دعوی فسخ معامله
دعوی فسخ معامله
مبحث اول: ماهیت حق فسخ
مطابق ماده ۱۸۵ قانون مدنی عقد لازم، عقدی است که هیچ کدام از طرفین معامله جزء در موارد معین حق فسخ آن را ندارند در ادامه ماده ۲۱۹ قانون مدنی ضمن تأکید بر لزوم اجرای عقد لازم بین طرفین معامله و قائم مقام آنها موارد برهم زدن معامله را به دو شق اقاله و فسخ خلاصه می کند.
مفهوم فسخ
فسخ در لغت به معنای نقض، شکستن و تباه کردن است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن به حیات معامله و قراردادی لازم به وسیله یکی از متعاملین یا فرد ثالث.
فسخ حق قابل اسقاطی است که صرفا در مورد عقود لازم موضوعیت دارد و در صورت فوت صاحب حق به وراث او منتقل می شود، مگر در مواردی که قید مباشرت در اعمال خیار فسخ شده باشد یا برای فردی غیر از متعاملین حق فسخ قرار داده شود.
حق فسخ در عقود جایز جایگاه بحث ندارد؛ چرا که هر کدام از طرفین عقد در عقود جائز می توانند هر وقت که بخواهند عقد را بر هم زنند حال آنکه هیچ کدام از طرفین عقود لازم حق بر هم زدن آن را ندارند، مگر در موارد وجود حق فسخ، حق فسخ متکی به اراده یکی از طرفین است و ماهیت ایقاع دارد؛ اما در صورتی که طرفین عقد لازم هر دو رضایت به فسخ داشته باشند این عمل دیگر فسخ نیست، بلکه اقاله است.
انواع خیار فسخ در دعوی فسخ معامله
خیار به مفهوم اختیار و قدرت زایل نمودن عقد است اگر چه در قانون مدنی خیار تعریف نشده است؛ اما وضعیت حقوقی موجد حق فسخ در معاملات را «خیار» می گویند؛ بنابر این، کسی که دارای «خیار» است با رعایت مقررات قانونی حق سخ قرارداد و معامله لازم را دارد. خيارات از جهات مختلف قابل تقسیم هستند که ما در ذیل خیارات را از جهت زمان اعمال تقسیم بندی می کنیم
-
خیارهای فوری؛
-
خیار با زمان معین
الف) خیارهای فوری
- خیار تخلف وصف: این خیار در ماده ۴۱۰ قانون مدنی پیش بینی شده است: «هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.» به عنوان مثال اگر فرد فرشی را به عنوان فرش دست بائت بخرد؛ ولی بود از رؤیت معلوم شود فرش دست بافت نیست خریدار حق فسخ دارد؛ اما اگر وصف اساسی و ذاتی مورد معامله با چیزی که توصیف شده متفاوت باشد معامله باطل است. (طبق ماده ۴۱۵ ق.م
- خیار رؤیت: مطابق ماده ۴۱۳ ق.م. هرگاه یکی از متبایعین مالی را سابقا دیده و به اعتماد رؤیت سابق معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت. این نوع خیار صرفا در مورد عین معین و در حکم عین معین جاری است در مورد بیع کلی خیار رؤیت و تخلف از وصف جاری خواهد بود. در این خصوص ماده ۴۱۴ ق.م بیان می کند در بیع کلی، خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد
- خیار غبن: هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند. برای اعمال خیار غبن فاحش بودن و غیرقابل اغماض بودن شرط است. غبن در صورتی فاحش اورت که عرفا قابل مسامحه نباشد. همچنین لازم است که مغبون از قیمت عادله روز آگاه نباشد و اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ تواند داشت. در تعیین مقدار ب، شرایط معامله نیز باید منظور گردد. خیار غبن بعد از علوم په غبن فوری است. اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را داده شده خیار غبن دراقط نمی شود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد. زبه اسناد مواد ۴۲۱-۲۱۶ ق. م.)
- خیار تدلیس: تدلیس عملی است که سبب فریب طرف معامله می شود قصد فریب دادن مؤثر در مقام نیست، برای اعمال خیار تدلیس صرف فریب خوردن طرف معامله کار می کرد, خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است. (ماده ۴۴۰ ق.م.)
- خیار عیب: این نوع خیار فسخ به جهت معیوب بودن مورد معامله ایجاد میشود و صاحب یار مختار است بین قبول مورد معامله معیوب با اخذ خسارت یا فسخ معامله. برای اعمال خیار عیب شرایط ذیل باید باشد:
-
معامله از نوع معاملات معوض باشد مانند بیع؛
-
مشتری جاهل به عیب باشد؛
-
عيب منی و موجود در زمان عقد باشد.
بنا به منطوق ماده ۴۲۴ قانون مدنی عیب زمانی مخفی محسوب می شود که مشتری در زمان انعقاد عكد جاهل به آن باشد اعم از اینکه عیب واقعا مخفی بوده باشد یا اینکه طاهر بوده مشتری متوجه آن نشود. در هر حال در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر؛ همچنین در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینکه تغییر به فعل مشتری باشد یا نه یا بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مشتری نمی تواند بیع را فسخ کند و فقط می تواند آرش بگیرد مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست. (ماده ۴۲۹ ق.م.) خیار عیب بعد از علم به آن فوری است. نکته مهم اینکه از حیث احکام عیب، ثمن شخصی مئل مبيع شخصی است. (ماده ۴۳۷ ق.م.)
- خیار تبعض صفقه: این نوع خیار زمانی به وجود می آید که عقد بیع نسبت به قسمتی از مبیع باطل شود در این صورت مشتری حق خواهد داشت نسبت به قسمت دیگر معامله را فسخ نماید یا قبول کند در هر حال اگر قسمتی از بیع قبول شود نسبت به قسمت دیگری که باطل شده است ثمن مسترد خواهد شد.
- خیار تخلف از شرط: این نوع اختیار ناشی از شروط ضمن عقد است که ممکن است طرفین بنا به مصالح خود در ضمن عقد بگنجانند در حقوق ایران سه نوع شرط قابل تعریف است:
الف) شرط فعل: در عقد شرط می شود که یکی از متعاملین یا شخص ثالثی از عملی خودداری نماید یا کاری را انجام دهد.
ب) شرط صفت: معامله به شرط داشتن کیفیت یا کمیت مشخصی انجام شود؛
ج) شرط نتیجه: معامله به شرط تحقق امری در خارج انجام می شود؛
به نظر می رسد شرط فعل یکی از مشکل ترین مواردی است که موجر حق فسخ دارد؛ چرا که اگر مشروط عليه اقدام به انجام شرط فعل ننماید یا از فعلی که منع شده خودداری نکند مشروط له باید برای اجبار وی در راستای اجرای ماده ۲۳۹ قانون مدنی به حاکم رجوع کند و در صورت عدم امکان اجبار حق فسخ خواهد داشت.
در شرط صفت معامله به شرط وجود صفتی خاص در مورد معامله به لحاظ کمی با کیفی انجام می شود؛ مثلا، مشتری در خرید ماشین شرط می کند که به شرط بیرنگ بودن خریداری می نماید در صورتی که ماشین رنگ داشته باشد مشتری حق فسخ دارد؛ مثلا، اگر در ضمن عقد بیع شرط شود که با انعقاد عقد بیع زمین، بایع حق استفاده از تراکتور را ظرف مدت یک سال از تاریخ انعقاد عقد به خریدار بدهد. داشته باشد مشتری با انعقاد عقد حق استفاده از تراکتور را به مدت یک سال پیدا می نماید؛ اما اگر مشخص شود که تراکتور بر اثر پرت شدن از کوه از بین رفته خریدار حق فسخ خواهد داشت.
-
خیار مجلس: مقنن به موجب ماده ۳۹۷ قانون مدنی به طرفین معامله اجازه داده است تا زمانی که در جلسه معامله هستند بیع را فسخ نمایند و منظور از جلسه معامله محل و مکان انعقاد عقد نیست بلکه منظور تا زمانی است که متعاملین از هم جدا نشده اند. به عبارت دیگر متعاملین پس از انعقاد عقد تا زمانی که از هم جدا شده اند می توانند به استناد خیار مجلس عقد بیع را فسخ کنند حتی اگر از محل انعقاد بیع خارج شده باشند . خیار مجلس از جمله خیارات مختص بیع است.
- خیار حیوان : در صورتی که مورد معامله حیوان زنده معین باشد مشتری سه روز از حین عقد حق فسخ دارد.
-
خیار تامین ثمن : خیار تاخیر ثمن همان گونه که از اسم آن پیداست اختیار بر هم زدن معامله توسط بایع به جهت تاخیر در پرداخت ثمن توسط مشتری است مشروط بر اینکه:
-
مبیع عین خارجی یا در حکم آن باشد
- برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع تارخی معین نشده باشد
- سه روز از عقد بگذرد
- بایع اقدام به تسلیم مبیع نکرده باشد
- خیار شرط
یکی از معمول ترین موارد فسخ این خیار می باشد به این مفهوم که در حین عقد شرط می شود که بایع یا مشتری و یا حتی هر دو تا یک مدت معین اختیار بر هم زدن معامله را داشته باشند.
مبحث دوم: آثار حق فسخ
اختیاری که فرد برای برهم زدن عقد دارد همان «خیار» و حقی که برای برهم زدن معامله و عقد برای یکی از طرفین یا شخص ثالث به جهت داشتن یکی از خیارات حاصل می شود حق فسخ است. با اعمال حق فسخ از طرف ذی نفع آثار عقد قطع می شود؛ لیکن فسخ اثری نسبت به گذشته ندارد بلکه از زمان اعمال حق فسخ آثار قانونی معامله پایان می پذیرد و دیگر آثار قانونی لازم بر آن بار نخواهد بود؛ اما از آنجا که عقد تا زمان انحلال صحیح بوده، تمام اقدامات متعاملین نسبت به عوضین صحيح و قانونی است و انحلال عقد هیچ اثری به تصرفات قبلی نخواهد داشت، بر این اساس ماده ۴۵۴ قانون مدنی تصریح کرده است اگر مشتری مبیع را اجاره دهد، اعمال حق فسخ و انحلال عقد بیع تأثیری بر اجاره ندارد مگر اینکه عدم انجام چنین تصرفاتی بر مشتری صریح یا ضمنا شرط شده باشد که در این صورت تصرفاتی که عدم انجام آنها در ضمن عقد شرط شده باطل خواهد بود.
اهم مسائل قابل بحث در دعوای اعلام فسخ معامله
خواهان دعوی فسخ معامله:
خواهان دعوای فسخ یکی از طرفین معامله یاشخص ثالثی است که به جهتی از جهات قانونی حق فسخ و بر هم زدن معامله را دارد.
خوانده دعوی فسخ معامله:
با توجه به اینکه فسخ آثار تصرفات گذشته طرفین را از بین نمی برد، بلکه عقد را از زمان اعمال فسخ منحل می کند اگر فردی غیر از متعاملين در معامله دخیل شده و تصرفاتی داشته یا دارند، بسته به مورد خوانده دعوا قرار می گیرند.
خواسته دعوی فسخ معامله:
با توجه به اینکه اعمال فسخ حق ذی نفع می باشد حکم دادگاه در مورد فسخ صرفا جنبه اعلامی دارد با احراز اراده ذی نفع و شرایط صحت فسخ دادگاه به اعلام فسخ حکم می دهد خواسته دعوا هم بایستی صدور حکم به اعلام فسخ باشد و تصمیم دادگاه در مقام تأیید صحت فسخ خواهد بود.