دعوی تصرف عدوانی

مبحث اول: دعوای حقوقی تصرف عدوانی

دعاوی تصرف مشتمل بر سه دعوای « رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت از حق و رفع ممانعت از حق » بوده و زمانی طرح می شوند که بر «تصرف متصرف» خلل یا مشکلی پیش بیاید؛ به عبارتی با وجود در اختیار داشتن و استفاده عملی از مالی توسط متصرف سابق، ثالثی جلوی اینگونه تصرفات را جزئا یا کلا گرفته یا مزاحمت یا ممانعتی برای استفاده ایجاد نموده است بدون اینکه مجوز قانونی یا قراردادی برای این کار داشته باشد. به جهت ارتباط مستقیم این دعاوی با نظم عمومی جامعه، مقنن برای رفع حالت تصرف عدوانی و اعاده وضع به حال سابق علاوه بر مقررات عمومی از جمله آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات قوانین خاصی همانند قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ را تصویب نموده است و از سوی دیگر، دو نوع ضمانت اجرا (حقوقی کیفری) با ویژگی های خاص برای رفع حالت تصرف عدوانی پیش بینی کرده است که به توضیح هر دو خواهیم پرداخت.

 در دعوای رفع تصرف عدوانی مقنن به متصرف قبلی ملک، که توسط ثالثی عدوانا از تصرف وی خارج شده اجازه داده است بدون نیاز به اثبات مالکیت یا احراز ذی نفعی یا قائم مقامی نسبت به ملک، صرفا با اثبات تصرفات قبلی خود، ملک را پس بگیرد.

 گفتار اول: ارکان دعوی تصرف عدوانی

عبارتست از: «ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.» بر اساس این تعریف در دعوی تصرف عدوانی باید شرایط ذیل اثبات گردد

اولا: سبق تصرف خواهان:

 یعنی، باید خواهان، سابق بودن تصرفات خود را بر ملک ثابت نماید ولی لازم نیست مالکیت یا سمت خود را نسبت به اموال مورد تصرف ثابت کند.

 ثانيا: لحوق تصرف خوانده:

 مؤخر بودن تصرفات خوانده بر ملک نیز باید از سوی خواهان پرونده اثبات شود به عبارتی تصرفات خوانده باید بعد از تصرفات خواهان باشد.

ثالثا: عدوانی بودن تصرفات خوانده:

 باید تصرفات خوانده دعوا، عداونی یعنی برخلاف حکم قانون یا اذن و اجازه خواهان یا قائم مقام یا وکیل وی باشد در صورتی که با اذن و اجازه خواهان، خوانده متصرف ملک شود، طرح دعوای رفع تصرف مواجه با اشکال خواهد بود.

 رابعا: موضوع تصرف، مال غیرمنقول باشد:

 به صراحت ماده ۱۵۸ ق.آ.م. موضوع این نوع دعاوی باید مال غیرمنقول باشد در تعریف مال غیرمنقول ماده ۱۲ق.م. مقرر داشته است: «مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.» بنابراین، زمانی که موضوع تصرف، اموال منقول مثل ماشین یا هر چیزی که مطابق قانون به موجب مواد ۱۹ الى ۲۲ق.م. جزء اموال منقول محسوب می شوند باشند طرح دعوی تصرف عدوانی بر اساس ماده ۱۵۸ ق.م. امکان نخواهد داشت.

گفتار دوم: دعوی تصرف عدوانی در قانون خاص

در قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ دعوی تصرف عدوانی دعوایی می باشد که شخص مال غیر منقول را در تصرف داشته باشد ثالثی بدون اذن و اجازه و رضایت متصرف سابق ملک را از تصرف وی خارج نموده باشد. اركان دعوی تصرف عدوانی اصلی بر اساس این قانون بدین شرح می باشد:

اولا: خواهان مال غیر منقول را سابقا متصرف بوده است بدون اینکه محتاج باشد مشروع بودن و مدت تصرف خود را به اثبات برساند؛

ثانيا: اکنون همان مال را خوانده متصرف است و از تاریخ تصرفات خوانده (مشتکی عنه) بیش از یک ماه نگذشته است؛ ثالث تصرفات خوانده برخلاف رضایت خواهان یعنی عداونی است که با اجتماع شرایط فوق دادگاه حکم به رفع تصرف عليه خوانده صادر می نماید و با فقدان هریک از آن شرایط دعوی تصرف عدوانی محکوم به رد است؛ لذا دعوای تصرف عدوانی از جانب متصرف سابق قابل طرح است و این متصرف ممکن است امین، مستأجر یا مباشر باشد و ممکن است اصلا سمت قانونی در تصرفات نداشته باشد و خود غاصب باشد؛ بنابراین، آنچه مورد نظر است سبق تصرف است نه چگونگی تصرف که ممکن است مشروع یا نامشروع باشد. همان طوری که دیدیم ارکان دعوی تصرف عدوانی قانون آیین دادرسی مدنی با قانون اصلاح رفع تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ سرفا در مهلت زمان طرح شکایت (یک ماه) متفاوت می باشند.

گفتار سوم: دعاوی در حکم تصرف عدوانی

این دعوا حالتی را شامل می شود که تصرف متصرف فعلی با اذن و اجازه خواهان بوده؛ لیکن وی بعد از مضی مدت یا درخواست خواهان، حاضر به رفع تصرف نیست در این خصوص ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۵۲ مقرر داشته است: «مستأجر پس از انقضاء مدت اجاره همچنین سرایدار، (خادم)، (کارگر) و به طور کلی هر امین دیگری که در صورت مطالبه مالک یا مأذون از طرف او یا کسی که حق مطالبه دارد از عین مستأجره یا مال امانی رفع تصرف ننماید با رعایت بندهای زیر متصرف عدوانی محسوب می شود و مطابق مقررات این قانون با او رفتار خواهد شد.

١. مستأجر در صورتی که اظهارنامه رسمی ارسال نماید حداقل یک ماه قبل از انقضاء مدت اجاره ابلاغ شده باشد پس از انقضاء مدت اجاره والا یک ماه پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی و در مورد سایرین ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی جهاقبأ ماده ۱۷۱ ق.آ.د.م در این خصوص مقرر داشته است: «سرایدار، خادم، کارگر و به طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا مأذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب می شود. همان طور که مشخص است در دعاوی در حکم تصرف عدوانی یکی از ارکان دعوا، یعنی «تصرف عدوانی» بدو وجود نداشته بلکه بعد از ادامه تصرفات مجاز و قانونی از سوی مستأجر یا امین یا سرایدار یا هر شخص ثالثی با وجود درخواست مالک یا مأذون این اشخاص حاضر به رفع تصرف نبوده و تصرفات آن ها از مجاز بودن شروع و به عدوانی بودن خاتمه می یابد؛ بنابراین، مقنن این چنین دعاوی را در حکم دعوی تصرف عدوانی قرار داده است.

 لازم به یادآوری است که در حال حاضر با توجه به قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ درخواست رفع تصرف عدوانی نسبت به املاک استیجاری امکان ندارد باید مالک یا شخص مأذون از طرف مشارالیه مطابق مقررات مربوطه، دادخواست تخلیه به مرجع ذی صلاح تقدیم نماید.

دعاوی تصرف در اموال مشترک

خوشبختانه مقنن در خصوص اموال مشترک دعاوی تصرف را بدین شکل پذیرفته است:

در صورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد در حكم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود.» حتی پا را فراتر گذاشته این گونه دعاوی را نسبت به خدمات و لوازمی که به نوعی مورد استفاده در مجتمع های آپارتمانی (جزء مشاعات) می باشد را بدین شرح تنفیذ نموده است: «دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله (از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آنها) که مورد استفاده در اموال غیرمنقول است مشمول مقررات این فصل می باشد مگر اینکه اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوطه چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.»”

مبحث دوم: مقایسه دعوای تصرف عدوانے بدعاوی مشابه

گفتار اول: مقایسه دعوای تصرف عدوانی با خلع ید

در دعوای خلع ید، خواهان باید اولا: مالکیت خود را چه مشاعی یا مطلق اثبات نمایند و ثانيا: غاصبانه بودن تصرفات خوانده را نیز اثبات نماید؛ ثالثا: ادامه داشتن و استمرار تصرف غاصبانه را نیز اثبات نماید در حالی که در دعوای تصرف عدوانی صرف سبق تصرف خواهان وافی به مقصود بوده و نیازی به اثبات مالکیت نیست هرچند غاصبانه بودن و استمرار تصرف عدوانی و همچنین موضوع تصرف (مال غیرمنقول در هر دو دعوا مشترک می باشد.

 گفتار دوم: مقایسه دعوای تصرف عدوانی با تخلیه ید

آنچه باعث تفاوت و تفکیک این دو دعوا می شود، نحوه تصرف و ادامه آنها در این دو دعوا می باشد؛ چرا که در دعوای تخلیه: اولا: تصرفات خوانده ابتدا عدوانی نبوده بلکه تابع توافق قراردادی (استیجاری) بوده است؛ ثانيا: با وجود مضی مدت توافق شده و در خواست خواهان، خوانده تصرف خود را ادامه میدهد هر چند اختلافی در مالکیت یا ذی سمت بودن خواهان نیست.

در حالی که در دعوای تصرف عدوانی:

 اولا: تصرفات خوانده هیچ موقع با رضایت خواهان نبوده؛

ثانيا: تابع قرارداد با توافق نیست؛

ثالثا: دلیل تصرف متصرف، ادعای ذی سمت یا مالکیت بر موضوع دعوا می باشد.

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی

گفتار اول: مرجع قضائی صالح برای رسیدگی به دعوا

با توجه به حکم کلی ماده ۱۰ ق.آ.د.م. رسیدگی بدوی به دعاوی تصرف در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است؛ لیکن از نظر صلاحیت محلی مطابق ماده ۱۲ ق.آ.د.م. دادگاهی صلاحیت رسیدگی دارد که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع شده است ماده مذکور بدین شرح تعیین تکلیف نموده است: «دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.»

 گفتار دوم: روند رسیدگی به دعوا

در حال حاضر رسیدگی به دعاوی تصرف به قرینه ماده ۱۴۷ ق.م. مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است البته مطابق ماده ۱۷۷ ق.آ.د.م. و ماده ۴ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و باید خارج از نوبت رسیدگی شود.

 گفتار سوم: اقدامات احتیاطی در دعوا

الف) جلوگیری از تصرف متصرف غاصب توسط ضابطین دادگستری:

هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت از حق در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین مذکور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع قضائی اطلاع داده، برابر نظر مراجع یاد شده اقدام نمایند.

 ب) در خواست دستور موقت از دادگاه:

 چنانچه قبل از صدور رأی، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس أشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد. این دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع می شود مگر اینکه مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید. برخلاف مقررات عام، دستور موقت که نیازمند اخذ تأمین و خسارت احتمالی برای صدور می باشد و باید به تأیید رئیس حوزه قضائی برسند در این مورد به خاطر اهميت فورس ماژور بودن موضوع رعایت این تشریفات را مقنن لازم ندانسته است.

 گفتار چهارم: شیوه اجرای حکم دعوا

هر چند اطراف دعوا حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه را دارند؛ لیکن، اگر به نفع خواهان دعوا، حکم صادر شود تجدیدنظرخواهی محکوم علیه مانع اجرای حکم نخواهد بود، همان طور در این خصوص ماده ۱۷۵ ق.آ.د.م مقرر داشته است: «در صورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادر کننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی باشد. در صورت فسخ رأی در مرحله تجدیدنظر، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده ی حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می شود و در صورتی که محکوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا قیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد.» بنابراین، برای اجرای رأی غیر قطعی مبنی بر رفع تصرف، اجراییه صادر نمی شود بلکه پس از تشکیل پرونده اجرای حکم دادگاه توسط ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد.

 اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد در این خصوص ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی

کتاب تعزیرات) چنین اشعار می دارد: « اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع يد از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجددا مورد حکم را عدوانا تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

مبحث چهارم: معرفی دعوای کیفری تصرف عدوانی

راهکار کیفری، ضمانت اجرای قوی و بسیار فوری برای رفع تصرف متصرف عدوانی است برای همین مقنن در قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۹۰ (کتاب تعزیرات ) در این خصوص مقرر داشته است: «هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارک های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقيه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست با مراجع ذی صلاح دیگر، مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.» مطابق ماده مذکور آنچه که موجب تفاوت دو دعوای حقوقی و کیفری تصرف عدوانی با هم می شود نیاز یاعدم نیاز به احراز و اثبات مالکیت شاکی یا خواهان است به عبارتی ساده تر در حالی که موضوع اثبات مالکیت خواهان در دعوای تصرف عدوانی اهمیت نداشته بلکه صرف سبق تصرف کفایت می کند و در صورت ارائه سند مالکیت از سوی خواهان فرض سبق تصرف و استفاده به اثبات می رسد؛ اما شکایت کیفری تصرف عدوانی اثبات و احراز مالکیت از علل لازمه شکایت محسوب شده که در صورت عدم اثبات مالکیت توسط شاکی شکایت کیفری وی با قرار منع تعقیب مواجه خواهد شد.

از باب مشترکات دو دعوای تصرف عدوانی (حقوقی کیفری) مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی می توان به غیرمنقول بودن موضوع هر دو دعوا اشاره نمود اما در قانون اصلاح جلوگیری از رفع تصرف عدوانی ممکن است موضوع دعوای تصرف، مال منقول یا غیرمنقول باشد.

 ارکان تشکیل دهنده جرم تصرف عدوانی

1. رکن قانونی جرم: ماده ۶۹۰ ق.م.ا.

2. رکن مادی جرم: این رکن متشکل از عناصر ذیل است:

   • رفتار مجرمانه: نظر به نوع تحریر ماده ۶۹۰ ق.م. رفتار مجرمانه برای ارتکاب چنین جرمی به صورت فعل مثبت خارجی است و نمی تواند با ترک فعل تحقق یابد.

   • شرایط و اوضاع و احوال جرم: برای تحقق جرم باید شرایط ذیل در عنصر مادی بررسی شود: –

• موضوع جرم: باید مال غیرمنقول باشد؛ بنابراین، اموال منقول یا در حکم غیرمنقول از مشمول این جرم خارج می باشد.

• متعلق به غیر: باید مال غیر منقول متعلق به غیر باشد اعم از اینکه غیر، شخص حقیقی باشد یا حقوقی، تفاوتی نخواهد کرد.

  • نتیجه مجرمانه: جرم تصرف عدوانی جرم مقید به نتیجه می باشد و تحقق جرم منوط به تصرف مشتکی عنه در مال غیر منقول می باشد، هرچند با وجود تصرف از مال غیرمنقول استفاده نکند.

3. رکن روانی جرم : این رکن از دو عنصر ذیل تشکیل شده است:

   • سوء نیت عام: علم و آگاهی مرتکب نسبت به اعمال مجرمانه را گویند.

   • سوء نیت خاص: قصد متصرف برای به نتیجه رساندن جرم را گویند.