دعوی ورشکستگی

مبحث اول: شرایط دعوی ورشکستگی

در طرح دعوی ورشکستگی ابتدا با مفهوم تاجر آشنا می شویم

تاجر، کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد و کلیه معاملات وی تجارتی محسوب می گردد مگر اینکه ثابت بشود معامله مربوط به امور تجارتی نیست منظور از امور تجاری، معاملات تجاری است که تاجر انجام می دهد و این معاملات را می توان به دو دسته معاملات تجاری ذاتی و تجاری تبعی تقسیم کرد که به تعریف مجزای هر کدام می پردازیم.

 الف) معاملات ذاتی تجاری: معاملات ذاتی تجاری از قرار ذیل است:

1. خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد؛

2. تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد؛

3. هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود از قبیل تسهيل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره؛

4. تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد؛

5. تصدی به عملیات حراجی

6. تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی؛

7. هر قسم عمليات صرافی و بانکی؛

8. معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد؛

9. عملیات بیمه بحری و غیر بحری؛

10. کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها. ب) معاملات تبعی تجاری: معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می شود:

11. کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکهاء

12. کلیه معاملاتی که تاجر با غير تاجر برای حوائج تجارتی خود می نماید

13. کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدما، پاشاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نماید

14. کلیه معاملات شرکت تجارتی

 

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه، وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود و حکم ورشکستگی تاجری را که، حين الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود. حال مجالی است شرایط ورشکستگی را به تفکیک تشریح کنیم

گفتار اول: تاجر بودن

مقررات ورشکستگی راجع به، اشخاص تاجر است و اشخاص غیرتاجر در صورت عجز از پرداخت دیون مشمول مقررات قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ بوده، باید دادخواست اعسار با رعایت تشریفات این قانون به مرجع ذیصلاح قضائی تقدیم نمایند. در این خصوص ماده ۱۳ قانون فوق چنین تکلیف نموده است: «دعوای اعسار در مورد محکوم به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادر کننده اجراییه و به طرفیت محکوم له اقامه می شود» البته کسبه جزء نیز علی رغم تاجر بودن، مشمول مقررات اعسار می باشند.

 دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود و این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را در خواست کنند.

 تاجر بودن خواهان ورشکستگی در زمان تقدیم دادخواست ضروری است و شخصی که تجارتش سابقا از بین رفته و مالی نداشته، عرفا به آن نمی توان تاجر گفت و دیگر موردی برای عرض حال توقف نیست و دعوی ورشکستگی از وی پذیرفته نخواهد شد.؟

در مورد اشخاص حقوقی قواعد ورشکستگی تنها در مورد شرکت های تجاری اعمال می شود و سایر اشخاص حقوقی اعم از اینکه موضوع حقوق خصوصی یا عمومی باشد، مشمول مقررات ورشکستگی نمی باشند؛ لیکن به استناد ماده ۲۲۰ ق.ت. شرکت های عملی نیز مشمول مقررات ورشکستگی هستند.

 گفتار دوم: توقف از پرداخت دیون

توقف: به محض اینکه تاجر قادر به پرداخت دیونی خود نباشد ورشکسته است و نیازی به رسیدگی به بدهی ها و اثبات اینکه مجموع بدهی های او از مجموع دارایی هایش بیشتر است نمی باشد؛ بنابراین، اگر از اوضاع و احوال قضیه چنین برآید که پرداخت تمام یا قسمتی از دیون حال تاجر از دارایی سهل الوصول او ممکن نیست باید حکم ورشکستگی را صادر کرد

از سوی دیگر مراد از وقفه در امور تجاری عجز تاجر یا شرکت تجاری است از تأدیه دیون و تعهدات خود می باشد؛ ولی اگر تاجری سرمایه او کمتر از دیون باشد ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات تجاری خود را ایفا نماید چنین تاجر یا شرکت تجاری متوقف محسوب نمی شود.

شرایط دین به شرح ذیل می باشد

اولا: مسلم و محقق باشد؛

ثانيا: قابل مطالبه باشد؛

ثالثا: تجاری بودن دین مهم نیست؛

رابعا: وجه نقد بدهکار شود، البته منشأ بدهکاری و تعداد دیون پرداخت نشده، مؤثر در مقام نیست.

مبحث دوم: انواع دعاوی ورشکستگی

گفتار اول: انواع دعاوی ورشکستگی حسب درخواست

در رویه، عملی ممکن است درخواست ورشکستگی حسب مورد از سوی خود تاجر یا طلبکاران با دادستان مطرح شود به  تفکیک ها، شرح هر کدام می پردازیم :

الف) تقاضای صدور حکم ورشکستگی توسط خود تاجر: همان طور که گفته شد تاجر یا شخص حقیقی یا حقوقی است. مطابق مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت تاجر موظف است ظرف ۳ روز از تاریخ متوقف شدن از پرداخت دیون خود، دادخواست ورشکستگی خود را به همراه ضمائم آن (صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری) به دادگاه صالح تقدیم نماید. دادگاه صالح با توجه به محل اقامتگاه شخص تاجر یا محل شب با نمایا، کی شرکت ها مشخص می شود

اگر تاجر به، تکلیفی کا، گفت، بد عمل نکند ممکن است دو ضمانت اجرای ذیل در خصوم وی اجرا شود

1. محکمه ضمن صدور حکم ورشکستگی قرار توقيف تاجر را صادر کند. این قرار محدود به مدت خاص نشده، ولی طبیعتا از زمان ختم عملیات تصفیه یا تصدیق قرارداد ارفاقی بیشتر نخواهد بود. البته، این توقیف مطابق ماده ۴۳۵ قانون تجارت صرفأ ناظر به اشخاص حقیقی است و نمی توان مدیران شرکت ورشکسته را از این جهت توقیف کرد.

2. ممکن است تاجر ورشکست، به، تقصیر اعلام شود.

 ب) تقاضای صدور حکم ورشکستگی توسط طلبکاران: هریک از طلبکاران با هر میزان طلبی می توانند درخواست صدور حکم ورشکستگی را بنمایند و برای این امر نیاز به اثبات عدم ملائت تاجر نیست بلکه صرفأ عدم پرداخت دیون و طفره از عدم تأدیه احراز شود، کفایت می نماید؛ اما خود طلب باید شرایطی از جمله حال و منجز بودن را دارا باشد. به علت عدم انجام تعهدات غیر پولی حتی با فرض صدور حکم به الزام به انجام تعهد نمی توان تقاضای ورشکستگی کرد.

ج) تقاضای صدور حکم ورشکستگی توسط دادستان: دادستان نیز با توجه به عنوان مدعی العموم بودن حق درخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر را دارد. در این صورت باید دادخواست خود را به طرفیت تاجر ورشکسته به مرجع ذیصلاح قضائی تقدیم نماید

گفتار دوم: انواع دعاوی ورشکستگی

ورشکستگی اصو ورشکستگی ساده محسوب می گردد مگر با لحاظ شرایط خاص قانونی که به نظر دادگاه، ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب شناخته شود.

 الف) در موارد زیر ورشکسته به تقلب محسوب می گردد.

1. مفقود کردن دفاتر: منظور از دفاتر، دفاتری است که مقنن تاجر را مکلف به نگهداری آنها کرده است اعم از دفاتر موضوع ماده ۶ ق.ت. یا دفاتر دیگری مثل دفاتری که قانون دارایی پیش بینی نموده است باید مفقود کردن دفاتر جنبه عمدی داشته باشد والا اگر بدون دخالت و تقصیر تاجر دفاتر مفقود شده باشد مشمول ورشکستگی به تقلب نخواهد بود.

2. مخفی کردن قسمتی از دارایی به وسیله تاجر: از آنجا که دارایی تاجر وثیقه دیون او نسبت به طلبکاران است، مسلم است مخفی نمودن آنها تقلب محسوب می شود.

3. از میان بردن قسمتی از دارایی تاجر به وسیله او به طریق مرافعه و معاملات صوری: از میان بردن می تواند به صورت انتقال مالکیت به طور صوری و با تبانی اشخاص ثالث باشد یا به صورت تخریب و معدوم نمودن عمدی اموال تاجر نمایان گردد.

4. افزایش متقلبانه بدهی به وسیله تاجر: مقنن با هدف جلوگیری از ازدیاد غیر واقعی طلبکاران تاجر، در قسمت اخیر ماده ۵۴۹ قانون تجارت این گونه مقرر داشته است: «… هرگاه تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد، مدیون قلمداد نموده است، ورشکسته به تقلب اعلام می شود.»

مجازات: غیر از محرومیت های ورشکستگی عادی، به مجازات ۱ تا۵ سال حبس تعزیری ممکن است محکوم شود و در صورتی که مجازات حبس وی بیش از ۳ سال حبس باشد از حقوق اجتماعی نیز محروم می شود.

ب) در موارد زیر تاجر ورشکسته به تقصیر محسوب می گردد که به دو نوع اجباری یا قطعی و اختیاری با احتمالی نیز تقسیم می شود:

 ورشکستگی به تقصیر اجباری: حالتی که در آن دادگاه مکلف به اعلام ورشکستگی به تقصیر و صدور حکم کیفری است:

1. در صورتی که مخارج شخص یا مخارج خانه تاجر ورشکسته در ایام عادي بالنسبه به عایدی او فوق العاده باشد (مخارج خانه تاجر در ایام غیرعادی مشمول این بند نمیشود، مانند هزینه هایی که تاجر به علت مریضی یکی از اعضای خانواده اش پرداخت می کند.)

2. در صورتی که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است (مثل خرید بلیط بخت آزمایی،

3. در صورتی که تاجر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشد و یا وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از آنکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.

4. اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.

ورشکستگی به تقصير اختیاری: حالتی که دادگاه در اعلام ورشکستگی به تقصیر و در نتیجه صدور حکم کیفری مخیر است (مطابق ماده ۵۴۲ ق.ت.) در صورتی که تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد با توجه به سطح وضعیت مالی او در حین انجام آنها، آن تعهدات فوق العاده باشد و یا در صورتی که مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار ننموده و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را تسلیم نکرده باشد و یا در صورتی که دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی تربیت بوده و یا در صورت دارایی وضعیت مالی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد البته مشروط بر اینکه در این موارد مرتكب تقلبی نشده باشد.

نکته اینکه فقط موارد مصرحه می توانند از موارد ورشکستگی به تقصیر محسوب شوند و لذا؛ مثلا، عدم ابراز دفاتر با وجود داشتن دفتر از موارد ورشکستگی به تقصیر نیست.

مبحث سوم: آثار ورشکستگی

گفتار اول: آثار کلی حکم ورشکستگی

الف) عدم وجود ملازمه بين ورشکستگی شرکت با ورشکستگی شرکا:چ در این خصوص ماده ۱۲۸ ق.ت. مقرر می دارد: «ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا و ورشکستگی بعضی از شرکا ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.» هرچند این ماده در خصوص شرکت تضامنی وضع شده است و طبق ماده ۱۸۹ ق.ت. در شرکت نسبی نیز لازم الاجرا است؛ لیکن بر اساس وحدت ملاک، حکم آن نسبت به همه شرکت های تجارتی قابل اعمال است. چون شخصیت حقوقی هر شرکت مستقل از شخصیت شرکای آن است؛ لذا ورشکستگی شرکت تأثیری در ورشکستگی مدیران آن ندارد و عکس این موضوع نیز به عنوان حکم کلی صادق است؛ اما در شرکتهای تضامنی و نسبی در صورتی که طلبکاران شخصی شر کا نتوانند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تأدیه طلب آنها نباشد می توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند (اعم از اینکه شرکت برای مدت محدود یا غیر محدود تشکیل شده باشد) مشروط بر اینکه لااقل شش ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند. در این صورت شرکت یا بعضی از شرکا می توانند مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با تأدیه طلب دائنين مزبور تا حد دارایی مدیون در شرکت یا جلب رضایت آنان به طریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند.

ب) اجرای موقت حکم ورشکستگی: به تکلیف ماده ۴۱۷ ق.ت. حکم ورشکستگی به طور موقت اجراء می شود؛ بنابراین به محض صدور حکم ورشکستگی این حکم قابلیت اجرا پیدا می کند؛ یعنی، انجام اقدام های مقدماتی مانند مهر و موم اموال و صورت برداری و تشخیص و تصديق مطالبات و دیون صورت می پذیرد و تجدیدنظرخواهی از حکم مانع اجرای آن نمی شود و تجدیدنظرخواهی اثر تعلیقی ندارد.

ج) عدم دخالت در اموال و دارایی: تاجر ورشکسته محجور نیست ولی به محض صدور حکم ورشکستگی از دخالت در امور مالی خود تا زمان ختم تصفیه یا تصدیق قرارداد ارفاقی منع می شود؛ ولی می تواند کارهای دیگران را به نمایندگی انجام دهد در این خصوص مقنن در ماده ۴۱۸ مقرر نموده است: «تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.»

د) تبدیل دیون مؤجل تاجر به حال: با صدور حکم ورشکستگی کلیه دیون مؤجل تاجر، حال می شود؛ اما مطالبات وی حال نمی شوند. در این خصوص ماده ۴۲۱ مقرر می دارد: «همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می شود.»

ذ) عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه بر بدهی های تاجر ورشکسته: مطابق رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ۴۷/۱۲ / ۱۴ به بدهی های ورشکسته خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف، تعلیق نمی گیرد.

ر) قائم مقامی مدیر تصفیه: از تاریخ حکم ورشکستگی هرکس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی اعم از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید دعوا را علیه مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند و کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.

گفتار دوم: آثار حکم ورشکستگی در معاملات ورشکسته به صورت کلی می توان معاملات تاجر را در سه دوره تقسیم بندی کرد.

الف) معاملاتی که قبل از تاریخ توقف منعقد شده: با تکیه بر اصل صحت و اصل لزوم و با استناد به ماده ۲۲۳ ق.م. معاملات تاجر در این دوره زمانی صحیح و نافذ می باشند مگر در موارد ذیل:

1. معامله به طور صوری: اگر معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل است و منافع مالی که موضوع معامله بوده، مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزء غرماء حصهای خواهد برد و بطلان معاملات صوری محدود به زمان خاصی نیست و در هر دوره ای باطل است.

2. معامله متضمن ضرر: هرگاه ثابت شود تاجر متوقف، قبل از تاریخ توقف خود، برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله ای نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حين المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد. دعوای فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود.

هرگاه محکمه حکم فسخ معامله را صادر نماید محكوم عليه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله بوده است عینا به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حين المعامله آن را قبل از آنکه دارایی تاجر به غرماء تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد.

ب) معاملاتی که از تاریخ توقف تا قبل از صدور حکم ورشکستگی منعقد شده دوره مشکوک): هرچند مطابق ماده ۵۵۷ ق.ت. که مقرر داشته: «کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هرکس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده، دریافت کرده است به اشخاص ذی حق مسترد دارد.» حکم کلی بر بطلان تمام معاملات در این دوره است؛ لیکن این حکم کلی مطابق ماده ۴۲۳ ق.ت. مقید شده و تخصیص خورده در نتیجه باید نسبت به وضعیت معاملات این دوره اصل را بر صحت معاملات تاجر ورشکسته گذاشته مگر در موارد ذیل:

1. هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیرمنقول باشد؛

2. تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد؛

3. هر معامله ای که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.

قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد می شوند نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده، دریافت کرده است به اشخاص ذی حق مسترد دارد. عده ای از حقوق دانان معتقد به نسخ ماده ۴۲۳ ق.ت. شده اند و برخی دیگر موضوع این ماده را فقط معاملات موضوع مواد ۵۵۱ تا ۵۵۷ قانون تجارت میدانند می گویند چون حکم معاملات در ماده ۴۲۳ ق.ت. ذکر شده، منطقی نیست در چند ماده بعد، ماده قبل را نسخ کند از طرف دیگر ماده ۵۵۷ ق.ت در فصل جنحه و جنایات آمده و ماده ۵۵۷ ق.ت. ضمانت اجرای معاملات این فصل را بیان کرده است.

ج) معاملات پس از صدور حکم ورشکستگی: در این دوره برخلاف دوره های قبل اصل بر بطلان معاملات است مشروط به اینکه حکم ورشکستگی اعلان شده باشد و پس از بطلان مطابق ماده ۴۱۸ ق.ت. از طرف مقابل عین و منافع مورد معامله مسترد میشود و اگر وجهی در مقابل داده باشد بعد از آن می تواند مسترد کند.

باید یادآور شویم که پس از تاریخ تصدیق قرارداد ارفاقی، اعتبار تاجر برگشته و مجددأ اصل بر صحت معاملات تاجر است؛ بنابراین، معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حكم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده، باطل نمی شود مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد.

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به دعوی ورشکستگی

گفتار اول: صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعوی ورشکستگی

خواهان باید بداند کدام مرجع قضائی صلاحیت رسیدگی به دعوی ورشکستگی دارد تا دعوای خود را به آن مرجع تقدیم نماید. برای شناسایی مرجع قضائی صالح، ابتدا به بررسی موضوع صلاحیت می پردازیم:

الف) صلاحیت ذاتی محاکم: مدرک شناسایی این نوع صلاحیت ها صنف «اداری یا قضائی» و نوع «عمومی یا اختصاصی» و درجه «بدوی یا تجدیدنظر» می باشد هرچند دعوی ورشکستگی یک دعوای تجاری محسوب می شود؛ لیکن مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به این دعوا نیز همانند سایر دعواهای حقوقی در صلاحیت محاکم عمومی است مگر اینکه مقنن خود مرجع اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی تجاری تعیین نموده باشد؛ لذا خواهان دعوی ورشکستگی باید دعوا را در یکی از محاکم عمومی حقوقی دادگستری طرح نماید.

ب) صلاحیت محلی محاکم: هر چند مرجع صالح رسیدگی به دعوی ورشکستگی مشخص شد؛ لیکن با توجه به تعدد محاکم قضائی سؤال این است که کدام مرجع صلاحیت محلی و منطقه ای برای رسیدگی به دعوی ورشکستگی را دارند؟

مقنن در مواد ۲۱ و ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان را مکلف نموده است که دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی را در دادگاهی اقامه نماید که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه کند که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد و دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است در مرکز اصلی شرکت اقامه نماید.

بنابراین، باید برای تعیین صلاحیت محلی جهت رسیدگی به دعوی ورشکستگی بین اشخاص حقیقی و حقوقی قائل به تفکیک شده

1. اشخاص حقیقی: برابر ماده ۴۱۳ قانون تجارت و ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی دعوی ورشکستگی در محل اقامت تاجر ورشکسته مطرح خواهد شد و اگر تاجر در ایران اقامت نداشته باشد دعوی ورشکستگی با توقف در دادگاهی مطرح خواهد شد که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.

2. شخص حقوقی: با توجه به وضعیت شرکت های تجاری در دو شق قابل بررسی است

   • دعوی ورشکستگی در زمان موجودیت شرکت تا قبل از تصفیه نهایی: در صورتی که شرکتهای بازرگانی در ایران مرکز اصلی داشته باشد دادگاه محل مرکز اصلی شرکت صالح به رسیدگی است؛ ولی اگر این شرکت ها در ایران مرکز اصلی نداشته باشد، لیکن شعبه و نمایندگی برای معاملات خود داشته باشد با وحدت ملاک از ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی باید دادگاه محل نمایندگی یا شعب را صالح به رسیدگی دانست

   • دعوی ورشکستگی در زمان بعد از تصفیه نهایی: در این صورت دعوا به طرفيت مدير تصفیه یا اداره امور ورشکستگی حسب مورد با رعایت ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی در محل اقامت اشخاص مذکور اقامه خواهد شد. در صورتی که شرکت های منحل شده دارای مدیر تصفیه نباشد دادگاه محل اقامت آخرین مدیر قبل از انحلال، صالح خواهد بود.

گفتار دوم: نحوه طرح دعوی ورشکستگی

الف) مالی یا غیر مالی بودن دعوا: دعوی ورشکستگی دعوای غیرمالی محسوب و خواهان می تواند با پرداخت هزینه دعوای غیرمالی دادخواست خود را به مرجع ذیصلاح تقدیم نماید.

ب) طريقه تقديم دعوا به دادگاه: مطابق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعوی ورشکستگی مستلزم تقدیم دادخواست است و باید تمامی تشریفات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی در مورد این دعوا رعایت گردد.

ج) خواهان و خوانده دعوا: در این خصوص باید به شرح ذیل قائل به تفکیک شد؛

1. اگر درخواست ورشکستگی از طرف طلبکاران باشد: در این صورت خواهان دعوا تمام یا بعضی از طلبکاران بوده و خوانده نیز تاجر یا شرکت ورشکسته محسوب می شود، حتما باید در تنظیم دادخواست نام شرکت به صورت کامل به همراه شماره ثبت و شماره ملی آن و همچنین صاحبان امضای آن قید گردد تا مواجه با ایراد رفع نقص نشود.

• که در صورت فوت ورشکسته باید دعوی ورشکستگی به طرفیت وراث و در محل اقامت آنان صورت پذیرد.

• اگر دعوی ورشکستگی در مرحله انحلال شرکت طرح شود باید مدیر تصفیه به عنوان خوانده دعوا قرار گیرد.

2. اگر درخواست ورشکستگی از طرف خود ورشکسته باشد: در این صورت تاجر ورشکسته عنوان خواهان دعوا به خود می گیرد و تمام یا بعضی از طلبکاران به عنوان خوانده این دعوا خواهند برد.

3. اگر در خواست ورشکستگی از طرف دادستان باشد: در این حالت دادستان به عنوان مدعی العموم و خواهان دعوا محسوب و تاجر یا شرکت ورشکسته سمت خوانده را خواهند داشت.

د) نحوه تنظیم خواسته دعوا: خواسته دعوی ورشکستگی اگر از سوی خود ورشکسته باشد باید «تقاضای اعلام توقف و صدور حکم ورشکستگی از تاریخ جسد» و اگر از سوی طلبکاران با مدعی العموم باشد باید «تقاضای صدور حکم ورشکستگی خوانده به جهت عدم توانایی در پرداخت دیون از تاریخ … به انضمام خسارات قانونی» باشد.

ذ) اسناد و مدارک لازم برای طرح دعوا: اهم اسناد و مدارکی که برای طرح دعوی ورشکستگی نیاز می باشد عبارت اند از:

• مدارک دال بر تاجر بودن ورشکسته از جمله: دفاتر تجاری، کارت بازرگانی، اساسنامه شرکت. –

• مدارک دال بر مدیونیت و عدم توانایی در پرداخت از جمله: چک برگشت خورده، حکم محکومیت به پرداخت دین، اجراییه صادره.

• مدارک دال بر سمت و هویت خواهان و خوانده از جمله: آخرین روزنامه رسمی، کارت ملی، شناسنامه، گواهی حصر وراثت.