دعوی اعسار

دعوی اعسار

مبحث اول: معرفی دعوی اعسار

  1. مقدمه: اعسار از ریشه واژه عربی «عسر» به معنای نیازمند شدن و تهیدستی مشتق شده است؛ اما در حقوق در مورد فردی به کار می رود که به جهت عدم کفایت یا در دسترس نبودن دارایی و اموالش قدرت پرداخت بدهی یا هزینه دادرسی را ندارد.

  2. تصویب قانون محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴: مطابق ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ قوانین ذیل از جمله قانون اعسار نسخ شده اند.

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ / ۸ / ۱۰ .

قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ / ۹ / ۲۰ .

ماده (۵۲۴) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب .۱۳۷۹ /۱/۲۱

 شرایط معسر

اولین سوال این است که معسر چه کسی است خوشبختانه مقنن در ماده ۶ قانون جدید محکومیت های مالی، معسر را کسی می داند که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد و همچنین عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. البته اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهده مدیون (معسر) است. مجالی است به صورت موردی شرایط معسر بودن توضیح داده شود.

 مدعی اعسار نباید تاجر باشد: قانون تجارت، تاجر را شخصی که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد تعریف کرده است و به صراحت ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۵ قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴ تاجر نمی تواند مدعی اعسار باشد از این رو اگر فردی تاجر، امکان پرداخت هزینه دادرسی با دیون خود را نداشته باشد بایستی برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی تقدیم نماید. مدعی اعسار نباید شخص حقوقی باشد: برابر تصریح ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۶ قانون محکومیت های مالی مصوب ۹۴ که از کلمه «کسی برای معسر استفاده کرده است، اشخاص حقوقی نمی توانند مدعی اعسار باشند و صرفأ فرد حقیقی مشروط بر اینکه تاجر نباشد می تواند دادخواست اعسار تقدیم نماید؛ بنابراین دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

 اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آن ها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست وی را صادر می کند.

 شرایط رسیدگی به دعوی اعسار

دادگاه صالح به رسیدگی: مطابق ماده ۱۳ قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی: «دعوی اعسار در مورد محکوم به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادر کننده اجراییه و به طرفیت محکوم له اقامه می شودپس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فورا با استعلام از مراجع ذی ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار (توانگری) او اقدام کند.

 در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

 موضوع دعوی اعسار: کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.

شرایط شهادت دهنده در دعوی اعسار: شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.

 مالی یا غیر مالی بودن دعوی اعسار: دعوی اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می شود.

 مستثنیات دین در دعوی اعسار: طبق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مستثنیات دین صرفا شامل موارد زیر است:

منزل مسکونی که عرفا در شأن محكوم عليه در حالت اعسار او باشد.

اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود.

کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها؛

وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

 تلفن مورد نیاز مدیون؛

  مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط براینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

 چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأي نباشد به تقاضای محکوم له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محكوم عليه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم به به طریق سهل تری مانند استيفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکوم به از طرق مذکور استیفا خواهد شد.

چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکوم به از آن امکان پذیر است، مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

مبحث دوم: نحوه طرح دعوی اعسار از سوی محكوم عليه

مطابق قانون جدید اجرای محکومیت های مالی ۹۴ محكوم عليه می تواند در دو مرحله دادخواست اعسار به دادگاه صالح تقدیم نماید

تقدیم دادخواست اعسار ظرف مهلت سی روز: اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محكوم عليه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوی اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوی اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

 تقدیم دادخواست اعسار خارج از مهلت سی روز: چنانچه محكوم عليه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوی اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محكوم عليه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند. در صورت رد دعوی اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسليم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان با رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الكفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

 انواع دعوی اعسار

دعوی اعسار ممکن است به دلیل عدم توانایی از پرداخت هزینه دادرسی یا محکوم به یا تعدیل اقساط محکوم به طرح گردد.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید