دعوی متقابل

در مقابل دعوای اصلی، دعاوی طاری قرار دارند. در تعریف دعاوی طاری مقنن مطابق ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: «هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط با دارای یک منشأ باشد، در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.» مطابق مواد بعدی قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی

طاری دارای انواع مختلف است که به ترتیب به توضیح اختصاری آنها می پردازیم:

1. دعوای ورود ثالث:

هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین، ذی نفع بداند، می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه اینکه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر در این صورت نام برده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن خواسته خود را به طور صریح اعلام نماید. دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن، باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی به علاوه یک نسخه باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.

2. دعوای جلب ثالث:

هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر

دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک نسخه باشد. جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.

3. دعوای اضافی:

در مقررات آیین دادرسی مدنی مقرراتی در خصوص دعوای اضافی برخلاف دیگر دعاوی طاری (ورود و جلب ثالث، متقابل) به چشم نمی خورد

4. دعوی متقابل:

دعوای تقابل را باید یکی از طرق دفاعی خوانده محسوب کرد؛ چرا که در این روش، خوانده در مقام دفاع از دعوای اصلی، دعوای جداگانه ای مطرح می کند و خواسته این دعوا (تقابل) در تناقض آشکارا با خواسته خواهان دعوای اصلی و مبتنی بر رد دعوای اصلی است.

از مزایای دعوی متقابل می توان به صرفه جویی در زمان و هزینه، جلوگیری از اصدار دادنامه های متناقض و معارض توسط دادگاه ها و رسیدگی توأمان به این دو دعوا اشاره کرد.

موضوع نوشته حاضر، به دعوای تقابل اختصاص یافته است؛ بنابراین سعی خواهد شد تا به صورت مبسوط و گسترده اركان تشکیل دهنده دعوای تقابل، تشریفات طرح آن و نحوه رسیدگی به آن و … مورد بررسی قرار گیرد.

مبحث اول: شرایط طرح دعوای تقابل

گفتار اول: شرایط عمومی

رویه حقوقی ایران برای اقامه دعوا سه شرط اساسی به شرح ذیل قائل شده است:

الف) وجود اهلیت قانونی:

یعنی اینکه شخص، اهلیت استيفاء یا به عبارت ساده تر اهلیت اعمال و اجرای حق داشته باشد چون اقامه دعوا از مصادیق بارز اجرای حق می باشد پس وجود اهلیت قانونی برای اقامه کننده دعوا ضروری است.

ب) احراز سمت از حيث اصالت یا نمایندگی:

اگر دعوا از طریق خود مدعی خصوصی مطرح شود، در این صورت خواهان «اصيل» است؛ ولی در صورت اقامه دعوا از سوی اشخاصی چون وکیل یا نماینده قانونی احراز سمت آن ها الزامی است که البته با وکالت نامه یا برگ نمایندگی این موضوع قابل احراز می باشد.

ج) ذی نفعی اقامه کننده دعوا:

یعنی خواهان باید توجه داشته باشد که بر فرض محکومیت خوانده آیا حکم محکومیت برای وی سود یا نفعی را به بار می آورد یانه؟ بنابراین، ویژگی های نفع عبارت اند از:

اولا: نفع باید حقوقی و مشروع باشد؛

ثانيا: نفع باید به وجود آمده و باقی باشد؛

ثالثا: نفع باید شخصی و مستقیم باشد.

گفتار دوم: شرایط اختصاصی

از این شرایط تحت عنوان ارکان دعوای تقابل نام برده می شود که در صورت نبود یا عدم رعایت هریک از آنها امکان طرح دعوای تقابل منتفی خواهد بود.

الف) مطرح بودن دعوا و مختومه نشدن آن.

اولین و اساسی ترین رکن برای طرح دعوای تقابل موجود بودن یک دعوا که تشریفات و شرایط آن صحيحا واقع شده و معد برای رسیدگی در محاکم قضائی است و این دعوا به دلایلی چون استرداد یا نقض یا هر عنوان دیگر مختومه نشده است؛ بنابراین، اگر دعوای مطروحه به هر دلیلی مختومه یا مسترد کردد طرح دعوای تقابل از سوی خوانده سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود و البته در صورتی که خوانده مدعی حقی باشد می تواند مستقلا طرح دعوا کند و اگر بعد از طرح دعوای تقابل، دعوای خواهان به هر دلیلی رد یا مختومه شود دعوای تقابل خوانده تحت عنوان دعوای مستقل رسیدگی خواهد شد.

ب) طرح دعوا از طرف خوانده علیه خواهان:

بر اساس ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی: «خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوی متقابل نامیده شده…» بنابراین، دعوی متقابل باید الزامأ از سوی خوانده اقامه شود و خوانده شخصی است که دعوا عليه او اقامه شده که می تواند در مقام دفاع، نسبت به اقامه دعوی متقابل اقدام نماید؛ بنابراین، صرفا برای خوانده حق طرح دعوی متقابل وجود دارد و خواهان یا ثالث نمی توانند این دعوا را مطرح نمایند.

ج) وحدت منشأ یا ارتباط کامل دو دعوا

از دیگر شرایط طرح دعوای تقابل وحدت منشا یا در ارتباط کامل بودن دعوای تقابل با دعوای اصلی است؛ بنابراین، در صورتی که دعوایی ارتباط کامل با دعوای مطروحه اصلی نداشته باشد و یا با دعوای اصلی هم منشأ نباشد محکمه نمی تواند به آن دعوا در قالب دعوای تقابل رسیدگی نماید و لازم است با تفکیک دو دعوا به دعوای مطروحه نیز به عنوان دعوای مستقل رسیدگی نماید.

1. با توجه به اهمیت «وحدت منشأ» یا «ارتباط کامل» دو دعوا به تبیین مفهوم این دو می پردازیم وحدت منشأ دعوای اصلی و تقابل:

مقصود از منشأ یا سبب دعوا: «… رابطه حقوقی مشخصی است که بر عمل یا واقعه حقوقی و یا قانون مبتنی بوده و بر اساس آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند…» مانند جایی که خریدار به خواسته الزام به تنظیم سند علیه فروشنده طرح دعوا می نماید و فروشنده که خوانده دعواست در مقابل این دعوا اقدام به طرح دعوای مطالبه ثمن می کند با توجه به اینکه هردو دعوا ناشی از قرارداد فروش (مبایعه نامه) است با وجود سایر شرایط دعوای مطالبه نمن دعوی متقابل محسوب می شود.

2. ارتباط کامل دعوای اصلی و تقابل: همان طور که گذشت از دیگر شرایط طرح دعوی متقابل ارتباط داشتن دو دعوا با یکدیگر است این مفهوم در دیدگاه دیوان عالی کشور به موجب حکم شماره 17/2/24-14775/377 چنین بیان شده است: «…

منظور از ارتباط کامل بین دو دعوا این است که صدور رأی در یکی از آن دو دعوا موجب بی نیازی از انشاء رأی در مورد دعوای دیگر باشد یا اثبات یکی از آن دو دعوا، موجب اثبات یا رد دعوای دیگر گردد…»

و همچنین ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی در بیان مفهوم ارتباط کامل مقرر می دارد:

«… بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری باشد…»

برای مثال خریدار علیه فروشنده دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح نماید در مقابل فروشنده به خواسته ابطال معامله اقامه دعوا کند در این صورت دعوای دوم با توجه به اینکه ارتباط کامل با دعوای اول دارد دعوی متقابل محسوب می شود؛ زیرا رسیدگی به هرکدام از دعاوی بدون لحاظ دعوای دیگر امکان پذیر نیست چه دادگاه برای صدور حکم به الزام به تنظیم سند یقینا بایستی ادعای خوانده را مبنی بر ابطال معامله بررسی نماید چون اگر ادعای خوانده در مورد ابطال صحت داشته باشد و محرز شود امکان صدور حکم به تنظیم سند وجود ندارد و دعوای اولی محکوم به رد است.

د) اقامه دعوای تقابل در مهلت مقرر قانونی

معمولا طرح دعاوی طاری دارای مهلت قانونی است که این زمان برای دعوای تقابل به موجب ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی پایان اولین جلسه دادرسی منظور شده است اگرچه خوانده می تواند حتی قبل از جلسه رسیدگی نسبت به تقدیم دادخواست تقابل اقدام نماید اما پایان مهلت تقدیم دادخواست تقابل پایان اولین جلسه دادرسی است همان طور ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت مقرر می دارد:

دادخواست دعوی متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوی متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید، خوانده می تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد ردیا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود.»

اما مسئله مهم در بحث حاضر تعریف جلسه اول دادرسی است. جلسه اول دادرسی در قانون تعریفی ندارد؛ اما با توجه به رویه قضائی جلسه اول دادرسی جلسه ای است که موجبات قانونی طرح و استماع اظهارات طرفین فراهم بوده و دادگاه وارد رسیدگی و بررسی ادله و اظهارات خواهان و دفاعیات خوانده می شود؛ اما اگر به هر دلیلی امکان رسیدگی و استماع اظهارات طرفین در جلسه معین شده فراهم نباشد آن جلسه، جلسه اول دادرسی محسوب نمی شود.

مبحث دوم: تشریفات رسیدگی به دعوی متقابل

1. مرجع قضائی برای رسیدگی به دعوای تقابل:

برابر ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی که در این مورد مقرر می دارد:

«این دعوا (دعاوی طاری) اگر با دعوای اصلی مرتبط با دارای یک منشأ باشد، در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است…»

دعوی متقابل در دادگاهی اقامه می گردد که صلاحیت ذاتی رسیدگی به آن دعوا را داشته باشد هرچند صلاحیت محلی رسیدگی به آن دعوا را نداشته باشد؛ بنابراین، هیچ وقت طرح دعوای تقابل صلاحیت ذاتی مراجع قضائی را تغییر نمی دهد. در صورت طرح دعوای تقابل در مرجع قضائی فاقد صلاحیت، به تکلیف قانون باید دادگاه نسبت به آن دعوا قرار عدم صلاحیت صادر و حسب مورد پرونده را به مرجع قضائی صالح برای رسیدگی یا مرجع تعیین کننده دادگاه صالح (دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور ارسال نماید

2. خوانده و خواهان دعوی متقابل:

در دعوی متقابل خواهان، خوانده دعوای اصلی و خوانده، خواهان دعوای اصلی است. دعوی متقابل در واقع یکی از طرق دفاعی خوانده در دعوای اصلی می باشد که توسط خواهان مطرح گردیده و برخلاف طرق دیگر دفاعی طرح آن نیاز به تقدیم دادخواست دارد

3. خواسته دعوی متقابل:

خواسته دعوای تقابل بسته به مورد و موضوع دعوای اصلی متفاوت خواهد بود به عنوان مثال در مقابل دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خوانده ممکن است دعوای تقابل با عنوان بطلان معامله یا مطالبه ثمن مطرح نمایید لیکن در ستون خواسته علاوه بر خواسته اصلی یا در ابتدای دادخواست قبل از شروع شرح دادخواست لازم است عبارت:

«دعوای تقابل در پرونده کلاسه شماره ……… مطروحه در شعبه …… دادگاه عمومی…» ذکر شود

4. مالی یا غیر مالی بودن:

دعوی متقابل به تبع دعوای اصلی، می تواند حسب مورد دعوای مالی و یا غیر مالی باشد.

5. طریقه تقديم دعوای تقابل

به تکلیف ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی: دعوی متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود…» و شرایط تقدیم دادخواست و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی از مواد ۴۸ الی ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.

6. مدارک لازم برای طرح دعوا: اهم مدارک لازم برای تقدیم دادخواست عبارتند از:

• اسناد و دلايل دال بر اثبات خواسته دعوای تقابل اعم از سند مالکیت، سند اجاره و

• اسناد و دلايل دال بر رد دعوای اصلی اعم از شهادت شهود، سند، اقرارنامه، توافق نامه و …

 

مبحث سوم: دعوای تقابل به لحاظ مصداقی

گفتار اول: مصادیق دعوای تقابل

1. دعوای مطالبه چک در مقابل دعوای استرداد لاشه چک؛

2. دعوای مطالبه نفقه در مقابل دعوای عدم تمکین؛

3. دعوای الزام به تنظیم سند ملک در مقابل دعوای مطالبه الباقی ثمن؛

4. دعوای الزام به تنظیم سند اجاره در مقابل دعوای تخلیه؛

5. دعوای خلع ید در مقابل دعوای اثبات مالکیت؛

6. دعوای تجویز انتقال منافع در مقابل دعوای تخلیه؛

7. دعوای تنفيذ وصیت نامه در مقابل دعوای اعلام بطلان وصیت نامه؛

گفتار دوم: مواردی که دعوای تقابل محسوب نمی شوند

مطابق ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد:

«دعوی متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود؛ لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آنکه برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود، دعوی متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.»

مقنن در این ماده برخی موارد را که البته حصری هم نیست برشمردح خوانده با استفاده از آنها بدون پرداخت هزینه و انتظار برای وقت رسیدگی با ارائه مدارک و مستندات به دفاع در مقابل ادعاهای خواهان بپردازد که ذیلا به بررسی اختصاری آنها می پردازیم:

بند اول – تهاتر:

تهاتر از موارد سقوط تعهدات می باشد و استناد به آن در مقابل ادعای خوانده دعوای تقابل محسوب نمی شود از این رو در صورتی که دو نفر در مقابل هم مدیون باشند با شرایطی که در قانون مقرر شده است بین دیون آنها تهاتر برقرار می شود و نیازی به تقدیم دادخواست مستقل نیست.

بند دوم – صلح:

عقد صلح که ممکن است در مورد تنازعات و در راستای جلوگیری از دعاوی احتمالی و رفع اختلافات موجود منعقد شود از مواردی است که خوانده می تواند بدون تقدیم دادخواست در جهت دفاع به آن استناد نماید و ارائه چنین مدرکی به دادگاه

صرفا دفاع محسوب شده و طی لایحه دفاعیه امکان پذیر است و نیاز به تقدیم دادخواست تقابل ندارد.

بند سوم – فسخ:

ادعای فسخ نیز از جمله موارد مذکور در ماده بوده که مقنن طرح آن را مقید به تقدیم دادخواست و دعوای مستقل نکرده است و صرف ارائه مدارک و مستندات برای دفاع را کافی میداند؛ اما آنچه مسلم است ممنوعیتی برای اقامه ادعای فسخ در قالب دعوای تقابل با دادخواست وجود ندارد و خوانده می تواند حتی در این مورد با تقدیم دادخواست تقابل اقدام به دفاع نماید؛ لیکن به نظر می رسد قدر متیقن خوانده در موردی می تواند بدون تقدیم دادخواست به دفاع بپردازد که ادعای فسخ نیاز به احراز نداشته باشد و با ارائه دلایل و مدارک تحقق فسخ اثبات شده باشد؛ به عبارتی دیگر، در صورتی که خواهان در صدد اثبات فسخ باشد طرح دعوای فسخ با دادخواست و در قالب دعوای تقابل الزامی است.

بند چهارم – رد خواسته:

برابر مواد ۸۴ تا ۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده دعوا می تواند ایراداتی مثل عدم توجه دعوا به ایشان و یا متناقض بودن خواسته و خارج از مهلت بودن دعوا و سایر موانع رسیدگی به دعوا را تا پایان جلسه اول دادرسی به دادگاه اعلام نماید و دادگاه نیز به تکلیف ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی به ایرادات مطروحه قبل از ورود در ماهیت دعوا رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید. طرح چنین ایراداتی نیاز به تقدیم دادخواست و اقامه دعوای تقابل ندارد و تحت عنوان دفاع قابل قبول است.

مبحث چهارم: احکام رسیدگی به دعوی متقابل

گفتار اول: تجدیدنظرخواهی دعوی متقابل

با توجه به اینکه دعوای اصلی و دعوای تقابل توأمان رسیدگی می شود و حکم واحدی صادر می گردد در صورت پذیرش دعوای تقابل و رسیدگی به آن، رأی صادره از سوی طرفین قابل اعتراض است؛ اما اگر به هر دلیل دادگاه دعوای تقابل را نپذیرفته و رد نماید قرار رد همراه با تجدیدنظرخواهی از حکم اصلی قابل تجدیدنظر است.

گفتار دوم: آثار زوال دعوای اصلی بر دعوی متقابل

نظر به اینکه دعوی متقابل دعوای مستقلی است و خواسته مشخصی دارد استرداد دادخواست دعوای اصلی یا حتی ابطال دادخواست یا قرار رد آن مؤثر در دعوی متقابل نیست اگر چه دعوی متقابل در مقام دفاع از دعوای اصلی مطرح شده است؛ اما برفرض وجود تمامی شرایط اقامه دعوا على رغم زوال دعوای اصلی دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوی متقابل و صدور رأى است.

گفتار سوم: امکان طرح دعوای تقابل از سوی جالب ثالث

مطابق ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی تمام مقررات راجع به خوانده در مورد مجلوب ثالث نیز جاری است؛ بنابراین کسی که به دعوا جلب می شود خوانده محسوب شده و حق طرح دعوی متقابل را دارد مگر اینکه یکی از طرفین فردی را جهت تقویت موضع خود به دعوا جلب کرده باشد که در این صورت با توجه به اینکه خواسته مستقلی از جلب ثالث وجود ندارد امکان عملی طرح دعوا نیست؛ لذا به طور کلی مجلوب ثالث خوانده دعوا بوده و امکان طرح دعوی متقابل برای وی وجود دارد.

گفتار چهارم: امکان طرح دعوای تقابل از سوی خوانندگان وارد ثالث

اشخاصی که به دعوا وارد می شوند بر دو دسته اند: یا کلا یا جزئة حقی را در دعوای اصلی برای خود قائل هستند و خواسته مستقلی از خوانده یا خواندگان دعوا دارند یا خود را در ذی نفع و محق شدن یکی از طرفین دعوا ذینفع میدانند و صرفا جهت تقویت موضع یکی از طرفین وارد دعوا شده اند، اگر وارد ثالث حق مستقلی را برای خودش در دعوا قائل باشد خواندگان دعوای وارد ثالث که طرفین دعوای اصلی هستند می توانند دعوی متقابل اقامه نمایند.

گفتار پنجم: نحوه رسیدگی و صدور رأی

با توجه به اینکه از شرایط اقامه دعوای تقابل هم منشأ بودن یا ارتباط کامل داشتن با دعوای اصلی هست و تصمیم گیری در هر کدام مؤثر در دیگری است؛ لذا رسیدگی به دو دعوای تقابل و اصلی توأمان انجام و دادگاه با صدور رأی واحد در هر دو مورد اتخاذ تصمیم می نماید.