دعاوی تصادفات رانندگی

بخش اول – دعاوی تصادفات رانندگی (مطالبه خسارت جانی و بدنی)
میزان قابل توجهی از دعاوی خسارت، به دعاوی مطالبه خسارت ناشی از تصادف اختصاص یافته است. خسارات ناشی از تصادف، عبارت اند از:

خسارات بدنی، مالی و افت قیمت خودرو.

مبحث اول:دعوای مطالبه خسارت بدنی ناشی ازتصادف.

مطابق ماده ۱۴ ق.آ.د.ک. شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه نماید. ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب ۱۳۹۵، خسارت بدنی را این گونه تعریف نموده است:

«هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و از کار افتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی، موقت یا دائم، دیه فوت یا هزینه معالجه..».

مطابق احکام فقهی و قانون مجازات اسلامی در قبال خسارات بدنی می توان مطالبه دیه نمود. اساتید حقوق کیفری نیز معتقدند دیه ماهیت دوگانه دارد، هم مجازات تلقی می گردد . هم راه جبران خسارت. بدیهی است که جنبه غیرکیفری آن یعنی جبران خسارت، غلبه دارد.

یکی از مواردی که شخص آسیب دیده می تواند درخواست دیه نماید. خسارات بدنی ناشی از تصادفات رانندگی می باشد. در مورد ورود خسارت ناشی از تصادفات رانندگی نیز باید به موجبات ضمان در قانون مجازات اسلامی پرداخته و همچنین با توجه به مقررات بیمه، مسئولیت بیمه گر را شناخت.

مبحث دوم: ارکان دعوای مطالبه خسارت جانے ناشی از دعاوی تصادفات رانندگی.
ارکان مطالبه خسارت جانی عبارت اند از:

وقوع یک حادثه رانندگی، ورود خسارت منجر به دیه یا ارش و وجود رابطه سببیت یا علیت.
گفتار اول: وقوع یک حادثه رانندگی.

جهت مطالبه خسارات بدنی ناشی از تصادف همان گونه که از نام آن پیداست، ابتدا باید یک تصادف رخ داده باشد و چنانچه خسارات بدنی ناشی از امری دیگر مانند نزاع و غیره باشد. طرح دعوای مطالبه خسارت ناشی از تصادف معنایی نخواهد داشت؛ بنابراین رکن ابتدایی طرح چنین دعوایی، یک حادثه تصادف می باشد. منظور از حادثه نیز همان گونه که از معنای لغوی آن پیداست. پیشامد و در اینجا وقوع برخورد میان دو خودرو و به دنبال آن، ورود خسارت می باشد. مطابق بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب ۱۳۹۵، منظور از حوادث:

«هر گونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه»؛

لازم به ذکر است. تصادف را لغويان «به هم خوردن» و «با هم روبه رو شدن برحسب اتفاق» معنا نموده اند . تصادم را «به هم کوفته شدن» و «به سختی به هم خوردن». در واقع به کار بردن واژه تصادف نوعی غلط مصطلح می باشد . در واقع برخورد دو خودروی در حال حرکت که منجر به ورود صدمه می گردد. تصادم نامیده میشود. البته قانون مجازات اسلامی از ترکیب «برخورد دو وسیله نقلیه» به جای تصادف و تصادم استفاده نموده است.
گفتار دوم: ورود خسارت منجر به دیه یا ارش.

بدیهی است که چنانچه تصادف منجر به وقوع خسارت جانی نگردد . صرفا منجر به وقوع خسارت مالی گردد. طرح دعوای خسارت بدنی ناشی از تصادف موضوعیت پیدا نمی کند . در صورتی می توان دعوای مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادف مطرح نمود . خسارتی منجر به ایجاد دیه یا ارش شده باشد.

شیوه های عملی طرح و دفاع از 46 دعوای حقوقی.
مطابق ماده ۴۴۸ ق.م.ا « دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.» و مواردی که بر حسب آن موارد، فرد آسیب دیده می تواند درخواست دیه نماید عبارت اند از:
الف) قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای محض واقع می شود . آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد . نه قصد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند . به شخصی برخورد نماید.
ب) قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای شبیه عمد واقع می شود . آن در صورتی است . جانی قصد فعلی را که نوع سبب جنایت نمی شود داشته باشد . قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد. مانند آنکه کسی را به قصد تأدیب به نحوی که نوعا سبب جنایت نمی شود بزند . اتفاقا موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشرتا بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقا سبب جنایت بر او شود.
ج) مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایز نیست. مطابق ماده ۴۴۹ ق.م.ا: «ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است . دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.»
گفتار سوم: وجود رابطه سببیت در دعاوی تصادفات رانندگی.
رکن آخر این دعوا اثبات این موضوع است . میان حادثه رانندگی مذکور و خسارات وارد شده است. رابطه سببیت وجود داشته باشد. چنانچه رابطه سببیت مذکور، احراز نگردد. خسارات بدنی ناشی از تصادف نیز قابل درخواست و مطالبه نخواهد بود. مطابق ماده ۴۹۲ ق.م. : «جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است . نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد. اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.» قابل توجه است که طبق ماده ۵۲۹ ق.م.ا. در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است. دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید؛ بنابراین نتیجه حاصله باید مستند به رفتار مرتکب باشد.
تسبیب در وقوع جنایت منجر به دیه را نیز ماده ۵۰۶ ق.م.ا. تعریف نموده است . عبارت است از اینکه:

«.. کسی سبب تلف شدن با مصدومیت دیگری را فراهم کند . خود مستقیما مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمیشد. مانند آنکه چاهی بکند . کسی در آن بیفتد . آسیب ببیند.»
ممکن است زمان احراز رابطه سببیت، به تعدد اسباب برسیم . این پرسش پیش می آید که در تلاقی آنها کدام سبب ضامن خواهد بود؟
مطابق ماده ۱ ق.م.م: «هر کس بدون مجوز قانونی عمدأ یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده. لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود. مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد. همچنین ماده ۵ ق.م.م. مقرر داشته است: «اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود. وارد کننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است. دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتا واحده تعیین می نماید و در مواردی که جبران زیان باید به طریق مستمری به عمل آید تشخیص اینکه به چه اندازه و تا چه مبلغ می توان از وارد کننده زیان تأمین گرفت با دادگاه است. اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدیدنظر نسبت به حکم خواهد داشت.»
در صورتی که مرگ ناشی از تصادف فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد. در صورتی که در زمان وقوع آسیب، زیان دیده قانون مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری نماید و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد واردکننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب تا مدتی که ادامه حیات آسیب دیده عادت;ممکن و مکلف به نگاهداری شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت کند. در این صورت تشخیص میزان تأمین که باید گرفته شود با دادگاه است.
مطابق ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی: «در برخورد دو وسیله نقلیه هرگاه رفتار هر دو یا یکی از آن ها مشمول تعريف جنایات عمدی گردد، حسب مورد به قصاص یا دیه حکم می شود. بنابراین در تصادفات رانندگی منجر به خسارت بدنی، جبران خسارات بدنی از طریق پرداخت دیه صورت می گیرد و طبق ماده ۴۹۲ ق.م.ا. جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود؛ بنابراین ممکن است وقوع خسارت به مباشرت رخ دهد یا به تسبیب و یا اجتماع این دو. مطابق ماده ۴۹۴ ق.م.ا: چنانچه مرتکب مستقیما موجب بروز جنایتی گردد، به گونه ای که عرف بدون هیچ گونه شک و تردیدی نتیجه را منتسب به او بداند، مباشرت در جنایت تلقی می گردد و تسبیب در جنایت طبق ماده ۵۰۶ ق.م.ا: آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیما مرتکب جنایت نشود، به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی شد.
برخلاف مقررات سابق که در تردید میان سبب و مباشر، مباشر را مسئول می دانست مگر در صورت اقوی بودن سبب، در مقررات قانون مجازات اسلامی مصوبحك۱۳۹، هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول خواهد بود. در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آن ها باشد فقط سبب، ضامن است.
هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یلی سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هریک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسیله نقلیه با هم برخورد کنند هریک از رانندگان مسئول یک سوم دیه راننده های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه می باشد . به همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر، محاسبه می شود و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه ای که برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است بنابراین هرگاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی، دو یا چند وسیله نقلیه با هم برخورد کنند و به علت برخورد آسیب ببینند و یا کشته شوند، مسبب ضامن می باشد. تبصره ۲ ماده ۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ نیز در این خصوص مقرر داشته:

«در هر حال خسارت وارد شده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد.»
مبحث سوم: نحوه جبران خسارات بدنی ناشی از دعاوی تصادفات رانندگی
مطابق ماده ۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵: « کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۸) این قانون نزد شرکت بیمه ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه کنند.»
دارنده نیز اعم از مالک و متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه نامه را تحصیل کند، از دیگری ساقط می گردد. در صورت وقوع حادثه، خسارات بدنی از محل بیمه نامه مذکور قابل وصول خواهد بود. مطابق ماده ۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی، در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه نامه موضوع ماده ۲ باشد، جبران خسارت های وارد شده در حدود مقررات قانون بر عهده بیمه گر
ماده ۸- حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام با رعایت تبصره ماده (۹) این قانون است و در هر حال بیمه گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی باشد. همچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد تعهدات بدنی است. بیمه گذار می تواند برای جبران خسارت های مالی;بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کند.

تبصره 1 – در صورتی که بیمه گذار در خصوص خسارتهای مالی تقاضای پوشش بیمه ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد بیمه گر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه گذار می باشد. حق بیمه در این مورد در چهارچوب ضوابط کلی که توسط بیمه مرکزی اعلام می شود، توسط بیمه گر تعیین می گردد.

تبصره ۲- در صورت بروز حادثه، بیمه گر مکلف است کلیه خسارات وارد شده را مطابق این قانون پرداخت کند و مواد (۱۲) و (۱۳) قانون بیمه مصوب در این مورد اعمال نمی شود.
تبصره ۳- خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.
تبصره ۴- منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (۵۰) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می شود. است
تبصره ۵ – ارزیابان خسارات موضوع ماده (۳۹) و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت های بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظف اند مطابق این ماده اعلام نظر کنند.
در صورت نیاز به طرح دعوا در خصوص مطالبه خسارت، زیان دیده یا قائم مقام وی دعوا را علیه بیمه گر و مسبب حادثه طرح می کند. این حکم، نافی مسئولیت های کیفری راننده مسبب حادثه نیست.

گفتار اول: نحوه پرداخت خسارت جانی
بیمه گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند.
در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظف اند پس از قطعی شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت، به بیمه گر مراجعه کنند. بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زیان دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضائی مربوط تحویل دهد. در این صورت تعهد بیمه گر و مسبب حادثه، ایفاء شده تلقی می شود. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان دیده مبلغ مذکور را عینا به وی پرداخت نماید.
بنابراین در مواردی که صندوق مطابق مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب ۱۳۹۵ رأسا مکلف به پرداخت خسارت بدنی است، پس از قطعی شدن مبلغ خسارت چنانچه زیان دیده یا قائم مقام وی تا بیست روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی به وی برای دریافت خسارت به صندوق مراجعه نکند، مبلغ مذکور به عنوان امانت نزد صندوق باقی مانده و در زمان مراجعه زیان دیده یا قائم مقام قانونی وی عینا پرداخت می شود بدین ترتیب چنانچه بیمه گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک، تکلیف مقرر در ماده (۳۱) این قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخیر کنند و یا بیمه گر تکلیف مقرر در ماده (۳۲) این قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمه ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر در حق زیان دیده یا قائم مقام وی محکوم می شود.
بند اول – در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت:
در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه زیان دیده، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب ۱۳۸۴ (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) و پزشکی قانونی، بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق، حسب مورد مکلفند بلافاصله حداقل پنجاه درصد (۵۰) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت کرده و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه با رعایت مواد (۳۱) و (۳۲) این قانون بپردازند.
هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد، با لحاظ ماده (۳۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) حسب مورد بر عهده بیمه گر مربوط یا صندوق است.
بند دوم -حوادث رانندگی منجر به فوت در دعاوی تصادفات رانندگی
در حوادث منجر به فوت، در صورت مطالبه اولیای دم یا قائم مقام متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز به رأی مراجع قضائی، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد می توانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده ۳۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب ۱۳۹۵ بپردازند.

در صورت عدم مطالبه نیز، بیمه گر می تواند بدون نیاز به رأی مرجع قضائی خسارت بدنی را مطابق ماده (۳۲) قانون مذکور به صندوق تودیع کند.

چنانچه علی رغم وجود گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن (موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی) و نظر نهایی پزشکی قانونی، شرکت بیمه پرداخت خسارات بدنی را موکول به رأی دادگاه کند، پس از صدور رأی مکلف به پرداخت خسارات بدنی به قیمت يوم الاداء بوده و نمی تواند بابت مابه التفاوت خسارت پرداختی و میزان تعهد وی به صندوق رجوع کند.

گفتار دوم: خودرو فاقد بیمه نامه و مسئولیت های آن در دعاوی تصادفات رانندگی

در صورتی که وسیله نقلیه، فاقد بیمه نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده (۲۱) این قانون باشد، خسارت های بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده (۲۵) این قانون جبران می شود. در صورت نیاز به طرح دعوا در این خصوص، زیان دیده یا قائم مقام وی دعوا را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می کند.

مطابق بند «پ» ماده ۴ قانون مذکور، در صورتی که خودرو، فاقد بیمه نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی که مالک، شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل بیست درصد (%۲۰) و در صورتی که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل ده درصد (۱۰) مجموع خسارات بدنی واردشده محکوم می شود. مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود و با پیش بینی در بودجه های سالانه، صد درصد (%۱۰۰) آن به صندوق اختصاص می یابد.

طبق ماده ۸ قانون مذکور حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام با رعایت تبصره ماده (۹) این قانون است.

حال جهت تکمیل بیمه نامه، بیمه گذار می تواند الحاقیه اخذ نماید، البته در هر حال بیمه گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی باشد. همچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد 2/5% تعهدات بدنی است. بیمه گذار می تواند برای جبران خسارت های مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کند.

در صورتی که بیمه گذار در خصوص خسارت های مالی تقاضای پوشش بیمه ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد، بیمه گر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه گذار می باشد. حق بیمه در این مورد در چهارچوب ضوابط کلی که توسط بیمه مرکزی اعلام می شود، توسط بیمه گر تعیین می گردد. در صورت بروز حادثه، بیمه گر مکلف است کلیه خسارات وارد شده را مطابق این قانون پرداخت کند.

مسئولیت بیمه گر مطلق است و هرگونه قصور یا تقصیر بیمه گر یا نماینده وی در صدور بیمه نامه موضوع قانون مذکور رافع مسئولیت بیمه گر نیست.

مطابق ماده ۱۱ قانون مذکور درج هرگونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه نامه نمی شود. همچنین اخذ هرگونه رضایت نامه از زیان دیده توسط بیمه گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایت نامه ای بلااثر است.

طبق ماده ۱۲ همان قانون تعهد ریالی بیمه گر در قبال زیاندیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه، برابر حاصل ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه نامه با رعایت تبصره ماده (۹) و ماده (۱۳) این قانون است.

گفتار سوم: تعهدات مطلق بیمه گر در دعاوی تصادفات رانندگی

در مقابل بیمه گذار بیمه گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضائی موظف اند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند و همچنین مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت کند و البته پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است، مراجعه کند که در صورت وجود اختلاف میان بیمه گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضائی صالح صورت خواهد گرفت. این موارد عبارت اند از:

الف) اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی؛

ب) رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.

پ) در صورتی که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهی نامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.

ت) در صورتی که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.

در مواردی که طبق این قانون بیمه گر حق رجوع به مسبب حادثه یا قائم مقام قانونی وی را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه گر در حکم اسناد لازم الاجرا است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل مطالبه و وصول می باشد.

در صورتی که حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهی نامه رخ دهد، خسارت پرداخت شده به وسیله شرکت بیمه از آموزش گیرنده یا آزمون دهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش دهنده یا آزمون گیرنده، راننده محسوب می شود.

چنانچه به حکم مرجع قضائی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه یا ایجاد مانع توسط دستگاههای اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بیمه گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان دیده می تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می شود به مسببان ذی ربط مراجعه کند.

دستگاه های ذی ربط مجازند مسئولیت کارکنان خویش را در قبال مسئولیت های موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی های سرمایه ای تحت اختیار، بیمه کنند. در صورتی که حسب نظریه افسران موضوع ماده (۱۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه، وسیله نقلیه یا عامل انسانی مؤثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذی نفع، موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیئت کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می شود.
گفتار چهارم: موارد بازیافت خسارت در دعاوی تصادفات رانندگی
طبق تبصره ماده ۹ در صورتی که در یک حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هریک از زیان دیدگان محکوم شود، بیمه گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد. بیمه گر موظف به جبران خسارات بدنی ناشی از تصادف می باشد . البته می توانند در موارد زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه نمایند:
الف) در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه: معادل دو و نیم درصد (2/5%) از خسارتهای بدنی و مالی پرداخت شده؛
ب) در دومین حادثحاشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه: معادل پنج درصد (5%) از خسارتهای بدنی و مالی پرداخت شده؛
پ) در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه نامه: معادل ده درصد (10%) از خسارتهای بدنی و مالی پرداخت شده.
گفتار پنجم: موارد قابل پرداخت از صندوق در دعاوی تصادفات رانندگی
در مواردی که به دلایل مختلف، بیمه نامه موجود نیست یا باطل گردیده و یا مسبب حادثه مشخص نگردیده، جهت حمایت از زیان دیدگان، صندوق تأمین خسارات بدنی پیش بینی گردیده است، طبق ماده ۲۱ قانون بیمه … ۱۳۹۵ به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده (۲۲) این قانون، قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارتهای بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون است به استثنای موارد مصرح در ماده (۱۷) توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارتهای بدنی» جبران می شود.
مطابق ماده ۲۵ همان قانون؛ صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت شده را بازیافت کند:
الف) در صورتی که پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضاء یا بطلان بیمه نامه باشد به مسبب حادثه رجوع می کند.
ب) در صورتی که پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده (۲۲) این قانون باشد به بیمه گر و مدیران آن رجوع می کند.
پ) در صورتی که پرداخت خسارت به سبب شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه با بیمه گر وی رجوع می کند.
ت) در صورتی که پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع می کند.
در برخی موارد نیز صندوق تأمین خسارتهای بدنی، نمی تواند جهت بازیافت به مسبب حادثه مراجعه نماید. این موارد عبارت اند از:
الف) در صورتی که پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضاء یا بطلان بیمه نامه باشد به مسبب حادثه رجوع می کند.
ب) در صورتی که پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده (۲۲) این قانون باشد به بیمه گر و مدیران آن رجوع می کند.
پ) در صورتی که پرداخت خسارت به سبب شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه با بیمه گر وی رجوع می کند.
ت) در صورتی که پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع می کند.
بخش دوم – دعاوی تصادفات (خسارت مالی)
مبحث اول: مفهوم خسارت مالی و مستندات قانونی آن در دعاوی تصادفات رانندگی
مطابق اصول، جان و مال اشخاص ممنوع از تعرض می باشد . در صورت ورود خسارت به جان یا مال اشخاص، زیان دیده می تواند مطالبه خسارت نماید. یکی از دعاوی ناشی از تصادفات، دعوای مطالبه خسارات مالی ناشی از تصادف می باشد. منظور از خسارت مالی، زیانی است که به اموال شخص وارد می شود و این خسارت قابل مطالبه خواهد بود. مطابق مقررات مدنی، هرکسی مباشر يا سبب تلف مالی گردد، مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود می باشد. طبق ماده ۳۲۸ ق.م: هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است. همچنین ماده ۳۳۱ ق.م. مقرر داشته:

«… اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.» علاوه بر قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی نیز در ماده یک مقرر داشته: «هر کس بدون مجوز قانونی عمدأ يا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.»
مبحث دوم: مطالبه خسارات مالی ناشی از تصادف خسارات قابل مطالبه در مقررات ایران عبارت اند از:

خسارات مادی، معنوی و منافع ممكن الحصول. خسارات مادی همان گونه که از نامشان پیداست، خساراتی هستند که به اموال اشخاص وارد می گردد و خسارات معنوی نیز ضررهای شرافتی و حیثیتی وارده به افراد بوده و منافع ممکن الحصول که در هنگام وقوع فعل زیان بار وجود ندارد و تحقق آن، موکول به آینده است.
گفتار اول: ارکان مسئولیت مدنی
ارکان مسئولیت به جبران خسارت عبارت اند از:
1.عمل زیان بار که در اینجا تصادف است؛
٢. ورود خسارت؛
٣. رابطه سببیت میان عمل زیان بار و ورود خسارت.
بنابراین جهت مسئول شناختن شخص و الزام او به جبران خسارت، باید هم فعلی زیان بار مرتکب شده باشد و هم آن فعل منجر به ورود خسارت گردد. البته استثنائاتی چون غرور، اکراه، اجبار و دفاع مشروع بر این قاعده مسئولیت وارده بوده، بنابراین کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدنی یا مالی شخص متعدی شود، مسئول خسارت نیست، مشروط بر اینکه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.
گفتار دوم: موجبات ضمان
موجبات ضمان در قانون مدنی عبارتند از:

غصب، اتلاف، تسبیب و استیفاء که در مورد تصادفات، صرف اتلاف و تسبیب مطرح می گردد.
الف) اتلاف
بر اساس این عامل ضمان، هرکس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن مال است؛ بنابراین، قاعده کلی در جبران خسارت این است که چنانچه کسی عمدأ یا غیر عمد باعث ورود خسارت به دیگری گردد و یا مال او را تلف نماید مسئول جبران خسارت خواهد بود.
ب) تسبيب
هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید. در صورت تعدد اسباب نیز اصل بر مسئولیت مباشر تلف است مگر اینکه سبب اقوى از مباشر باشد، به نحوی که عرفأ اتلاف مستند به او باشد. در تصادفات نیز از آن جایی که مطابق ماده ۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ کلیه دارندگان وسایل نقلیه، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می شود، بیمه کنند و مطابق ماده ۴ همین قانون، جبران خسارت ناشی از وقوع حادثه برای خودرو، بر عهده بیمه گر است.
مبحث سوم: نحوه جبران خسارت مالی در دعاوی تصادفات رانندگی
گفتار اول: تشریفات پرداخت خسارت مالی در دعاوی تصادفات رانندگی
در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان دیده، وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت کند.
در صورتی که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی به انتخاب و هزینه زیان دیده ارجاع می شود. هریک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می توانند در مرجع صالح، اقامه دعوا کنند. در صورت عدم طرح دعوا توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم الاجراء است. هزینه ارزیابی خسارت بر اساس تعرفه ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد. بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به گونه ای عمل کند که در تمام شهرستان ها متناسب با نیاز آن شهرستان، ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.
شرکتهای بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده (۸) این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت کنند.
گفتار دوم: طریقه بازیافت خسارت از مسبب حادثه در دعاوی تصادفات رانندگی
مطابق ماده ۹ قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵، بیمه گر مسئول جبران خسارت ناشی از تصادف است و حتی در صورتی که دیگری، مسبب حادثه باشد، بیمه گر، موظف به پرداخت خسارت بوده و البته پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است، مراجعه کند.
یکی از موارد مثبت در قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ نیز این است که امکان وصول خسارت از اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر که در وقوع حادثه مؤثر بوده اند می باشد. ماده ۱۶ قانون مذکور مقرر می دارد: «چنانچه به حکم مرجع قضائی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه یا ایجاد مانع توسط دستگاههای اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بیمه گر می تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می شود به مسببان ذی ربط مراجعه کند و هرگونه قصور یا تقصیر بیمه گر یا نماینده وی در صدور بیمه نامه موضوع قانون مذکور رافع مسئولیت بیمه گر نیست.»
قابل ذکر است مطابق ماده ۱۱ قانون مذکور، درج هرگونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند یا درج شرط تعليق تعهدات بیمه گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است.
بخش سوم – دعاوی تصادفات رانندگی (خسارت افت قیمت خودرو)
مبحث اول: مفهوم افت قیمت و مستندات قانونی در دعاوی تصادفات رانندگی
پس از وقوع حادثه تصادف، ممکن است خسارات مختلفی از جمله مالی و جانی، به طرفین حادثه وارد آید، یکی از خساراتی که ممکن است حین حادثه تصادف به اشخاص وارد گردد، افت قیمت خودرو می باشد. مطابق ماده ۱۴ ق. آ. د. ک. ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول قابل مطالبه می باشند. افت قیمت خودرو نیز یکی از موارد زیان مادی می باشد.
گفتار اول: در قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از دعاوی تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری
مطابق ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری مصوب ۱۳۴۵: «کاردان های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه که برای رسیدگی به امور تصادفات رانندگی تعیین می شوند مکلفند علت وقوع تصادف و چگونگی آن را صریحا با تشریح وضع محل تصادف در صورت مجلس قید و میزان خسارت وارده به وسیله نقلیه را اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل میشود معلوم نمایند، در صورتی که تعیین میزان خسارت در محل ممکن نباشد، می توان آن را موکول به بازدید بعدی در تعمیرگاه نمود مندرجات صورت مجلسی که به طریق فوق تنظیم می گردد، معتبر است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.» در این ماده کاردان فنی راهنمایی و رانندگی موظف دانسته شده که میزان کسر قیمت خودرو را در تصادف، معلوم نموده و در گزارش ذکر نماید. اصولا با توجه به مقررات جبران خسارات مالی، افت قیمت خودرو نیز که نوعی خسارت مالی است، قابل درخواست می باشد.
گفتار دوم: در قانون مدنی
در مورد افت قیمت خودرو نیز مقررات عمومی جبران خسارت حاکم خواهد بود، مطابق ماده ۳۲۸ ق.م: «هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.» مطابق ماده مذکور نقص و عیب ایجاد شده در خودرو که ناشی از تصادف باشد نیز قابل مطالبه خواهد بود.
گفتار سوم: در قانون مسئولیت مدنی
همچنین ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد:

«هرکس بدون مجوز قانونی عمدأ یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.»
مبحث دوم:ارکان مطالبه افت قیمت در دعاوی تصادفات رانندگی
ارکان مطالبه دعوای افت قیمت عبارت است از:

1.وجود تصادف؛
٢. مقصر بودن خوانده دعوا
٣. نو بودن خودرو.
گفتار اول: وجود تصادف
افت قیمت یکی از موارد دعاوی ناشی از تصادف می باشد . جهت مطالبه دعوای مطالبه افت قیمت ابتدائأ وقوع تصادف لازم است.
گفتار دوم: مقصر بودن خوانده دعوا در دعاوی تصادفات رانندگی
طبق ماده ۵۲۹ ق.م.ا. در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است. دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید؛ بنابراین علاوه بر اینکه نتیجه حاصله باید مستند به رفتار مرتکب باشد. در مورد معنای تقصیر نیز نوشته اند:

«تقصیر کیفری در معنای عام و با استناد به مبانی حقوق کیفری، تحقق قابلیت انتساب عمل آیا واقعه به مرتکب و احراز مسئولیت و در نتیجه، تعلق مجازات به او چه در جرائم عمدی و چه غیرعمدی می باشد. حال آنکه تقصیر به معنای اخص و به مفهومی که در زبان فارسی وجود دارد، ناشی از بی احتیاطی، بی مبالاتی و … می باشد؛ به عبارت دیگر، تقصیر به معنای اخص، یا وصف عملی است که در آن عمل حزم و پیش بینی و جوانب نگری در حد عادت، رعایت نشده است. (بی احتیاطی) یا وصف عارض بر کاری است که فاعل آن، ورود ضرر ناشی از آن کار را به دیگری احتمال می دهد؛ ولی لاقیدی به خرج می دهد (بی مبالاتی) یا عدم آشنایی متعارف با اصول و دقائق علمی و فنی کار معین و بی اطلاعی متعارف در حرفه ای (عدم مهارت) یا رعایت نکردن هر دستوری است که دارای ضمانت اجرا باشد اعم از قانون به معنای اخص و آیین نامه ها عدم رعایت مقررات دولتی).»

بنابراین تقصیر عبارت است از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی
گفتار سوم: نو بودن خودرو
در مورد مطالبه افت قیمت خودرو، لازم است که خودروی مربوط، قبل از حادثه نو باشد؛ بنابراین این دعوا، صرفا در مورد خودروی نو مطرح خواهد بود؛ زیرا در مورد خودروی فرسوده و خودروهای کار کرده بحث افت قیمت پیش نمی آید.
مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به دعاوی تصادفات رانندگی در دعاوی تصادفات رانندگی
گفتار اول: صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی تصادفات رانندگی در دعاوی تصادفات رانندگی
خواهان باید بداند کدام مرجع قضائی صلاحیت رسیدگی به دعاوی تصادف را دارد تا دعوای خود را به آن مرجع تقدیم نماید. برای شناسایی مرجع قضائی صالح ابتدا به بررسی موضوع صلاحیت می پردازیم:
بند اول – صلاحیت ذاتی محاکم:
مدرک شناسایی این نوع صلاحیت ها صنف «اداری یا قضائی» و نوع «عمومی یا اختصاصی» و درجه «بدوی یا تجدیدنظر» است. با توجه به نتیجه تصادف که منجر به خسارت بدنی اعم از فوت یا ضرب و جرح می شود. یا مالی که مربوط به خودرو یا اموال ثالث، مرجع قضائی صالح برای رسیدگی به این دعاوی از نظر ذاتی ممکن است محکمه حقوقی یا کیفری باشد.
الف) در رسیدگی به خسارت مالی یا افت قیمت: مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به این دعوا نیز همانند سایر دعواهای حقوقی در صلاحیت محاکم عمومی است. مگر اینکه مقنن خود مرجع اختصاصی برای رسیدگی به این نوع دعاوی تعیین نموده باشد؛ لذا خواهان باید دعوای خود را در یکی از محاکم عمومی حقوقی دادگستری طرح نماید. البته اگر خواسته دعوای خود را به مبلغ کمتر از 201.000.000 ریال مقوم کند. شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی به دعوا است.
ب) در رسیدگی به خسارات جانی
با توجه به اینکه تصادفات منجر به ضرب و جرح عنوان مجرمانه دارد. بنابراین زیان دیده می تواند. به یکی از طرق ذیل در مقام مطالبه خسارت برآید.
1.با تقدیم دادخواست به دادگاه کیفری
هرچند رسیدگی به ضرر و زیان و خسارات از ویژگی های ذاتی محاکم کیفری نیست. لیکن مقنن به جهت وصول هرچه سریع تر خسارات و ضرر و زیان وارده به شاکی و همچنین آگاهی محکمه کیفری نسبت به موضوع اجازه داده. پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت. شاکی تا قبل از ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی تسلیم دادگاه نماید . به تکلیف ماده ۱۷ ق.آ.د.ک. دادگاه کیفری مکلف است.

«ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند. مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد . در این صورت، دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می نماید.»

٢. با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی
مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی مطالبه خسارت و ضرر و زیان از مسبب یا مقصر یا مرتکب جرم از طریق محاکم حقوقی همیشه به عنوان یک راهکار اصلی موجود بوده و هست اما بنا به اظهار ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری جدید که مقرر می دارد:

«هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود. دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست. مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوا در دادگاه حقوقی، متوجه شود . موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است. که در این صورت می تواند با استرداد دعوا، به دادگاه کیفری مراجعه کند؛ اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود. مدعی خصوصی می تواند با استرداد دعوا، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلا هزینه دادرسی را پرداخته باشد. نیازی به پرداخت مجدیق نیست.»
باید گفت که طرح دعوا جبران ضرر و زیان ناشی از جرم ابتدا در محکمه حقوقی در صورتی که شرایط مذکور را داشته باشد. مانع طرح این چنین دعوایی در محکمه کیفری خواهد بود.
ب) صلاحیت محلی محاکم: در مورد صلاحیت محلی نیز چنانچه، مطالبه خسارات ناشی از تصادف در دادگاه کیفری مطرح شده باشد. در دادگاه محل وقوع تصادف مطرح خواهد گردید . در صورت اقامه دعوای افت قیمت در دادگاه حقوقی، مطابق قواعد کلی، محل اقامت خوانده صالح خواهد بود.
گفتار دوم: نحوه طرح دعاوی تصادفات
الف) خواهان و خوانده دعوا
در دعوای مطالبه خسارات مالی، خواهان دعوا، زیان دیده از حادثه تصادف می باشد . خوانده برحسب مورد ممکن است بیمه گر و یا زیان زننده باشد. چنانچه شخص زیان زننده دارای بیمه نامه باشد. بیمه گر موظف به پرداخت خسارات مالی است . بنابراین، بیمه گر خوانده قرار می گیرد و قابل ذکر است که در صورت تقصیر راننده، بیمه گر می تواند. جهت بازیافت به راننده مذکور مراجعه نماید . در صورت نداشتن بیمه نامه، خود راننده خوانده دعوای مطالبه، قرار خواهد گرفت.
البته لازم به ذکر است. کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاه های رسیدگی کننده موضوع این قانون مکلفند. صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه، طرف دعوا نباشند. از طرح دعوا عليه مسبب حادثه مطلع نموده. زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسما به آنان اطلاع دهند. همچنین دادگاه مکلف است. پس از صدور رأی، نسخه ای از رأی صادر شده را به آنها ابلاغ کند.
ب) خواسته دعوا
خواسته دعوا عبارت است از

مطالبه خسارات مالی ناشی از واقعه تصادف که این دعوا نیز یک دعوای مالی است و هزینه دادرسی آن مطابق هزینه دعاوی مالی محاسبه خواهد گردید. که هزینه دادرسی در دعاوی مالی در مرحله بدوی ۳٪ خواسته می باشد.
ج) طريقة تقديم دعوا: مطابق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی تصادفات مستلزم تقدیم دادخواست است . باید تمامی تشریفات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی در مورد این دعوا رعایت گردد. 
ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب. ۱۳۹۵