نوشته حاضر به دو دعوای مطالبه وجه چک از طریق حقوقی و استرداد لاشه چک اختصاص دارد که سعی خواهد شد ارکان هر دو دعوا به تفکیک به صورت عملی و کاربردی توضیح داده شود و مراجع صالح رسیدگی به این نوع دعاوی مشخص گردد.
مبحث اول: ارکان دعوای مطالبه وجه چک
گفتار اول: وجود سندی تحت عنوان چک
اولین رکن دعوای مطالبه چک این است که سند و مدرک دین، چک باشد. قانون تجارت در ماده ۳۱۰ چک را این گونه تعریف کرده است: چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضأ مسترد یا به دیگری واگذار می نماید و در ادامه ماده ۱ قانون صدور چک انواع چک را بدین شرح برشمرده است:
١. چک عادی: چکی است که اشخاص، عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر می کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.
۲. چک تأیید شده: چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تأیید می شود.
٣. چک تضمین شده: چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود.
۴. چک مسافرتی: چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد. . بنابراین، اگر سند متضمن دین ویژگی چک را نداشته باشد. بلکه حواله بانکی یا سند عادی یا تجاری دیگری باشد. مطالبه وجه آن مستلزم وجود شرایط دعوای مطالبه چک است.
گفتار دوم: رسیدن موعد پرداخت چک
دومین رکن مطالبه وجه چک حال شدن چک یا همان رسیدن سررسید چک می باشد؛ چرا که هر دینی که هنوز سررسید آن نرسیده باشد. اعم از اینکه مربوط به سند تجاری همانند چک یا سفته باشد یا سند عادی یا رسمی دیگری، امکان مطالبه وجه آن وجود نخواهد داشت. در این خصوص ماده ۳ مکرر (الحاقی 02/06/ ۱۳۸۲) قانون صدور چک مقرر می دارد که:
چک فقط در تاریخ مندرج در آن و یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
بنابراین، صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال عليه وجه نقد داشته باشد. لازم نیست در زمان صدور چک، وجه چک را در بانک محال علیه داشته باشد.
چکی که قبل از موعد به بانک ارائه گردد. بانک حق پرداخت وجه یا برگشت آن را نخواهد داشت؛ چرا که چک موعددار دستور پرداختی است. از طرف صادر کننده که هنوز موعد آن نرسیده است. حتی اگر خواهان قبل از سررسید، وجه چک یا سفته ای را از دادگاه مطالبه نماید دادگاه به استناد عدم سررسید، قرار رد دعوا را صادر خواهد کرد.
البته در خصوص اسناد تجاری مانند چک یا سفته منجز بودن مؤثر در مقام نبوده بنابراین شروط مندرج در متن چک حتی در صورت عدم تحقق نمی تواند مانعی برای عدم کارسازی وجه چک در مقابل دارنده با حسن نیت باشد. در این مورد ماده 3 قانون صدور چک مقرر می دارد:
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
گفتار سوم: مواجه شدن چک با گواهی عدم پرداخت
سومین رکن دعوای مطالبه وجه چک این است که با وجود حال بودن چک و مطالبه دارنده، چک مواجه با گواهی عدم پرداخت گردد. اعم از اینکه به دلیل عدم کارسازی : وجه چک بوده یا تنظیم نادرست چک؛ در این مورد ماده ۳ قانون صدور چک اشعار می دارد:
صادر کننده چک نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد .
نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
گفتار چهارم: عدم سقوط تعهد پرداخت چک توسط صادر کننده
به طور کلی پرداخت چک از سوی بدهکار یک تعهد مالی محسوب می شود. این تعهد ممکن است به دلایلی که ماده ۲۶۴ قانون مدنی به شرح ذیل بر شمرده است. از بین برود در این صورت دعوا مطالبه چک (وجه چک) قابلیت طرح نخواهد داشت. در ذیل به اختصار موارد سقوط تعهدات را بررسی می کنیم.
الف) وفای به عهد: با انجام تعهد از سوی متعهد، سقوط تعهد حاصل می شود. البته وفای به عهد وقتی محقق می شود که متعهد چیزی را که میدهد مالک یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصأ هم اهلیت داشته باشد و تعهد نیز در صورتی انجام شده محسوب می شود . که دین به شخص دائن یا به کسی که از طرف وی وکالت یا حق قبض دارد تأدیه گردد. بنابراین با انجام تعهد یعنی پرداخت وجه چک، مطالبه مجدد آن امکان نخواهد داشت. حتی بر فرض اشتباه اگر مجددا مدیون آن را پرداخت کند. دائن باید مبلغ پرداختی را مسترد دارد؛ چرا که این نوع پرداخت مصداق بارز داراء شدن بلاجهت است.
ب) اقاله: ممکن است. منشأ چک وجود یک قرارداد باشد. در این صورت دعوا مطالبه چک در صورتی قابل پذیرش خواهد بود. طرفین یا وراث آنها به تراضی آن قرارداد را اقاله و تفاسخ نکنند . مانند اینکه چکی که بابت مقداری از ثمن معامله در خصوص یک آپارتمان بوده به فروشنده تحویل شده است؛ لیکن این مبایعه نامه به تراضی طرفین معامله از بین رفته است، بنابراین مطالبه وجه چک از سوی فروشنده آپارتمان( دارنده بی واسطه) وجاهتی نداشته و باید مسترد گردد.
ج) ابراء: إبراء عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید. ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می شود که متعهدله برای ابراء آهلیت داشته باشد. بنابراین، با ابراء دین، مطالبه آن منتفی خواهد بود.
د) تهاتر: وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند. بین دیون آنها تهاتر حاصل می شود. تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند. حاصل می گردد؛ بنابراین، به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند. هر دو دین تا اندازه ای که با هم معادله می نماید. به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بریء می شوند. تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود. که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.
گفتار پنجم: مشروع بودن تحصیل چک در دعاوی مطالبه چک
ممکن است چک درید دارنده عناوینی چون تضمین یا امانت را داشته باشد یا چک به طریقی غیر قانونی مانند ربا یا کلاهبرداری یا سرقت تحصیل شده باشد. در صورت اثبات این موضوعات، امکان مطالبه وجه چک وجود نخواهد داشت؛ چرا که در واقع تعهدی مالی از سوی صادر کننده چک ایجاد نشده است. تا وی را ملتزم به انجام آن بدانیم و آنچه در ید دارنده است. هیچ ارزش و اعتبار قانونی ندارد.
مبحث دوم:دعوای استرداد لاشه چک
گفتار اول: امانی یا خالی از وجه بودن چک
اولین رکن دعوای استرداد لاشه چک این است که چک ویژگی سند مدیونیت را نداشته باشد . مانند اینکه چک از راه ربا یا کلاهبرداری یا سرقت و … به دست آمده باشد یا این ویژگی را به دلایلی که ماده ۲۶۴ قانون مدنی بر شمرده است. از دست داده است. مانند اینکه مبلغ آن قبلا پرداخت شده یا منشأ صدور چک، مبایعه نامه ای بوده که با اقاله از بین رفته که در این صورت سند خالی از وجه شده است. و باید به صادر کننده مسترد گردد.
گفتار دوم: مطالبه لاشه در دعاوی مطالبه چک
دومین موضوع برای طرح دعوای استرداد لاشه چک این است که صادر کننده طی اظهارنامه ای یا پست دو قبضه سفارشی از دارنده، استرداد لاشه چک را خواسته باشد.
مبحث سوم: مراجع صالح برای رسیدگی به دعاوی چک
خواهان باید بداند کدام مرجع قضائی صلاحیت رسیدگی به دعاوی چک را دارد تا دعوای خود را به آن مرجع تقدیم نماید. برای شناسایی مرجع قضائی صالح ابتدا به بررسی موضوع صلاحیت می پردازیم.
گفتار اول: صلاحیت ذاتی مراجع در رسیدگی به این دعاوی
قبل از تشکیل شوراهای حل اختلاف تنها مرجعی که از نظر ذاتی صلاحیت رسیدگی به دعاوی چک را داشت دادگاه عمومی حقوقی بود؛ ولی با تصویب قانون شوراها با توجه به مبلغ مورد خواسته خواهان مرجع صالح به رسیدگی به شرح ذیل خواهد بود.
1. میزان خواسته دعوا مطالبه چک تا دویست میلیون ریال باشد:
در این خصوص ماده ۹ قانون شوراها مصوب سال ۱۳۹۴ مقرر می دارد. قاضی شورا با مشورت اعضای شورای یک رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید:
الف) دعاوی مالی تا نصاب دویست میلیون 200.000.000 ریال بنابراین، اگر خواسته دعوا مطالبه چک تا ۲۰ میلیون تومان باشد. باید دادخواست را به شورای حل اختلاف تقدیم نماییم. چون مراجع مشار اليه صلاحیت رسیدگی به آن را دارند.
2. میزان خواسته دعوا مطالبه چک بیش از دویست میلیون ریال باشد:
در این صورت به مجوز ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می دارد:
رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب است.
باید دعوا خود را در دادگاه عمومی حقوقی بدوی طرح نماییم.
گفتار دوم: صلاحیت محلی مراجع صالح به رسیدگی در دعاوی مطالبه چک
مقنن در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی جدید قاعده ای برای صلاحیت محلی مراجع ذیصلاح مشخص نموده و مواد بعدی آن به استثنائات این قاعده پرداخته است؛ ولی با توجه به هدف این نوشته ما فقط قاعده و سلسله مراتب حاکم بر آن را ذکر خواهیم نمود و البته لازم است. متذکر شویم که قواعد مربوط به صلاحیت آمره بوده و خواهان باید در تقدیم دادخواست آنها را رعایت نماید و الا ممکن است. دعوای وی با قرار عدم صلاحیت دادگاه مواجه شود.
مرحله اول ( اقامتگاه خوانده): دعوا باید در دادگاهی اقامه شود. خوانده در حوزه قضائی آن اقامتگاه دارد.
مرحله دوم(محل سکونت موقت خوانده): در صورتی که خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد . دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضائی آن سکونت موقت دارد.
مرحله سوم (محل استقرار اموال غیرمنقول): در صورتی که خوانده نه اقامتگاه و نه محل سکونت موقت در ایران داشته باشد. دعوا باید در دادگاهی اقامه شود. که خوانده در حوزه قضائی آن اموال غیرمنقول داشته باشد.
مرحله چهارم (محل اقامت خواهان): در صورتی که خوانده نه محل اقامت، نه محل سکونت موقت و نه اموال غیرمنقول داشته باشد. خواهان می تواند دعوا را در محل اقامت خود اقامه نماید. صلاحیت شوراها از نظر محلی از قاعده مذکور تبعیت می کند. البته بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۶۶۸- 23/3/1385 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، خواهان حق مراجعه به دادگاه های ذیل را جهت وصول وجه چک دارد:
الف) دادگاهی که در حوزه آن چک صادر شده است؛
ب) دادگاهی که محل اقامت خوانده در حوزه آن است؛
ج) دادگاهی که در آن حوزه چک به بانک ارائه و گواهینامه عدم پرداخت صادر شده است.
ضمنا در حوزه شهر تهران چنانچه دادگاه های سه گانه فوق در تهران باشد. حسب بخش نامه رئیس محترم کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران دادخواست در محل اقامت خوانده رسیدگی می شود.
مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به دعوای مطالبه چک
الف) مالی یا غیرمالی بودن دعوا:
دعوای مطالبه چک یک دعوای مالی محسوب می شود و خواهان باید معادل خواسته خود ۳ درصد هزینه دادرسی پرداخت نماید البته اگر خواسته منطبق با صلاحیت شورا باشد. در پرداخت هزینه ها به تکلیف ماده ۲۳ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ که مقرر می دارد: (رسیدگی شورای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه درصد (۵۰٪) آن است رسیدگی به دعاوی مشمول ماده (۸) این قانون بدون هزینه دادرسی است.) عمل خواهد شد.
ب) طريقة تقديم دعوا به مرجع قضائی:
مطابق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعوای مطالبه چک مستلزم تقدیم دادخواست است . باید تمامی تشریفات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی در مورد این دعوا رعایت گردد.
اگر دعوای مطالبه در شورا مطرح شود در این صورت نیازی به تقدیم آن در قالب دادخواست نیست. در این خصوص ماده ۱۹ این قانون مقرر می دارد:
رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست و منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی درخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.
ج) خواهان و خوانده دعوا:
خواهان دارنده چک و خواندگان نیز علاوه بر صادر کننده و صاحب حساب، ممکن است . ظهرنویسان و ضامنین باشند.
د) نحوه تنظیم خواسته دعوا:
خواسته دعوا مطالبه چک حسب مورد ممکن است. تقاضای الزام خوانده یا خواندگان به پرداخت مبلغ ……………………………………. ریال به علاوه خسارت تأخیر تأدیه وجه از تاریخ ……………………………………. لغایت …………………………………… به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و بدوأ صدور قرار تأمین خواسته معادل وجه مورد مطالبه باشد.
ذ) اسناد و مدارک لازم برای طرح دعوا:
اهم اسناد و مدارکی که برای طرح دعوای چک مورد نیاز است. عبارتند از:
1. مدارک دال بر مدیون بودن و محقق بودن چک از جمله: چک ، سفته ، رسید ، فاکتور
2. مدارک دال بر مدیونیت خواهان: گواهی عدم پرداخت، رسید پرداخت
