دعوی تنفيذ و ابطال وصيتنامه

در معرفی اجمالی وصیت می توان گفت:
انشاء امری است که اثر آن معلق به فوت است خواه این امر تملیک رایگان و مستقیم مال یا دستور تصرف در آن یا فک ملک و اسقاط حق و نصب وصی باشد، خواه ادای واجبات مالی و مانند اینها باشد.
بر مبنای آنچه در بیان جوهر وصیت گفته شده در تعریف آن می توان گفت:
عمل حقوقی است که به موجب آن شخص به طور مستقیم یا در نتیجه تسليط دیگران در اموال یا حقوق خود برای بعد از فوت تصرف می کند.

مبحث اول:انواع وصیت و ماهیت حقوقی آن ها در دعوی تنفيذ و ابطال وصيتنامه

گفتار اول: انواع وصیت وصیت به دو گروه تملیکی و عهدی تقسیم می شود.

1. وصیت تملیکی

 وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال اعم از منقول یا غیرمنقول خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجانأ تملیک کند. این وصیت بعد از ایجاب، قبول نیاز دارد در این خصوص ماده ۸۲۷ ق.م. مقرر داشته: «تملیک به موجب وصیت محقق نمی شود مگر با قبول موصی له پس از فوت موصی» پس باید گفت ماهیت این نوع وصیت به عقد نزدیک است.

2. وصیت عهدی

 وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور می نماید. وصیت کننده موصی، کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی له، مورد وصیت موصی به و کسی که به موجب وصیت عهدی ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می شود وصی نامیده می شود. در حقیقت وصیت عهدی ماهیت وکالت دارد؛ لیکن معلق به فوت است و در این وصیت قبول شرط نیست؛ لیکن وصی می تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد اگر چه جاهل بر وصایت بوده باشد.

گفتار دوم: ویژگی های ذاتی وصیت در دعوی تنفيذ و ابطال وصيتنامه

طبق تعریف وصیت در قانون مدنی سه وصف ذاتی و مهم برای این عمل حقوقی استنباط می شود:

1. تعلیق به فوت

 وصیت برای زمان بعد از فوت موصی انشاء می شود.

2. رایگانی تملیک

 تملیک مستقیم موصی به رایگان است و نمی تواند در برابر عوض قرار گیرد و وصیت را به صورت معامله معوض در آورد.

3. قابلیت رجوع

قانون مدنی در مواد ۸۲۹ و ۸۳۸ به اختیار موصی در رجوع از وصيت تصریح کرده است.

گفتار سوم: ماهیت حقوقی وصیت در دعوی تنفيذ و ابطال وصيتنامه

1. وصیت تملیکی

 وفق ماده ۸۲۷ قانون مدنی: « تملیک به موجب وصیت محقق نمی شود مگر با قبول موصی له پس از فوت موصی.» منوط ساختن تملیک به قبول موصی له نشانه نقص سبب است که پس از انشاء وصیت و فوت به وجود می آید پس باید پذیرفت که کمال سبب در ماده ۸۲۷ قانون مدنی منوط به جمع ایجاب و قبول است و چنین ماهیتی را باید عقد شمرد هرچند سایر اوصاف قرارداد در آن جمع نباشد.

2. وصیت عهدی

 ماده ۸۳۴ قانون مدنی اعلام می کند: «در وصیت عهدی قبول شرط نیست؛ لیکن وصی می تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند…» پس قبول وصی در ایجاد سمت وصایت برای او هیچ نقشی ندارد تنها به اراده موصی به وجود می آید پس می توان پذیرفت که وصیت عهدی ایقاع است.

گفتار چهارم: اثبات وصیت در دعوی تنفيذ و ابطال وصيتنامه

در قانون مدنی حکم ویژه ای برای اثبات وصیت وجود ندارد و تابع قواعد عمومی است؛ ولی در قانون امور حسبی که مؤخر از آن است دو نوع وصیت نامه پیش بینی شده است:

 1. وصیت در موارد عادی

2. وصیت در موارد فوق العاده

مطابق این قانون اثبات وصیت در صورتی ممکن است که وصیت نامه بر پایه و عنوان ویژه قانون تنظیم شود پس از احکام قانون امور حسبی و به ویژه ماده ۲۹۱ آن به خوبی برمی آید که وصیت شفاهی اعتبار آن را با شهادت نمی توان اثبات کرد مگر اینکه اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار کنند.
چنانکه اشاره شد هرگاه اشخاص ذی نفع به صحت وصیت اقرار کنند مفاد آن محترم و قابل اجراست. هرچند که به شکل یکی از وصیت نامه های پیش بینی شده در قانون امور حسبی در نیامده باشد البته طبق رأی وحدت رویه 1351/1013-54 در صورت تأیید بعضی از وراث فقط در مورد سهم این اشخاص وصیت نافذ و قابل اجراست. متن رأى وحدت رویه بدین شرح است: «.. نظر به اینکه از ماده (۲۹۱) قانون امور حسبی که پذیرفته شدن وصیت نامه عادی را مشروط به تصدیق اشخاص ذی نفع در ترکه دانسته است لزوم تأیید کلیه ورثه استفاده نمی شود و عدم تصديق بعضی از وراث مانع نفوذ و اعمال وصیت در سهم وراثی که آن را قبول کرده اند نیست و ماده (۸۳۲) ق.م. نیز مؤید این معنی است و بر طبق مواد (۱۲۷۵) و (۱۲۷۸) ق.م. اقرار هرکس نسبت به خود آن شخص نافذ و مؤثر است و ملزم به اقرار خود خواهد بود. رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور که وصیت نامه عادی را در سهم وراثی که آن را تصدیق کرده اند نافذ دانسته صحيحا صادر شده است…» از مفاد ماده ۲۹۱ برمی آید که اقرار به صحت وصیت باید بعد از فوت باشد؛ زیرا پیش از فوت، وارثان «ذی نفع» به معنای واقعی نیستند و حقوق احتمالی آنان برای تحقق عنوان مزبور کافی نیست پس اگر وصیت نامه ای به خط یکی از وارثان و با امضای موصی نوشته شود و وارثان نیز آن را امضا کنند چنین ورقه ای به عنوان وصیت نامه در دادگاه پذیرفته نمی شود.

مبحث دوم: انواع وصیت نامه وقواعد حاکم برآن در دعوای تنفيذ و ابطال وصيت نامه

گفتار اول: انواع وصیت نامه در قانون امور حسبی برای وصیت نامه قابل پذیرش در دادگاهها سه شکل پیش بینی شده است:

1. خود نوشت؛

2. رسمی؛

3. سری (ماده 276)

سندی که خارج از این سه شکل باشد به عنوان وصیت نامه پذیرفته نمی شود هرچند که اصالت آن مورد تردید و انکار قرار نگیرد. با وجود این هرگاه اشخاص ذینفع (ورثه) به وجود وصیت نامه اعتراف کنند دادگاه آن را رد نمی کند.
تمیز این سه شکل بر مبنای تشریفات تنظیم و اعتبار و قدرت اثباتی آنها است. برای مثال وصیت نامه خودنوشت سندی است عادی که باید ظرف مهلت معین به دادگاه ارائه شود و اگرنه از اعتبار می افتد. ولی وصیت نامه رسمی مانند سایر اسناد رسمی قدرت اثباتی و اجرایی دارد و هیچ گاه نیز اعتبار آن از بین نمی رود. از مجموع این مقررات چنین برمی آید که وصیت باید کتبی باشد تا بتوان در دادگاه به آن استناد کرد و وصیت شفاهی پذیرفته نمی شود؛ یعنی با شهادت نمی توان وصیت را اثبات کرد و این درست مخالف قاعده ای است که در فقه الاسلام شهرت دارد.

1. وصیت نامه خودنوشت

در اصطلاح قانون امور حسبی وصیت نامه خودنوشت وصیتی است که: «تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده و به امضاء او رسیده باشد.» این وصیت نامه سند عادی بوده، بنابراین، وارثان موصی و سایر کسانی که در مقابل آن قرار می گیرند می توانند در اصالت سند تردید کنند. در این صورت بر عهده موصی له است که انتصاب وصیت نامه را به شخص موصی اثبات کند و در این راه تابع قواعد عمومی است البته در موردی که اصالت وصیت نامه محرز باشد؛ ولی به درستی تاریخ آن اعتراض میشود، مدعی کسی است که تاریخ را برخلاف ظاهر نادرست می داند و باید آن را در دادگاه ثابت کند. در این دعوا شهادت به تنهایی نمی تواند کافی باشد (ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی) و مدعی باید به استناد اقرار موصی یا اسناد دیگر غلط بودن تاریخ را اثبات نماید.

2. وصیت نامه رسمی

بر طبق ماده ۲۷۷ قانون امور حسبی: «ترتیب تنظیم وصیت نامه رسمی و اعتبار آن به طوری است که برای اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی مقرر است» بدین ترتیب در حقوق ما وصیت نامه رسمی تشریفات خاص ندارد و همچون سایر اسناد رسمی تنظیم می شود. مفاد وصیت در سند مالکیت قید و خلاصه آن به دفتر املاک فرستاده می شود؛ ولی این خلاصه در دفتر املاک ثبت نمی شود مگر بعد از فوت موصی و احراز اینکه اختلافی در بین نیست. (مواد ۵ و ۶ آیین نامه ماده ۲۹۹ ق امور حسبی) اعتبار وصیت نامه رسمی مانند سایر اسنادی است که در دفاتر اسناد رسمی ثبت میشود (ماده ۲۷۷ قانون امور حسبی) بنابراین، وصیت نامه رسمی خواه موضوع آن مال منقول باشد یا غیرمنقول بدون اینکه نیاز به حکمی از دادگاه باشد قابل اجراست (مواد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت) همچنین تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن رسمی و معتبر است و تنها می توان در برابر آن ادعای جعل کرد. (ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی و ماده ۷۰ اصلاحی قانون ثبت)

3. وصیت نامه سری

وصیت نامه سری در قانون امور حسبی تعریف نشده است ولی از جمع مواد ۲۷۹ و ۲۸۰ میتوان گفت: «وصیتی است که توسط موصی امضاء و لاک و مهر می شود و در ادارات ثبت محل اقامت او، یا محل دیگری که در آیین نامه وزارت دادگستری معین شده است به امانت گذارده می شود. بنابراین، وصیت نامه سری در واقع مخلوطی از وصیت نامه رسمی و خودنوشت است، ضرورتی ندارد که وصیت نامه سری به خط موصی باشد و کافی است که به امضای او برسد (ماده ۲۷۹ قانون امور حسبی) با وجود این هرگاه شخصی که توانایی سخن گفتن ندارد بخواهد وصیت نامه سری تنظیم کند باید آن را به خط خود بنویسد و امضا کند و در حضور مسئول دفتر رسمی روی نوشته خود بنویسد که «این برگ وصیت نامه او است» در این صورت مسئول دفتر نیز باید روی پاکت یا لفافی که وصیت نامه در آن است بنویسد که عبارت مزبور را موصی در حضور او نوشته است. بی سوادان از تنظیم وصیت نامه سری ممنوعند. (ماده ۲۸۰ قانون امور حسبی)

عدم رعایت تشریفات تنظیم و امانت گذاردن وصیت نامه باعث بی اعتباری آن می شود چنین سندی در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر اینکه اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار کنند (ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی) وصیت نامه سند عادی است منتها چون موصی با امانت گذاردن وصیت نامه به صحت آن اقرار کرده است به نظر می رسد که مدعی عدم اصالت باید بار اثبات آن را به دوش بکشد.

گفتار دوم: تشریفات قانونی طرح ادعای ارائه وصیت نامه پس از صدور گواهی حصر وراثت

نخست باید دید که به صرف غیرشرعی اعلام شدن محدودیت سه ماهه مقرر در ماده ۲۹۴ قانون امور حسبی جهت ارائه وصیت نامه خودنوشت از سوی شورای نگهبان مستند مزبور را باید از این حیث بی اعتبار دانست یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که اصولا ابطال قانون یک اصطلاح قانونی و حقوقی نیست و قانون اصولا ابطال نمی شود بلکه توسط مرجع یا مراجع ذیصلاح نسخ می گردد. نسخ قانون خواه به طور صریح، خواه به طور ضمنی، اصولا توسط مرجع وضع آن صورت می پذیرد؛ بنابراین، چون اصولا مطابق اصل ۵۸ قانون اساسی، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است همچنان که وضع هر قانونی بر عهده مجلس قرار دارد، نسخ آن نیز وظیفه همان مرجع وضع؛ یعنی، خود مجلس است؛ بنابراین به نظر می رسد که صلاحیت شورای نگهبان اصولا در اجرای اصول ۹۱ إلى ۹۹ قانون اساسی و آن هم اعلام نظر در فرآیند قانون گذاری؛ یعنی، پس از تصویب یا حتی نسخ قانون توسط مجلس شورای اسلامی است و نظریه شورای نگهبان دایر بر :

«محدود نمودن اعتبار وصیت نامه ابرازی به مدت سه ماه مذکور در ماده ۲۹۴ قانون امور حسبی خلاف موازین شرع و این قسمت از ماده ۲۹۴ ابطال می شود»

با لحاظ اصول گفته شده در قانون اساسی و اصول حاکم بر وضع و نسخ قانون نمی تواند ماده ۲۹۴ قانون امور حسبی را از اعتبار انداخته و آن را به اصطلاح ابطال کند.

اما نکته مهمی که نباید از آن غفلت کرد این است که قانون امور حسبی را باید اصولا یک قانون شکلی دانست و نه قانون ماهوی، به غیر از مواردی که به نوعی متضمن حقوق و قواعد ماهوی در قانون امور حسبی است سایر مقررات و مستندات موجود در آن قانون بیانگر قواعد شکلی و اصول دادرسی و در واقع قواعد ناظر بر تضمین کننده حق است. آقای دکتر جعفری لنگرودی در این زمینه می فرمایند : «سند و اقرار دو دلیل از ادله اثبات می باشند وصیت با هریک از این دو دلیل در حدود قوانین قابل اثبات است؛ بنابراین، عدم تنظیم وصیت نامه موجب بطلان وصیت نمی شود به همین دلیل نیز با اقرار ذی نفع قابل اثبات است. جناب دکتر کاتوزیان هم تقریبأ بر مبنای فوق عقیده دارند. تمامی قواعدی که در قانون امور حسبی برای تنظیم وصیت نامه پیش بینی شده به منظور اثبات وصیت است وگرنه در مرحله ثبوت وصیت هیچ شرط مشکلی ندارد و نباید آن را تشریفاتی به معنای خاص شمرد ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی نیز در مقام بیان ضمانت اجرای تخلف از شرایط شکلی سند است پس نباید سخن از بطلان وصیت آورد: زیرا اقرار به امر باطل نیز به آن اعتبار نمی بخشد.»

اقرار دلیل اثبات است و خبر از واقع می دهد و هیچ رویدادی را از عدم به وجود نمی آورد. اثر اقرار به اثبات وصیت معتبر است؛ بنابراین، هر گاه شخص ذینفع به اثبات وصیت اقرار کند مفاد آن محترم و قابل اجرا است. هرچند به شکل یکی از وصیت نامه های پیش بینی شده در قانون امور حسبی در نیامده باشد

ممکن است در مورد وصیت نامه دو نوع دعوا (تنفيذ یا ابطال وصیت نامه) مطرح باشد در این مبحث به ارکان و تشریفات طرح دعوای تنفيذ وصیت نامه می پردازیم

مبحث سوم:دعوای تنفيذوصیت نامه در دعوی تنفيذ و ابطال وصيتنامه

تنفيذ قرارداد عنوان کلی است که در خصوص هر نوع قرارداد که به صورت عادی بین طرفین تنظیم می شود مصداق خواهد داشت و لذا برای هریک از عقود مختلفی که در قالب قراردادهای عادی با موضوع بیع (قول نامه) رهن، صلح، هبه، مضاربه، جعاله و غیره منعقد می شوند می تواند دعوای مستقل مربوط به آن موضوع را مطرح نمود؛ مثلا، دعوای تنفيذ قول نامه یا دعوای تنفيذ صلح نامه یا امثال آنها که می تواند مصادیق مختلفی داشته باشد و لذا تنفيذ قرارداد به معنای اعتبار بخشیدن به مفاد و محتوای قرارداد بین اشخاص و به عبارت دیگر، به اعلام وقوع معامله اطلاق می شود که در قالب قراردادهای عادی موضوعیت داشته و عمومأ یک طرف قرارداد جهت استفاده از آثار حقوقی اعتبار قرارداد، متوسل به طرح دعوا به طرفیت طرف دیگر می گردد تا از این طریق به سند عادی خود اعتبار اسناد رسمی بدهد این دعوا با عناوین دیگری همچون اعلام صحت معامله» یا «تأیید معامله» نیز قابلیت طرح در محاکم قضائی داشته و عموما تحت عنوان یکی از عناوین فوق مطرح می گردد که البته ارکان دعوا و خواسته های مطروحه در همه آنها یکسان بوده و در اساس بررسی تئوریک و نتایج حاصله از آنها تفاوتی وجود ندارد.

گفتار اول: اركان دعوای تنفيذ وصیت نامه در دعوی تنفيذ و ابطال وصيتنامه

بند اول – وجود وصیت نامه بین طرفین دعوا:

یکی از مهم ترین شرایط دعوای تنفیذ قرارداد وجود وصیت نامه در بین طرفین دعوا می باشد که این قرارداد ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی بوده و در صورت کتبی بودن نیز ممکن است رسمی یا عادی باشد که در ذیل به توضیح هریک می پردازیم:

الف) اگر وصیت نامه رسمی باشد:

به لحاظ اعتبار اسناد رسمی نیازی به تنفیذ آن در دادگاه نبوده و موصی له با ارائه آن در صورتی که زائد بر ثلث نباشد، می تواند از اداره ثبت محل تقاضای ثبت مورد وصیت را (در صورتی که مال غیرمنقول باشد) به نام خود بنماید البته در صورتی که زائد بر ثلث باشد، در صورت تنفيذ نسبت به زائد بر ثلث توسط ورثه نیز اقدام به ثبت آن بلامانع است؛ بنابراین باید گفت که دعوای تنفیذ در خصوص قراردادی که رسمی باشد اساسا سالبه به انتفاء موضوع بوده و هرگونه ادعا و اختلاف در خصوص این گونه اسناد و قراردادها تابع شرایط و تشریفات رسیدگی خاص خود می باشد.

ب) اگر وصیت نامه عادی باشد

در این صورت نیز با توجه به نظریه مورخ 4/8/67 فقهای محترم شورای نگهبان باید توسط دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد هرچند پس از صدور گواهی حصر وراثت ابراز شده باشد. برابر ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی و رأي وحدت رویه شماره 54-1351/10/13 هیئت عمومی دیوان عالی کشور وصیت نامه عادی در صورتی قابلیت تأیید و تنفیذ از ناحيه محکمه را دارد که از ناحيه اشخاص ذینفع (که به طور معمول عبارتند از موصی له و ورثه موصی در صورتی که اعتبار وصیت مورد گفتگو موجب فسخ آن وصیت شود) به صحت آن اقرار کنند. در غیر این صورت حتی اگر ادله اثباتی دیگری بر صحت وصیت نامه عادی وجود داشته باشد محکمه حق تأیید و تنفيذ وصیت نامه را نخواهد داشت همچنین چنانچه بعضی از اشخاص ذی نفع بعضی مفاد وصیت نامه را تأیید و بعضی تأیید ننمایند صرفا در حق کسانی که وصیت نامه را تأیید و به صحت آن اقرار کرده اند قابل تنفيذ خواهد بود در نتیجه غیر از موارد فوق در هیچ موردی دعوای تنفیذ و تأیید وصیت نامه قابلیت استماع ندارد.

بند دوم – احراز عدم انحلال قرارداد فی مابین طرفین

شرط مهم دیگری که معمولا قضات محاکم در رسیدگی به دعوای تنفیذ مورد دقت و تأکید قرار میدهند احراز عدم انحلال وصیت نامه فی مابین طرفین است چه اینکه با احراز هریک از موارد انحلال وصیت نامه، موجبی برای رسیدگی به دعوای تنفيذ قرارداد وجود نخواهد داشت؛ چرا که در دعوای تنفيذ قرارداد، موضوع رسیدگی مبتنی بر وجود وصیت نامه بوده و بدون آن موضوعی برای رسیدگی قابل تصور نخواهد بود. مهم ترین موارد انحلال قرارداد عبارتند از:

1. رجوع وصیت کننده از وصیت نامه؛

2. عدم قبول موصی له؛

3. بطلان وصیت نامه

بند سوم – احراز شرایط قانونی وصیت نامه در دعوی تنفيذ و ابطال وصيتنامه:

احراز شرایط قانونی وصیت نامه صرف نظر از کتبی یا شفاهی بودن آن شرط ضروری برای رسیدگی و صدور حکم به تنفيذ قرارداد بوده و بدون احراز این شرایط صدور حکم به تنفیذ قرارداد قابل تصور نیست؛ چرا که تنفيذ قرارداد اساسا به معنی رسیدگی قضائی توسط محاکم دادگستری برای احراز شرایط قانونی وصیت نامه است.

گفتار دوم: تشریفات طرح دعوای تنفيذ وصیت نامه

بند اول – خواهان و خوانده دعوا:

در دعوای تنفيذ قرارداد، خواهان کسی است که از نتیجه تنفيذ قرارداد منتفع گردیده و برای رسیدن به نفع موردنظر خود مبادرت به طرح دعوا و تقدیم دادخواست می نماید؛ بنابراین، دعوای تنفيذ وصیت نامه، باید از سوی موصی له یا نمایندگان قانونی وی عليه وراث موصی، مطرح گردد و این دعوا ترافعی بوده و باید به طرفیت کلیه ورثه اقامه شود و چنانچه وصی هم از جانب موصی تعیین شده باشد باید او هم طرف دعوا قرار گیرد؛ اما مطابق نظریه 3893/7-525/1382 مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:

(در مورد وصیت تملیکی متوفی بلاوارث با توجه به اینکه از موضوع امور حسبی است و رعایت تشریفات قانونی حاکم بر دعاوی ترافعی در این گونه امور ضرورتی ندارد؛ لذا الزاما نباید دعوای مورد بحث به طرفیت شخص یا اشخاص معینی صورت پذیرد تا دعوای مورد استعلام قابلیت استماع را داشته باشد و در مورد تعیین مدیر ترکه نیز چنانچه دادگاه ضرورتی در تعیین آن تشخیص دهد می تواند رأس در این مورد اقدام نماید)

ب) خواسته دعوا

با توجه به اینکه در دعوای تنفیذ قرارداد اساسأ هدف خواهان، اعتبار بخشیدن به سند (قرارداد) عادی است از این رو لازم است خواسته خواهان به

نحوی بیان شود که منتج به هدف مطلوب گردد و لذا باید در ستون خواسته دادخواست تقدیمی، مستقیمأ تنفيذ وصیت نامه را به عنوان خواسته مطرح نمود و یا از عناوین مشابه همچون «اعلام صحت معامله» یا «تأیید معامله» یا در مواردی «اثبات مالکیت» یا «احراز مالکیت» یا «اعلام مالکیت» استفاده کرد که البته همگی آنها در نظر عرف و عامه مردم به یک معنی بوده و نتیجه واحدی حاصل می شود.

ج) مالی یا غیر مالی بودن دعوا:

دعوای تنفيذ وصیت نامه تملیکی یک دعوای مالی بوده و باید حداقل به میزان ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال تقویم گردد هرچند برخی از حقوقدانان نیز معتقدند با توجه به اینکه در نتیجه طرح دعوا به طور مستقیم مال یا وجهی عاید خواهان نمی شود از این رو این دعوا در زمره دعاوی غیرمالی بوده و نیازی به تغیین بهای خواسته ندارد و در این گونه دعاوی، صرف هزینه دادرسی مربوط به دعاوی غیرمالی که مبلغ ثابت و مشخصی است پرداخت خواهد شد.

د) دلایل و مدارک دعوا:

اهم مدارک لازم برای اثبات اصالت وصیت نامه عبارتند از: .. مدارک و اسناد دال بر موجودیت وصیت نامه مانند قرارداد وصیت؛ ۲. مدارک و اسناد دال بر اصالت وصیت نامه مانند شهادت نامه، اقرارنامه.

ذ) طريقة تقديم دعوا به دادگاه:

مطابق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعوای تنفيذ مستلزم تقدیم دادخواست است و باید تمامی تشریفات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی در مورد این دعوا رعایت گردد.

ر) تشریفات رسیدگی به دعوا:

در رابطه با تشریفات و نحوه رسیدگی دو نظریه ارائه شده:

1. نظریه اول: مخالفین به این نظریه معتقدند موصی له و یا ذی نفع در وصیت در راستای ماده ۳۶۹ قانون امور حسبی با تقدیم درخواست اعتراض نسبت به گواهی حصر وراثت صادره تقاضای اصلاح آن را با رعایت مفاد وصیت نامه تملیکی در اجرای ماده ۲۹۴ همان قانون می نماید و دادگاه صادر کننده گواهی حصر وراثت نیز پس از دعوت طرفین (ورثه و معترض) و رسیدگی به موضوع در صورت احراز صحت وصیت نامه عادی ابرازی ضمن تنفیذ آن گواهی حصر وراثت صادره را نیز با درج وصیت نامه ابرازی در آن و اعلام تقسیم ماترک بر اساس سهم الارث هریک از ورثه پس از کسر موضوع وصیت از آن (وصیت تا ثلث ترکه) اصلاح می نماید

2. نظریه دوم: موافقان با این نظریه بر این اعتقادند که تنفيذ وصیت نامه عادی یک دعوای حقوقی است (در قالب دعاوی امور حسبی) و نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی و تنفیذ آن از دادگاه را دارد؛ لذا تا قبل از طرح دعوای تنفیذ وصیت نامه دادگاه وارد موضوع تنفيذ نخواهد شد پس از طرح دعوای تنفيذ وصیت نامه عادی تملیکی به طرفیت ورثه و رسیدگی دادگاه و نهایتأ صدور حکم بر تنفيذ وصیت نامه عادی ابرازی و قطعیت آن، دیگر نیازی به اصلاح گواهی حصر وراثت نیست؛ چرا که حکم صادره راجع به تنفیذ وصیت نامه از قبیل احکام اعلامی دادگاه است و نیازی به صدور اجراییه ندارد و موصی له برای اجرای مفاد آن می تواند از طریق مراجع صالحه اقدام نماید و ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی و بند ۶ آیین نامه ماده مزبور مصوب ۱۳۲۲ و ذیل بند 1 آن نیز مؤید همچنین نظریه است که موصی له حکم صادره بر تنفيذ وصیت نامه را به انضمام گواهی حصر وراثت جهت ثبت موضوع وصیت به نام خود به اداره ثبت ارائه می نماید. موارد مطرح شده در صورتی است که پس از صدور گواهی حصر وراثت و پس از ابراز وصیت نامه عادی، ورثه بر اجرای وصیت نامه توافق نداشته باشند. ذینفع می تواند با ارائه گواهی حصر وراثت در وصیت نامه و دلیل توافق ورثه بر اجرای آن مانند اقرارنامه رسمی ورثه بر صحت وصیت نامه و نفوذ آن برای ثبت موصی به به نام موصی له به اداره ثبت مراجعه کند و دیگر مراجعه به دادگاه لازم نیست. نظریه شماره 75/5209-78/9/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مؤید این نظریه است

ز) اجرای حکم تنفیذ وصیت نامه: مطابق نظریه شماره ۲۳۷۹- ۱۳۶۵ / ۶ / ۳۰ اداره کل حقوقی:

حکم تنفیذ وصیت نامه از احکام اعلامی دادگاه است که نیازی به صدور اجراییه ندارد و با صدور چنین حکمی وصیت نامه رسمیت می یابد و از اعتبار و ارزش قانونی برخوردار است و موصی له باید برای اجرای مفاد از طریق مراجع صالحه اقدام کند

مبحث چهارم:دعوای ابطال وصیت نامه در دعوی تنفيذ و ابطال وصيتنامه

قبل از ورود در بحث دعوای ابطال لازم است در خصوص حکم وضعی قراردادها توضیح مختصری داده شود تا در ادامه، مسائل اختصاصی مربوط به دعوای ابطال وصیت نامه را به بحث بنشینیم.
وضعیت حقوقی یک قرارداد از سه حال خارج نیست: صحیح، باطل، غیرنافذ که به این حالت ها حكم وضعی قرارداد گفته می شود حکم وضعی قرارداد را قانون مشخص می کند و البته وضعیت یک قرارداد ممکن است از یک حالت به حالت دیگری تبدیل شود به عنوان مثال قرارداد غیرنافذ ممکن است به باطل تبدیل شود

گفتار اول: ارکان دعوای بطلان وصیت نامه در دعوی تنفيذ و ابطال وصيتنامه
بند اول – وجود وصیت نامه بین طرفین دعوا
یکی از مهم ترین شرایط دعوای بطلان قرارداد وجود وصیت نامه در بین طرفین دعواست هرچند بر این وصیت نامه همان طوری که خواهیم دید اثری مترتب نیست
بند دوم – وجود موارد بطلان وصیت نامه
مواردی وجود دارد که در صورت عدم رعایت آنها از سوی موصی یا نبود این ویژگی ها در موضوع وصیت، باید وصیت نامه را قابل ابطال دانست که به توضیح اختصاری هریک می پردازیم:

الف) موارد بطلان نسبت به اطراف وصیت نامه

1. عدم اهلیت موصی

موصی باید در زمان انشاء وصیت اهلیت داشته باشد ضرورتی ندارد که اهلیت موصی تا زمان فوت باقی بماند و عارضه جنون و سفه بعد از انشاء وصیت در نفوذ حقوقی آن بی اثر است. بدین ترتیب برخلاف سایر قراردادها که دو طرف باید در لحظه تراضی یا آخرین جزء آن اهلیت داشته باشند تملیک در وصیت زمانی تحقق می یابد که موصی زنده نیست و اهلیت و شخصیت خود را از دست داده، موصی له نیز همین وضع را دارد و کافی است در زمانی که وصیت را قبول می کند اهلیت داشته باشد. البته اگر موصی له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود.

2. شرایط خاص موصی در حال وصیت

هرگاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد پس از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاکت باطل است و هرگاه اتفاق منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود

3. رجوع موصی از وصیت:

موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتی که موصی له موصی به را قبض کرده باشد و رجوع از وصیت به وسیله اراده موصی به عمل می آید و به هر لفظ یا فعلی که کاشف از اراده رجوع باشد، محقق می شود. ماده ۸۳۸ ق.م. نیز به حق رجوع موصی اشاره نموده، بدون اینکه طريق خاصی برای رجوع از وصیت مقرر دارد. در این صورت وصیت نامه مرجوع شده باطل است؛ البته اگر موصی ثانيا وصیتی برخلاف وصیت اول نماید، وصیت دوم صحیح ولی وصیت اول باطل خواهد بود.

4. عدم قبول وصیت توسط موصی له

اگر وصیت تملیکی باشد باید موصی له آن را قبول کند البته قبول موصی له قبل از فوت موصی مؤثر نیست؛ بنابراین نسبت به موصی له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است؛ بنابراین، اگر موصی له قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد بعد از فوت می تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصی به را قبض کرد دیگر نمی تواند آن را رد کند؛ لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست و همچنین موصی له می تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل می شود

5. وصیت بر مازاد ثلث اموال:

وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر با اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ و نسبت به سهم سایر وراث باطل است و این اجازه ممکن است صریح یا ضمنی باشد و با سند عادی یا رسمی یا شفاهی باشد. مطابق ماده ۸۴۹ قانون مدنی: «

اگر موصی زیاده بر ثلث به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشد و ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند به همان ترتیبی که وصیت کرده است از ترکه خارج می شود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یک دفعه باشد زیاده از همه کسر می شود.»

میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین می شود نه به اعتبار دارایی او در حین وصیت.

ب) موارد بطلان مربوط به موضوع وصیت در دعوی تنفيذ و ابطال وصيتنامه

1. وجود در موصی به

در ماده ۸۴۲ قانون مدنی می خوانیم: «ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده وصیت نمود» خواه مال عین معین یا کلی یا منفعت باشد. با وجود این برای تحقق تملیک، مال باید وجود خارجی پیدا کند و در زمان انتقال موجود باشد؛ یعنی، موضوع تملیک باید قابلیت وجود را داشته باشد. (مانند میوه درخت یانتاج حیوان)

2. مالیت و قابلیت انتقال موصی به موصی به

باید در دید عرف مال باشد و بتوان از آن منافع عقلانی و مشروع به دست آورد (ماده ۲۱۵ قانون مدنی) برای مثال، با وجود منع استعمال خرید و فروش تریاک موصی به نباید مقداری تریاک برای استفاده معتادان باشد همچنین خدمات شخص به طور کلی و دائمی موضوع وصیت تملیکی قرار نمی گیرد؛ زیرا قابلیت تملک را ندارد. با وجود این اگر شخص برای مدتی اجیر شود مستأجر (مالک منافع) می تواند منافع اجیر را برای بعد از فوت به دیگری واگذار کند.

3. وصیت به مال غیر

موصی به باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک باطل است؛ بنابراین وصیت فضولی برخلاف معاملات فضولی ابتدا باطل بوده و نیازی به عدم تنفيذ صاحب مال ندارد.

4. نامشروع بودن جهت وصیت

مقصود از جهت وصیت علاقه و انگیزه اصلی موصی در انشاء وصیت است مانند (تأمین معاش موصی له و حق شناسی از او یا تشویق مردم به کارهای علمی و صنعتی و ادبی و ورزشی این جهت باید مشروع باشد (ماده ۲۱۷ قانون و مدنی) وگرنه وصیت به دلیل مخالفت با اخلاق و نظم عمومی باطل است.

جهت وصیت ممکن است در آن تصریح شود یا به صورت شرط در ضمن وصیت بیاید؛ ولی شکل بیان در اثر جهت نامشروع تأثیری ندارد و همین که اثبات شود جهت وصیت امری نامشروع است، باید آن را باطل شمرد. ۵. وصیت به حرمان وارث: موصی نمی تواند یک یا چند تن از وارثان را از ارث محروم کند در ماده ۸۳۷ قانون مدنی مقرر شده: «اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند، وصیت مزبور نافذ نیست» در اجرای این حکم با توجه به ارتباط نظم وراثت با اخلاق و مصالح اجتماعی این نظر را تعیین می کند که مقصود اعلام بطلان وصیت است در حقیقت قانون گذار موضوع حرمان و جهت وصیتی را که به انگیزه حرمان وارث انشاء می شود نامشروع می داند.

گفتار دوم: تشریفات طرح دعوی تنفيذ و ابطال وصيتنامه

الف) خواهان و خوانده دعوا

خواهان این دعوا حسب مورد ممکن است تمام یا بعضی از وراث باشد که علیه موصی له مطرح خواهد شد.

ب) خواسته دعوا

ممکن است بسته به مورد «صدور حکم به بطلان وصیت نامه» یا اعلام بطلان وصیت نامه» باشد؛ بنابراین باید خواهان خواسته دعوای خود را تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال سند رسمی و وصیت نامه محضری به انضمام تمامی هزینه ها و خسارات دادرسی» قرار دهد.

ج) مالی یا غیرمالی بودن دعوا

البته در مواردی که موضوع سند انجام یک تعهد غیرمالی است، دعوای ابطال وصیت نامه نیز با توجه به غیرمالی بودن موضوع آن غیرمالی خواهد بود.

د) دلایل و مدارک دعوا

اهم مدارک لازم برای ابطال وصیت نامه عبارتند از:

• مدارک و اسناد دال بر موجودیت وصیت نامه مانند قرارداد وصیت؛
• مدارک و اسناد دال بر باطل و بلااثر بودن وصیت نامه مانند شهادت نامه، اقرارنامه، وصیت نامه دوم، حکم حجر موصی، نظریه پزشکی، سند مالکیت موصی به؛
• مدارک دال بر ذی نفع و ذی سمت بودن مانند گواهی حصر وراثت، وکالت نامه.

ذ) طریقه تقدیم دعوا به دادگاه

مطابق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعوای ابطال مستلزم تقدیم دادخواست است و باید تمامی تشریفات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی در مورد این دعوا رعایت گردد.

مبحث پنجم مراجع صالح برای رسیدگی به دعوای تنفیذوابطال وصیت نامه

خواهان باید بداند کدام مرجع قضائی صلاحیت رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه را دارد تا دعوای خود را به آن مرجع تقدیم نماید برای شناسایی مرجع قضائی صالح ابتدا به بررسی موضوع صلاحیت می پردازیم.

گفتار اول: صلاحیت ذاتی محاکم دردعوی تنفيذ و ابطال وصيتنامه

مدرک شناسایی این نوع صلاحیت ها صنف «اداری یا قضائی» و نوع «عمومی یا اختصاصی» و درجه «بدوی یا تجدیدنظر» است هرچند دعوای تنفيذ وصیت نامه یک امر حسبی محسوب می شود؛ لیکن مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به این دعوا نیز همانند سایر دعواهای حقوقی در صلاحیت محاکم عمومی است مگر اینکه مقنن خود مرجع اختصاصی برای رسیدگی به این دعاوی تعیین نموده باشد؛ لذا خواهان دعوای تنفیذ و بطلان وصیت باید دعوا را در یکی از محاکم عمومی حقوقی دادگستری طرح نماید.

گفتار دوم: صلاحیت محلی محاکم دعوی تنفيذ و ابطال وصيتنامه

وفق ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی

«دعاوی راجع به ترکه متوفی اگر چه خواسته دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران آن محل بوده …»

بنابراین، دعوای مربوط به وصیت متوفی را حتی می توان پس از صدور گواهی انحصار وراثت و تصفیه ماترک و تا قبل از تقسیم ترکه و یا پس از تقسیم ماترک مطرح نمود.

البته چنانچه دعوای مربوط به وصایای متوفی قبل از تقسیم ترکه اقامه گردد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محلی است که آخرین اقامتگاه متوفی در آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد دادگاه مستقر در آخرین محل سکونت متوفی در ایران دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوای مزبور است چنانچه ماترک میان وراث تقسیم شده باشد رسیدگی به دعوای مربوط به وصایای متوفی حسب مورد بر اساس قواعد مقرر در مواد 12,11 و 16 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه محل اقامت وراث یا دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول موضوع وصیت خواهد بود. (ملاک مقرر در ماده ۶۰۶ قانون مدنی)

نمونه دادخواست نمونه رای