دعوی ابطال اجراییه
دعوی ابطال اجراییه
مبحث اول: معرفی دعوی ابطال اجراییه
در تعریف سند لازم الاجرا آمده است: «سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجراییه برای اجرا مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک.» زمانی که مقنن به سندی ویژگی لازم الاجرا اعطاء می کند ضمن صحه گذاشتن بر اصالت سند، فرض را بر مدیون یا متعهد بودن طرف مقابل سند دانسته و به ذی نفع این اسناد اجازه داده است که بدون مراجعه به محاکم قضائی و طی پروسه طولانی رسیدگی به مرجع تنظیم کننده سند یا اداره ثبت حسب مورد مراجعه و با اخذ دستور اجرای صدور اجراییه را درخواست نماید.
اما ممکن است دستور اجرا یا عملیات اجرایی از سوی ذی نفع فاقد شرایط قانونی باشد یا تشریفات عملیات اجرایی مطابق قوانین و مقررات ثبتی اجرا نشود در این صورت متضرر یا محکوم علیه اجراییه یا ثالثی که با صدور دستور اجرا متضرر شده است می تواند به دستور یا عملیات اجرا اعتراض نماید که با توجه به نوع خواسته و اعتراض، مرجع صالح به رسیدگی متفاوت خواهد بود.
دستور اجرا یعنی دستور به اجرای سند رسمی (و یا در حکم سند رسمی مانند چک) که حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت یا سردفتر تنظیم کننده سند صادر می شود.
گفتار اول: شرایط قانونی لازم برای صدور دستور اجرا
فرصتی است با تحلیل و بررسی ماده یک قانون اصلاح قانون ثبت وقانون دفاتر اسناد رسمی، شرایط لازم برای صدور دستور قانونی اجرا استخراج تا در صورت فقدان هریک از شرایط بتوانیم دستور صادره را قابل ابطال بدانیم.
اولا: سند باید رسمی لازم الاجرا یا اسناد در حکم آن باشد:
منشأ دستور اجرا باید الزاما از اسناد دارای خاصیت «لازم الاجرا یا در حکم آن» باشد؛ بنابراین، اگر سندی فاقد این شرایط باشد و دستور اجرا نسبت به آن صادر گردد باید دستور را قابل ابطال دانست. در ذیل به بعضی از اسنادی که دارای خاصیت لازم الاجرا می باشد اشاره می کنیم.
1. مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول، لازم الاجرا می داند (موضوع ماده ۹۲ قیت.!! سال ۱۳۱۰). |
٢. کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده، بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا است (موضوع ماده ۹۲ تی تا سال ۱۳۱۰).
3. رأی هیئت داوری بورس لازم الاجراست و اداره ثبت مکلف به اجرای آن می باشد موضوع ماده (۱ قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵).
۴. کمیسیون ماده ۷۷ با موضوع رسیدگی به اختلاف مؤدی و شهرداری در مورد عوارض
رسیدگی (موضوع مواد ۷۷ و ۱۰۳ و ۱۱۰ قانون اصلاح قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴).
۵. مطالبات سازمان تأمین اجتماعی بابت حق بیمه و خسارت و جریمه های نقدی (ماده القانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴).
۶. مطالبه وجه چک (مطابق ماده ۴ قانون صدور چک با اصلاحات ۱۳۸۲).
ثانيا: دستور اجرا باید مطابق مفاد سند باشد:
اگر دستور اجرای سند مخالف با مفاد سند باشد؛ مثلا، در صورتی که مفاد سند تسلیم عین معینی مانند «۱۰۰ سکه مهریه» بوده، ولی اجراییه نسبت به قیمت (صد میلیون تومان) صادر شده است این دستور و اجراییه مخالف مفاد سند بوده و قابل ابطال می باشد.
ثالثا: دستور اجرا مخالف قانون نباشد:
اگر دستور اجرای سندی مخالف قانون باشد مانند اینکه موجر به موجب سند رسمی اجاره در خواست تخلیه اجاره محل های سرقفلی مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ را بنماید و براساس آن دستور اجرا صادر شود این دستور مخالف صریح قانون فوق بوده و قابل ابطال است یا اینکه تعهدی که مبنای صدور سند بوده، خلاف قانون باشد مانند اینکه تعهد به پرداخت مبلغ به صورت ربوی در این صورت نیز این دستور قابل ابطال است.
رابعا: ایرادی به اصالت سند منشأ اجرا وارد نشود:
دستور اجرا باید نسبت به سندی داده شود که اصالت خود را از دست نداده است؛ لذا اگر ایرادی مبنی بر جعلی بودن یا خالی از وجه بودن یا باطل بودن به سند مورد منشأ صدور دستور اجرا وارد شود باید آن دستور را قابل ابطال دانست. گفتار دوم: صدور اجراییه مطابق ماده ۲ آیین نامه اجرایی اسناد لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷، درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل به عمل می آید:
الف) در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط موجر و مستأجر) اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا در جریان ثبت باشد از دفترخانه ای که سند را ثبت کرده است. در مورد سایر اسناد راجع به اسلامی که در دفتر املاک ثبت نشده است برای اجرا مفاد سند ذی نفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند.
ب) در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید اصل و تصویر گواهی شده قبوض اقساطی و سند پیوست تقاضانامه به ثبت محل داده شود. در تهران تقاضانامه اجرای قبوض اقساطی به اجرا داده می شود.
ج) در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیر منقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیرمنقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند.
د) در مواردی که موجر به علت عدم وصول وجه قبوض اقساطی، تخلیه مورد اجاره را بخواهد باید به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند مراجعه نماید.
مبحث دوم: دعوی ابطال اجراییه دستوراجرا
هر کس دستور اجرای سند را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا نماید. بنابراین، اگر شخصی به دلایلی که ماده فوق اشاره داشته، خواهان اعتراض و ابطال دستور اجرا باشد باید دعوای تحت عنوان ابطال دستور اجرا و اجراییه با رعایت تشریفات ایین دادرسی مدنی مطرح نماید.
گفتار اول: مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی ابطال اجراییه دستور اجرا
خواهان ابطال دستور اجرای اسناد رسمی باید مطابق ماده ۲قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲ / ۲ / ۲۷ به دادگاه محلی که دستور اجرا از آن مرجع صادر شده، حسب مورد دفتر خانه تنظیم کننده سند رسمی با اجرای ثبت مراجعه نماید در این خصوص ماده فوق چنین تعیین تکلیف نموده است: «مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی، دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده است.» به فرض مثال، اگر دستور اجرا و اجراییه برای وصول مهریه از دفتر خانه ی تنظیم کننده سند صادر شده باشد و زوج خواهان شکایت و اعتراض به این دستور باشد باید دادخواست خود را به دادگاه محل وقوع دفترخانه صادر کننده اجراییه تقدیم نماید.
گفتار دوم: تشریفات رسیدگی به دعوی ابطال اجراییه دستور اجرا
مجال است بررسی کنیم که دعوای ابطال دستور اجرا چگونه و با چه هزینه به مرجع ذیصلاح قضائی تقدیم می شود. به عبارتی، آیا این دعوا مالی است یا غیرمالی و صرف درخواست ابطال کفایت می کند یا باید در قالب دادخواست این اعتراض به مرجع قضائی تقدیم گردد.
شکایت نسبت به دستور اجرا، باید به طرفیت فردی اقامه شود که تقاضای اجراییه کرده است نه اداره ثبت یا دفترخانه تنظیم کننده یا صادر کننده سند و در قالب دادخواست و با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی باشد.
در خصوص مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال این سؤال مطرح می شود که آیا کسی که نسبت به دستور اجرا شکایت دارد خواسته را باید تقویم نماید یا خیر؟ وضعیت تمبر آن چگونه است؟
مطابق ماده یک قانون اصلاحی ثبت مصوب ۱۳۲۲ رسیدگی به این گونه دعاوی مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی است که مطابق ماده ۵۱ ق.آ.د.م. در دادخواست تسلیمی باید بهای خواسته به ترتیب مصرح در این ماده ذکر شود و در خصوص دعاوی مالی غیرمنقول باید وفق بند «ج» از شق ۱۲ از ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت اقدام نمود؛ بنابراین، اینکه آیا دعوای ابطال دستور اجرا مالی یا غیرمالی است به موضوع اجراییه برمی گردد.
اگر موضوع اجراییه غیرمالی باشد نیاز به تقویم نیست و اگر موضوع اجراییه مالی باشد دو حالت دارد يا وجه نقد است که خواسته همان میزان وجه نقد است و تمبر آن وفق ماده ۱۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت الصاق می شود و اگر خواسته دعوا مالی منقول باشد مانند مطالبه یک دستگاه اتومبیل میزان خواسته باید تقویم شود و میزان تمبر براساس قانون فوق الذکر می باشد و اگر موضوع اجراییه مالی غیرمنقول باشد مطابق بند «ج» از شق ۱۲ از ماده ۳ قانون مذکور باید خواسته خود را تقویم نماید که این قیمت گذاری ارتباطی به تمبر قانونی ندارد. فقط قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن دادنامه را معلوم می کند؛ ولی از نظر هزینه دادرسی مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه در نظر گرفته می شود.
اداره حقوقی دادگستری در نظریه ۷ / ۱۶۳۴- ۱۰ / ۱۷ / ۵۹ ابراز داشته که: «چنانچه منظور از استعلام دعوای ابطال دستور اجرای مفاد سند رسمی مصوب ۱۳۲۲ / ۶ /۲۷ باشد چنین دعوایی ممکن است مالی یا غیرمالی باشد و مالی یا غیرمالی بودن آن به اعتبار موضوع اجراییه است».
گفتار سوم: خواسته دعوی ابطال اجراییه دستور اجرا
گفتار سوم
خواسته دعوا برحسب اینکه عملیات اجرایی خاتمه یافته باشد یا خیر به شرح ذیل می باشد:
الف) در صورتی که عملیات اجرایی هنوز خاتمه نیافته باشد و یا در بدو شروع باشد بدوا توقیف عملیات اجرایی، ثانيا: ابطال اجراییه باید قید گردد.
ب) در صورتی که عملیات اجرایی خاتمه یافته باشد در این صورت خواسته باید ابطال اجراییه و ابطال عملیات اجرایی و اعاده وضع به حال سابق باشد.
توقیف عملیات اجرایی از این جهت باید مورد درخواست قرار گیرد که بر اساس ماده ۴ همان قانون، اقامه دعوا مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر بر توفیف عملیات اجرایی را صادر نماید. بر اساس ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون ثبت اسناد و املاک ۱۳۲۲، صدور دستور توقیف عملیات اجرایی مشروط به سه شرط شده است:
اولا: دلایل شکایت قوی باشد؛
ثانيا: در اجرا سند رسمی ضرر جبران ناپذیری باشد؛
ثالثا: متقاضی تأمین مناسب بدهد.
با جمع بودن شرایط مذکور دادگاه قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر و به دایره ثبت اعلام می گردد که فعلا عملیات اجرایی متوقف گردد
مبحث سوم: دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبتی
عملیات اجرایی عملیات بسیار روشنی است مانند ابلاغ که رکن اساسی عملیات اجرایی است امری است غیر قضائی که قاعدتا در صلاحیت اداره ثبت می باشد اساسأ دستگاه قضائی به بحث شیوه ابلاغ و سایر عملیات اجرایی ورود نمی کند.
گفتار اول: مرجع صالح برای شکایت از عمیات اجرایی
عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هرکس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذی نفع) که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فورا رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند.
نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذی نفع ابلاغ می شود و اشخاص ذی نفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند، می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل و یا هیئت نظارت صلاحیت دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیئت نظارت طرح و رسیدگی شود.
گفتار دوم: اعتراض به نظر رئیس ثبت
در مورد اعتراض به نظر رئیس ثبت بایستی رونوشت کامل یا فتوکپی مدارک ذیل به ضمیمه گزارش جامع و صریح و مشروح ثبت محل از جریان پرونده و موضوع شکایت به نحوی که محتاج به تکرار مکاتبه نباشد به هیئت نظارت فرستاده شود:
رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض نامه ذینفع و ضمائم آن به عملیات اجرایی؛
۲. رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش رئیس یا ممیز اجرا که مستند نظر رئیس ثبت بوده است؛
٣. رونوشت کامل یا فتوکپی نظر رئیس ثبت؛
۴. رونوشت کامل یا فتوکپی شکایت نامه ذینفع و ضمائم آن از نظر رئیس ثبت؛ –
۵. رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگ هایی از پرونده اجرایی که مربوط به موضوع شکایت است.
هر گاه هیئت نظارت محتاج به توضیحاتی از اجرا یا طرفین قضیه باشد، می تواند توضیحات لازم را بخواهد.
پس از تنظیم و امضاء صورت مجلس مزایده، شکایت از عمل اجرا از کسی مسموع نیست. این امر مانع از آن نمی شود که هر گاه قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال یا تحویل مال، رئیس ثبت محل عمل اجرا را مخالف قانون تشخیص دهد رأى بر تجدید عمل اجرایی داده و رأی صادره برابر ماده ۱۶۹ این آیین نامه به اشخاص ذی نفع ابلاغ و قابل شکایت و رسیدگی در هیئت نظارت است.
مبحث سوم: دعوی ابطال اجراییه عملیات اجرایی دادگستری
هدف نهایی از صدور آراء در مراجع قضائی و شبه قضائی، به اجرا گذاردن آن آراء است که به درخواست محکوم له مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی صورت می پذیرد
در این خصوص ماده ۴ قانون فوق مقرر داشته است: «احکام دادگاه های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که به محكوم عليه با وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید» و اجرای احکام با صدور اجراییه به عمل می آید و صدور اجراییه با دادگاه نخستین است.
ممکن است انجام عملیات اجرایی از سوی مراجع قضائی به دلایلی کلا یا جزئأ در تضاد یا تزاحم با مقررات تضييع حقوق اشخاص ثالث باشد در این صورت باید متضرر امکان اعتراض و ابطال اجراییه را داشته باشد.
گفتار اول: ابطال عملیات اجرایی از سوی محکوم علیه
ممکن است به دلایل قانونی محکوم علیه این اجازه را پیدا کند که ضمن درخواست ابطال عملیات اجرایی از مرجع صادر شده، اعاده وضع به حال سابق را نیز درخواست کند از جمله این موارد می توان به مجعول بودن سند مورد استناد دادگاه صادر کننده حکم اشاره کرد.
به عنوان مثال شخصی با وکالت نامه جعلی اقدام به انتقال ملکی به نام خود می کند و با این ادعا که مالکیت ملک پلاک ثبتی ……. را دارد دادخواستی مبنی بر تخليه محل سرقفلی به جهت تغییر شغل عليه مستأجر مشمول قانون موجر و مستأجر ۱۳۵۶ مطرح نموده و دادگاه حکم به تخلیه می دهد النهایه برای رأی، اجراییه صادر شده و به مرحله اجرا در می آید متعاقبا مشخص و مبرهن می شود (چه با شکایت مالک اصلی یا مستأجر) سند وكالت جعلی بوده و تمام نقل و انتقالات با آن سند صحیح نبوده و باطل می گردد.
در این صورت مستأجر می تواند با تقدیم دادخواست، تقاضای ابطال عملیات اجرایی و اعاده وضع به حال سابق را از مرجع ذی صلاح درخواست کند.
گفتار دوم: ابطال عملیات اجرایی از سوی ثالث در دعوی ابطال اجراییه
با توجه به نوع عملیات اجرایی حسب مورد دادگاهی یا ثبتی متفاوت می باشد:
الف) ابطال عملیات اجرایی دادگاهی: هر گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.
شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید.
در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه برجای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.
ب) ابطال عملیات اجرایی ثبتی: هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت شده (اعم از منقول و یا غیر منقول) اظهار حقی نماید در موارد زیر از مزایده خودداری می شود:
-
در موردی که متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول کند؛