وحدت رویه ۶۳۸- ۷۸ / ۸ / ۱۱ ) ) لذا حکم غیابی که هنوز قطعی نشده است را نمی توان اعاده دادرسی نمود.
گفتار اول: آراء قابل اعاده دادرسی
آراء قابل اعاده دادرسی در ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م. بیان گردیده است. این موارد، عبارتند از:
الف) تمامی احکام قطعی: مطابق صدر ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م. نسبت به احکامی که قطعیت یافته، ممکن است درخواست اعاده دادرسی گردد؛ بنابراین تمام احکام قطعی، اعم از اینکه نسبت به آن در خواست تجدیدنظر شده یا نشده باشد و سپس قطعی شده باشد، درخواست اعاده دادرسی امکان پذیر می باشد. قابل ذکر است؛ این پیش بینی نقض آراء قطعی، در خصوص آراء قطعی دیوان عدالت اداری وجود ندارد و این امر مورد انتقاد اساتید آیین دادرسی مدنی قرار گرفته است.؟
ب) رأی داوری: در خصوص رأی داور نیز اعاده دادرسی امکان پذیر است، البته این مسئله در مقررات داوری ایران، پیش بینی نشده و در قانون داوری تجاری بین المللی پیش بینی شده است که اگر مجعولیت سند مستند حکم و یا کتمان سند مشخص شود از موارد درخواست ابطال رأی داور می باشد.
ج) احکامی که به علت فرجام خواهی در حال رسیدگی در دیوان عالی کشور هستند.
اگر پرونده ای که مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گرفته در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و در این میان دادگاه صادر کننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی را صادر کند، رسیدگی در دیوان تا صدور حکم، متوقف خواهد شد.
در خصوص احکامی که در دیوان عالی کشور ابرام گردیده، می بایستی درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی تقدیم شود تا مرجع مزبور درخواست را برای رسیدگی به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع نماید. در واقع دیوان عالی کشور با ارجاع پرونده به مرجع پایین تر دادگاه صادر کننده رأي) جواز فسخ رأیی را که ابرام نموده، صادر می نماید.
از احکام قطعی همزمان می توان اعاده دادرسی و فرجام خواهی نمود البته در صورت حصول شرایط فرجام خواهی برای رأی.
احکام دیوان عالی کشور قابل اعاده دادرسی نمی باشد.
مبحث دوم:جهات دعوی اعاده دادرسی
نسبت به احکامی که قطعیت یافته به هفت جهت امکان درخواست اعاده دادرسی وجود دارد و خارج از جهاتی که اشاره می شود، دادگاه قرار قبولی دادخواست فوق را صادر نمی نماید و دادخواست اعاده دادرسی رد می شود، جهات مذکور به شرح ذیل می باشد.
-
صدور حکم در موضوعی که مورد ادعای خواهان نبوده است:
منظور از موضوع مورد ادعای خواهان، همان خواسته است که در دادخواست اصلی یا اضافی مطرح می شود و یا تا پایان جلسه اول رسیدگی، مطرح شده باشد؛ لذا اگر خواهان خارج از موعد مقرر و بعد از پایان جلسه اول خواسته را اضافه نموده باشد و دادگاه نسبت به آن حکم صادر کرده باشد، چون مطالبه این خواسته قابلیت اعتنا را نداشته، لذا حکم صادره نسبت به آن قابل اعاده دادرسی است. قابل ذکر است جهت تشخیص این مورد باید خواسته دعوا با لحاظ توضیحات فوق با مفاد یا منطوق حکم انطباق داده شود.
-
حکم به بیشتر از خواسته خواهان صادر شده باشد:
اگر محکوم به، بیش از میزانی باشد که در دادخواست نوشته شده، جهت اعاده دادرسی محقق می گردد. البته باید توجه داشت که خواهان می تواند خواسته خود را در تمام طول دادرسی کاهش و تا پایان اولین جلسه دادرسی افزایش یا تغییر دهد. در این صورت خواسته تغییر یافته ملاک تشخیص تحقق این جهت می باشد. قابل ذکر است اگر حکم به میزان کمتر از خواسته صادر شده باشد از جهات اعاده دادرسی نیست.
-
تضاد در مفاد حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد:
صدور احکام متضاد بدین شرح که:
-
صدور دو حکم مخالف (نه قرار و حکم مخالف)، بنابراین لازم است هر دو، حکم باشند.
-
هر دو حکم، متضاد قطعی باشند.
-
دو حکم، مخالف هم باشند.
-
دعوای منتهی به صدور حکم نخست همان دعوای منتهی به صدور حکم دوم باشد و نه تنها اصحاب دو دعوا بلکه موضوع دو دعوا و سبب هر دو یکی باشد.
-
هر دو حکم باید از یک دادگاه صادر شده باشد.
-
حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد. قابل ذکر است مطابق رأي اصراری شماره ۳۸۸۵- ۴۱ / ۱۲ / ۲۲ : «شعب مختلف از حوزه قضائی واحد، دادگاه واحد شمرده می شود.»
قابل توجه است از آنجایی که تضاد میان دو حکم از موجبات فرجام خواهی نیز می باشد، محکوم علیه در صورت قابل فرجام خواهی بود اختیار دارد، بین فرجام خواهی و اعاده دادرسی یکی یا هر دو را انتخاب کند.
-
طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است:
اولا: حیله و تقلب مصادیق گوناگونی داشته و تشخیص اینکه عملی حیله و تقلب شمرده شود با عرف است؛
ثانيا: این حیله و تقلب در صورتی از جهات اعاده دادرسی است که در حکم دادگاه مؤثر بوده حتى جزئين و بایستی حیله و تقلب صورت گرفته علت تامه صدور حکم باشد؛
ثالثا: در برخی موارد بسته به نوع حیله، ابتدا در دادگاه کیفری مطرح و بعد از صدور حكم مبنی بر مجرمیت، مستند درخواست اعاده دادرسی فراهم می گردد؛ ولیکن در مواردی، حیله و تقلب صورت گرفته از نظر قانون کیفری جرم تلقی نمی گردد و یا به جهاتی مثل مرور زمان یا فوت متقلب، تعقیب کیفری غیرممکن است؛ لذا در صورتی که اقدام کیفری ممکن نباشد، راه طرح دعوای حقوقی مبنی بر صدور حکم اعلام حیله و تقلب طرف مقابل باز است.
-
اثبات جعلیت اسنادی که مستند حکم دادگاه بوده اند: برای تحقق این جهت شروط ذیل بایستی محقق گردد:
شرط اول: جعلی بودن اسنادی که مستند حکم دادگاه قرار گرفته، بایستی پس از صدور حکم ثابت شوند. البته در خصوص شهادت نامه باید گفت که هر چند شهادت نامه فقط اعتبار شهادت را داشته، ولی اگر جعلی بودن شهادت نامه ثابت شود و حکم دادگاه هم مستند به شهادت نامه باشد که بعد از صدور حکم جعلی بودن آن ثابت گردد، این شرط حاصل شده است.
شرط دوم: سند مجعول باید مستند حکم مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گرفته باشد، در غیر این صورت با وجود جعلی بودن سند، چون اساس یا سبب تام صدور حکم نبوده، نمی تواند از جمله جهات اعاده دادرسی قلمداد گردد.
شرط سوم: صرف ادعای جعلیت مستند حکم کفایت نمی کند و جعلی بودن سند بایستی به موجب حکم نهایی در مرجع صالح به اثبات رسیده باشد و حکم نهایی مجعولی آن باید پیوست دادخواست اعاده دادرسی باشد.
بنابراین برای تحقق شرط سوم باید مجعولیت سند بعد از صدور حکم و پیش از درخواست اعاده دادرسی ثابت شود و اگر مجعولیت سند پیش از صدور حکم احراز شود نباید مورد استناد رأی دادگاه قرار گیرد و اگر مورد استناد رأی دادگاه قرار گیرد، از موارد نقض در دیوان عالی کشور خواهد بود.
در این خصوص طرح دعوای جعلیت به دو صورت امکان دارد:
الف) شکایت کیفری جعل: چون جعل یک عنوان مجرمانه است، رسیدگی به این جرائم در صلاحیت ذاتی محاکم کیفری قرار دارد.
ب) درخواست صدور حکم مبنی بر مجعولیت سند از طریق حقوقی: متضرر از هر جرمی، می تواند برای رفع یا جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و یا حتی برای اثبات عملی که جرم شمرده می شود و گرفتن حکم مربوطه، بی آنکه بر جرم بودن عمل تأكيد و مجازات خوانده را در خواست کند، دعوای حقوقی اقامه نماید و دلیل امکان حق اقامه ادعای جعل ساده از مراجع حقوقی نیز این است که در مواردی که اثبات جعلیت سند از طریق مراجع کیفری غیرممکن باشد، مانند حصول مرور زمان یافوت و جنون جاعل، مدعی جعلی بودن سند بتواند این مهم را به اثبات برساند، در غیر این صورت برخلاف اصل اقامه دعوا و عدالت بوده و تالی فاسد دارد.
-
پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی ثابت شود. اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است: دو حالت برای این مورد قابل تصور می باشد.
الف) اثبات اصالت سند: هرگاه سندی که مورد ادعای یکی از اصحاب دعوا بوده با ادعای جعل طرف مقابل روبرو شده و به علت جعلی اعلام شدن آن، استناد کننده به سند، محکوم شود و اگر ضمن آن تعیین جاعل نیز خواسته شده و دادگاه به هر دو یک جا رسیدگی نماید و سند را مجعول تشخیص و استناد کننده را محکوم کند و فاعل جعل را نیز به مجازات مقرر محکوم نماید. بعد از اینکه حکم مذکور قطعی شد، اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره، در اصل و دعوا به جهت اثبات بعدی اصالت سند مستند حکم بسته می ماند؛ زیرا دادگاه در خصوص امور حقوقی و کیفری، رأی صادر و اعتبار امر مختومه پیدا کرده است. حال اگر پس از قطعیت حکم مزبور، اصالت سند به موجب رأي قطعی کیفری ثابت شود، یکی دیگر از جهات اعاده دادرسی محقق می گردد. در واقع صاحب سند می تواند با استناد به رأی قطعی کیفری مزبور که به موجب آن، سند اصیل تشخیص داده شده، نسبت به حکم محکومیت خود در دعوای حقوقی مزبور درخواست اعاده دادرسی نماید.
ب) به دست آمدن اسناد و مدارک که مکتوم بوده است: اگر پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده، یکی دیگر از جهات اعاده دادرسی محقق می گردد.
قابل توجه است که مدارک به دست آمده باید مکتوم بوده و در اختیار متقاضی اعاده دادرسی نبوده باشد و اعم از اینکه نوشتجات را طرف مقابل مكتوم داشته یا باعث کتمان آن ها بوده یا بدون دخالت طرف مقابل مکتوم مانده باشد؛
ثانيا: اسناد و مدارک باید پس از صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی به دست متقاضی برسد، بدین معنی که این اسناد و مدارک در زمان رسیدگی وجود داشته، اما در اختیار متقاضی نبوده است؛ بنابراین اسنادی که بعد از صدور حکم تنظیم شود از این حيث اعتباری نداشته و نمی توانند عامل اعاده دادرسی باشند.
مبحث سوم: مهلتواصحاب دعوادراعلاه دادرسی
گفتار اول: مهلت درخواست اعاده دادرسی
مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و مقیم خارج از کشور ۲ ماه می باشد که ابتدای مهلت در موارد مختلف، متفاوت است.
بند اول – ابتدای مهلت اعاده دادرسی در موارد زیر از تاریخ ابلاغ حکم قطعی می باشد:
-
موضوع حکم اگر مورد ادعای خواهان نبوده باشد؛
-
حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد؛
-
وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا مواد متضاد باشد.
نسبت به موارد یاد شده باید تاریخ ابلاغ حکم مشخص باشد.
قابل ذکر است در احکام غیابی از تاریخ پایان یافتن مهلت واخواهی و تجدیدنظر محاسبه می شود. همچنین در خصوص احکام حضوری تفاوتی بین آثار ابلاغ واقعی و قانونی وجود ندارد و مهلت اعاده دادرسی نسبت به آن دسته از احکامی که به صورت غیابی صادر می شود ولی قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد، از زمان انقضاء مهلت واخواهی می باشد.
در خصوص احکام غیابی که قابل اعاده دادرسی باشد نوع ابلاغ می تواند در ابتدای مهلت مؤثر باشد.
نکته دیگر اینکه در تمامی مواردی که وکیل در دعوا دخالت داشته و حکم مورد درخواست اعاده دادرسی به او ابلاغ شده باشد، این ابلاغ به وکیل که حق وکالت در اعاده دادرسی را نداشته باشد از حیث محاسبه ابتدای مهلت اعاده دادرسی معتبر نبوده و ابتدای مهلت اعاده دادرسی از تاریخ ابلاغ حکم به اصیل می باشد.
بند دوم – در صورت مغایرت دو حکم: ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ آخرین ابلاغ هریک از دو یا چند حکم است که با هم مغایرت دارند.
بند سوم – در صورت حیله و تقلب: ابتدای مهلت اعاده دادرسی تاریخ ابلاغ حکم قطعی شده مربوط به اثبات جعل اسناد و یا حیله و تقلب است.
بند چهارم – در صورت به دست آمدن اسناد و مدارک مکتوم: در صورتی که جهت اعاده دادرسی به دست آمدن اسناد و مدارک مکتوم باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ وصول اسناد با آگاهی از وجود آن است که این تاریخ وصول یا اطلاع از وجود چنین اسناد و مدارکی باید در دادگاه رسیدگی کننده به اثبات برسد.
در تمامی موارد ذکر شده در احتساب مهلت اعاده دادرسی عذر موجه درخواست کننده اعاده دادرسی مطابق ماد ۳۰۶ ق.آ.د.م. لحاظ می شود. از جمله مرضی که مانع حرکت است، فوت یکی از والدین و همسر یا اولاد، حوادث قهریه، توقیف یا در حبس بودن و مهلت های مذکور بعد از رفع این موانع محاسبه می گردد.
گفتار دوم: اصحاب دعوا در اعاده دادرسی
اعاده دادرسی باید توسط محكوم عليه حکم، علیه محکوم له درخواست شود درخواست اعاده دادرسی را وکیل یا نماینده قانونی محکوم علیه نیز می تواند مطرح نماید. در مورد صغير و محجور نیز ولی یا قیم به عنوان نماینده می توانند دعوا را مطرح کنند.
قابل ذکر است درخواست اعاده دادرسی از سوی قائم مقام محكوم عليه، عليه قائم مقام محکوم له قابل پذیرش است (مانند موردی که وراث محكوم عليه، عليه وراث محكوم له درخواست اعاده دادرسی دهند.) و ورود و جلب ثالث نیز در دعوی اعاده دادرسی مجاز نمی باشد؛ زیرا طبق قانون غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ عنکه نمی تواند داخل در دعوا شود.
مبحث چهارم: نحوه درخواست اعلاه دادرسی
مطابق ماده ۴۳۲ ق.آ.د.م اعاده دادرسی در دو حالت صورت می گیرد، ممکن است متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را در خواست نماید و ممکن است درخواست اعاده دادرسی به صورت طاری، مطرح گردد.
گفتار اول: اعاده دادرسی اصلی
مطابق بند «الف» ماده ۴۳۲ ق.آ.د.م. حالتی که محکوم علیه یا نماینده قانونی یا وکیل او به صورت مستقل درخواست اعاده دادرسی نمایند، اعاده دادرسی اصلی گویند.
بند اول – شرایط شکلی دادخواست اعاده دادرسی:
جهت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی، رعایت موارد زیر الزامی است و در صورت وجود نقص در دادخواست، رفع نقص مطابق قواعد عمومی رفع نقص دادخواست انجام می پذیرد.
-
اعاده دادرسی مستلزم تقدیم دادخواست است؛
-
مشخصات و محل اقامت طرفین باید نوشته شود؛
-
مشخصات حکم؛ مشخصات دادگاه صادر کننده حکم؛
-
جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی باشد؛
-
اگر دادخواست توسط وکیل یا نماینده تقدیم شود، دلیل سمت نیز باید پیوست دادخواست گردد.