دعوی دستور موقت
دعوی دستور موقت
مبحث اول: ارکان دادرسی فوری
دادرسی فوری (دستور موقت) سلاحی است در دست قاضی که اگر به موقع و به طور صحیح از آن استفاده نماید جلوی بسیاری از تجاوزات گرفته می شود و در همان مرحله اول اختلافات و دعاوی پایان می پذیرد.
چرا که رسیدگی فوری و سریع بدون رعایت تشریفات و ورود در ماهیت دعوا از ویژگیهای ذاتی این نوع دادرسی است؛ بنابراین، باید گفت که دادرسی فوری یک دادرسی استثنائی است که در موارد خاص انجام می گیرد در این گونه از موارد اگر دادگاه بخواهد از راه دادرسی اختصاری متداول در دادگاه عمل کند نه تنها به نتیجه مطلوبی نمی رسد بلکه ممکن است خسارت جبران ناپذیری نیز متوجه خواهان شود. از این رو خواهان مورد درخواست خود را از راه دادرسی فوری تعقیب می کند تا بدون تشریفات دادرسی به درخواست او رسیدگی شده و تصمیم عاجلی اتخاذ گردد.؟
در صورت وجود و مهیا بودن تمام شرایط ذیل، صدور دستور موقت از سوی مرجع ذی صلاح امکان خواهد داشت.
گفتار اول: اقتضای فوریت موضوع دستور
دستور موقت در موضوعاتی امکان دارد که تعیین تکلیف فوری در آنها ضرورت داشته باشد. در این خصوص ماده ۳۱۰ ق.آ.م. مقرر می دارد: «در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به درخواست ذی نفع … دستور موقت صادر می نماید.» ضابطه فوریت امر را باید به امکان و احتمال وقوع خسارت جبران ناپذیر یا سنگین با تحمیل خسارت غیر قابل برگشت به خواهان در نظر گرفت، همچنین دادگاه می تواند در دعاوی دسته جمعی یا قومی و قبیله ای مانند دعوا بر سر املاک مشاعی، دعوا بر سر آب رودخانه یا دعوا بر سر ساخت املاک مشارکتی، در صورت احراز احتمال درگیری ها با وجود خطر قریب الوقوع به درخواست ذی نفع فورا اقدام به صدور دستور موقت نموده تا عملا از وقوع خسارت های مالی و جانی جلوگیری نماید. شخصی که متقاضی دستور موقت است باید فوریت موضوع درخواست خود را با ارائه ادله و مدارک محکمه پسند اثبات نماید، در غیر این صورت صدور دستور موقت امکان نخواهد داشت. به یاد داشته باشیم که اگر خطر قریب الوقوعی خواهان را تهدید می کرد یا احتمال وقوع خسارت جبران ناپذیر برای خواهان در موضوع دستور موقت وجود داشته، لیکن قبل از صدور دستور به وقوع پیوسته دیگر محلی برای صدور دستور وجود ندارد مشروط بر اینکه این نوع خسارت یا خطر استمرار نداشته باشد.
گفتار دوم: تشخيص فوريت موضوع دعوی دستور موقت
زمانی که اسناد و مدارک دال بر اقتضای فوریت موضوع درخواست دادرسی فوری به محکمه تقدیم شد تشخیص فوری بودن با توجه به اسناد و مدارک تقدیمی با دادگاهی است که صالح به رسیدگی به این نوع درخواست است. در این خصوص ماده ۳۱۵ ق.آ.د.م مقرر می دارد: «تشخیص فوری بودن موضوع در خواست با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد» مقنن در خصوص تشخیص فوريت ضابطهای ارائه نداده است شاید به دلیل اینکه فوریت یک امر ماهوی و نسبی بوده که باید موردی و بر اساس هر دعوا بررسی گردد. به هر حال دادگاه در تشخیک فوریت باید امور را با توجه به وضعیتی مورد ارزیابی قرار دهد که در زمان رسیدگی به درخواسد در آن قرار دارند و نه وضعیت آنها در زمان تقدیم درخواست، بنابراین، اگر با توجه به وضعیت امور در زمان درخواست دستور موقت فوریت وجود نداشته باشد؛ اما در زمان رسیدگی به درخواست فوریت وجود داشته باشد، دادگاه باید دستور موقت را صادر نماید.
برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به دادگاه دعوت می نماید. در مواردی که فوريت کار اقتضا کند می توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نماید.
گفتار سوم: درخواست توسط ذی نفع
مطابق ماده ۲ق.آ.د.م: «هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» رسیدگی به درخواست دادرسی فوری نیز مستلزم درخواست ذینفع می باشد و این درخواست ممکن است کتبی یا شفاهی باشد درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضاء درخواست کننده می رسد.
درخواست دستور موقت حسب مورد می تواند قبل از تقدیم دادخواست اصلی یا هم زمان و یا بعد از آن بدین شرح باشد:
الف) درخواست قبل از تقدیم داد خواست اصلی: هر چند دستور موقت درخواست می باشد و مستلزم تقدیم دادخواست نیست؛ لیکن با توجه به رویه عملی محاکم، باید درخواست «دادرسی فوری قبل از دادخواست اصلی» در دادخواست و با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی به مرجع ذی صلاح به طرفیت خوانده دعوای اصلی تقدیم گردد و چنانچه پس از صدور دستور موقت، در صورتی که از قبل اقامه دعوا اصلی نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده، تسلیم نماید. در غیر این صورت دادگاه صادر کننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.
ب) در خواست هم زمان با تقدیم دادخواست اصلی: در این صورت خواهان علاوه بر تشریح خواسته اصلی دعوا باید بدوا تقاضای صدور دستور موقت را با ارائه و استناد به اسناد و مدارک حاکی از فوریت امر را از مرجع قضائی ذی صلاح در خواست نماید. در این صورت مرجع قضائی ابتدائا به این موضوع دستور موقت رسیدگی و تصمیم گیری خواهد کرد.
ج) درخواست بعد از تقدیم دادخواست اصلی: اگر بعد از تقدیم دادخواست به دادگاه، خواهان متقاضی دادرسی فوری باشد می تواند با تقدیم لایحه ای به استناد به پرونده کلاسه مطروحه در آن شعبه خطاب به ریاست دادگاه دستور موقت نسبت به موضوع را تقاضا نماید و می تواند اگر دلایل و مدارک دال بر فوریت امر دستور موقت دارد به پیوست لايحه تقدیم دادگاه نماید.
گفتار چهارم: موضوع دعوی دستور موقت
مطابق ماده ۳۱۶ ق.آ.د.م موضوع دستور موقت ممکن است یکی از موارد ذیل باشد: الف) دستور توقیف مال: متقاضی دستور موقت از دادگاه درخواست می کند تا مال اعم از منقول یا غیرمنقول توسط دادگاه توقیف شود از جمله مصادیق آن به شرح ذیل است
- توقیف خط تلفن
- توقیف خودرو؛
- توقیف آپارتمان؛
- توقیف ملک (پلاک ثبتی)؛
- توقیف حق سرقفلی؛
- توقیف سهام شرکت.
ب) دستور به انجام عمل: در این حالت خواهان، موضوع دستور موقت را انجام عملی از سوی خوانده دعوا قرار میدهد و خواستار آن از سوی مرجع قضائی می شود از جمله مصادیق آن به شرح ذیل است
- تحویل فرزند؛
- تحويل اموال، اسناد و مدارک؛
- تحویل وکالت نامه بلاعزل.
ج) دستور به منع انجام عمل: متقاضی، ممنوعیت انجام عمل از سوی خوانده دعوا را از مرجع رسیدگی کننده تقاضا دارد از جمله مصادیق آن به شرح ذیل است:
- عدم خروج فرزند از کشور؛
- عدم ساخت و ساز بنا؛
- عدم نقل و انتقال ملک؛
- عدم تقسیم مال مشاعی؛ ۵
- عدم استفاده از وکالت نامه بلاعزل؛
- عدم استفاده انحصاری از برند
- توقیف عملیات اجرایی در اجرای ثبت؛
- توقف عملیات تصرف؛
- توقف عملیات ثبتی در اداره ثبت شرکت ها؛
موضوع درخواست دستور موقت نباید نتیجه دعوایی را به طوری که در صورت موفقیت خواهان در دعوا به آن نائل می شد داشته باشد؛ مانند اینکه دعوای اصلی تخلیه محل سرقفلی باشد و خواهان دستور موقت مبنی بر پلمپ محل سرقفلی را نماید. در این حالت نتیجه دستور منطبق با نتیجه دعوای اصلی در صورت موفقیت خواهان پرونده است؛ بنابراین، نباید به عنوان خواسته دعوای دستور موقت مورد پذیرش مراجع قضائی قرار گیرد؛ چرا که عملا قبل از رسیدگی، خواهان را به خواسته اصلی خود؛ یعنی، تخلیه می رساند در حالی که مطابق ماده ۳۱۷ ق.آ.د.م. دستور موقت دادگاه نباید مؤثر در اصل دعوا باشد.
گفتار پنجم: اخذ تأمین مناسب از متقاضی در دعوی دستور موقت
اگر دادگاه بعد از بررسی و احراز شرایط قبلی معتقد به صدور دستور موقت باشد باید از متقاضی تأمین متناسب اخذ نماید؛ چراکه بدون اخذ تأمین، امکان صدور دستور موقت نیست در این خصوص ماده ۳۱۹ ق.آ.د.م مقرر می دارد: «دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین می باشد.» البته در خصوص میزان و نوع آن مقنن دست محکمه را باز گذاشته و دادگاه می تواند هر نوع تأمین اعم از ضمانت نامه بانکی، وثیقه ملکی یا وجه نقد یا اوراق را به تشخیص خود به عنوان تأمین خسارت احتمالی بپذیرد و میزان آن با توجه به تشخیص و صلاحدید دادگاه می باشد، البته با وحدت ملاک از مواد ۲۱۷ و ۲۱۹ ق.آ.د. ک. می توان گفت که باید میزان تأمین طوری باشد که بتواند حقوق خوانده و خسارات وارده بر وی را جبران کند در این خصوص اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره نظریه ۷ / ۳۱۲۳- ۱۳۸۸ / ۵ / ۲۰ چنین اظهار نموده است: «ماده ۳۱۹ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ برای جبران خسارت احتمالی ناشی از اجرای دستور موقت، اخذ تأمین مناسب را از خواهان دستور موقت ضروری دانسته، بی آنکه نوع تأمین را منحصر به تودیع وجه نقد کند. در هر حال تشخیص نوع تأمین با دادگاه صادر کننده دستور موقت است و مبنای آن با تناسب قیمت واقعی مال متنازع فيه و لدى الاقتضاء برابر قیمت کارشناسی است.»
مبحث دوم: ابلاغ ، اجرا، اعتراض و لغو دعوی دستور موقت
در این مبحث فرض بر این است که دستور موقت با رعایت شرایط مبحث قبلی صادر هریک از موارد فوق را توضیح می دهیم.
گفتار اول: ابلاغ و اجرا دعوی دستور موقت
ابلاغ دستور موقت نیز همانند سایر برگهای قضائی با رعایت تشریفات ابلاغ در قانون آیین دادرسی مدنی صورت خواهد پذیرفت و على الأصول پس از ابلاغ در صورت تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجرا می باشد، البته در صورت فوریت امر، دادگاه می تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجرا شود در هر صورت باید توسط رئیس حوزه قضائی تأیید گردد. عدم موافقت ایشان مانع اجرای دستور موقت و به معنی کان لم یکن شدن دستور است. تصمیم رئیس حوزه قضائی قطعی و غیرقابل اعتراض می باشد.
گفتار دوم: تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی از دعوی دستور موقت
نظر به ویژگی تبعی بودن دستور موقت مقنن اجازه نداده است که اعتراض به ردیا قبول درخواست نیز مستقلا قابل پذیرش باشد بلکه در صورت امکان اعتراض به رأى دعوای اصلی، متعرض می تواند به دستور موقت نیز اعتراض کند در این خصوص ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م مقرر می دارد: «قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست؛ لكن متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رأي نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست.» بنابراین، می توان گفت:
- قابل تجدیدنظرخواهی بودن دستور موقت: قرار قبول یا رد درخواست دستور موقت ضمن تجدیدنظرخواهی یا لایحه جوابیه نسبت به اصل دعوا از سوی اصحاب دعوا قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر می باشد؛ ولی مستقلا هیچ یک از قرارهای فوق قابل اعتراض نیست.
- غیرقابل فرجام خواهی بودن دستور موقت: قرار قبول یا رد درخواست دستور موقت خواه مستق؟ خواه ضمن فرجام خواهی، قابل فرجام خواهی از سوی هیچ یک از اصحاب دعوا نیست.
گفتار سوم: رفع اثر از دعوی دستور موقت
- به لحاظ اقامه نکردن دعوای اصلی: پس از صدور دستور موقت در صورتی که دعوای اصلی اقامه نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر این صورت دادگاه صادر کننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.
- به لحاظ تودیع تأمین توسط طرف دعوا: در صورتی که طرف دعوا تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.
برای رفع اثر از دستور موقت طبق ماده ۳۲۱ ق.آ.د.م. حصول دو شرط لازم است: یکی دادن تأمین متناسب با موضوع دستور موقت توسط خوانده و دیگری احراز مصلحت برای لغو دستور موقت و احراز این دو شرط با توجه به نوع دعوا و موضوع دستور موقت و پیش بینی آثار و تبعات لغو دستور موقت با دادگاه رسیدگی کننده است؛ بنابر این، صرف آمادگی خوانده برای پرداخت مبلغی بیشتر از وجه ایداعی خواهان بابت خسارت احتمالی، دادگاه را ملزم به لغو دستور موقت نمی کند.
- به لحاظ مرتفع شدن جهت دستور موقت: هرگاه جهتی که موجب صدور دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادر کننده دستور موقت، آن را لغو می نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی کننده دستور را لغو خواهد نمود؛ بنابراین، در صورت استرداد درخواست دستور موقت که مستقلا مطرح و متعاقبة خواهان طی لایحه ای درخواست استرداد و مختومه شدن پرونده را می نماید، اعم از اینکه قبل یا بعد از جلسه رسیدگی باشد دادگاه ضمن صدور قرار ابطال در خواست باید از موضوع دستور موقت رفع اثر نماید که مانع طرح مجدد دادخواست نمی باشد.
مبحث سوم: مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به دستور موقت
در این مبحث به این سؤال که چه مرجعی صلاحیت صدور دستور موقت را از نظر محلی و ذاتی دارد و از سوی دیگر آیا مراجع شبه قضائی همانند شورای حل اختلاف می توانند دستور موقت صادر کنند یا خیر پاسخ خواهیم داد.
گفتار اول: مرجع صالح برای صدور دعوی دستور موقت
مستفاد از مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ ق.آ.د.م. در خصوص صلاحیت مراجع قضائی به شرح ذیل باید قائل به تفکیک شد.
- موضوع دستور موقت در محل دادگاه صالح برای رسیدگی به اصل دعوا است: در این حالت دو آیتم برای تشخیص صلاحیت مرجع برای صدور دستور موقت یعنی، «دادگاه صالح به دعوای اصلی» و «دادگاه محل موضوع درخواست دستور موقت» با هم منطبق شده و نتیجه یکسانی مبنی بر صالح بودن دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی خواه در حال رسیدگی یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد خواهد داشت.
- موضوع دستور موقت در محل غیر از دادگاه صالح برای رسیدگی به اصل دعواست: در این حالت دو آیتم برای تشخیص صلاحیت مرجع صدور دستور موقت یعنی، دادگاه صالح به دعوا اصلی» و «دادگاه محل موضوع درخواست دستور موقت» باهم متفاوت می باشند که نتیجه آن انتخاب و صالح دانستن دادگاه محل وقوع موضوع درخواست موقت بوده، در صورت وجود مغایرت گفته شده از سوی مقنن بوده است؛ بنابراین، در صورتی که موضوع درخواست دستور موقت خارج از مقر دادگاه صالح به دعوای اصلی باشد درخواست دستور موقت از دادگاهی می شود که موضوع درخواست در آن دادگاه واقع شده است. البته دلیل انتخاب دادگاه مقر موضوع درخواست دستور موقت در تعارض با دادگاه صالح به اصل دعوا به جهت فوریت و سرعت در جهت تعیین تکلیف موضوع در خواست و سهل بودن تشخیص این فوریت از سوی دادگاه مقر موضوع درخواست می باشد.
گفتار دوم: درخواست دستور موقت از سوی مراجع شبه قضائی
پرسش این است که آیا امکان صدور دستور موقت برای مراجع شبه قضائی چون کمیسیون های شهرداری یا دارایی یا شورای حل اختلاف وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که امکان دادرسی فوری یا دستور موقت صرفا برای محاکم دادگستری وجود داشته و مراجع شبه قضائی نمی توانند اقدام به صدور دستور موقت نمایند مگر صریحا این مجوز از سوی مقنن به آنها اعطاء گردد. در این خصوص اداره حقوقی قوه قضائیه اشعار داشته است که با توجه به اینکه مقررات مربوط به دادرسی فوری خاص دادگاه هاست، شورای حل اختلاف نمی تواند دستور موقت صادر نماید؛ زیرا تبصره ۱ ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م. اجرای دستور موقت را مستلزم تأیید رئیس حوزه قضائی دانسته و مستفاد از آن صدور این دستور، خاص محاکم است نه شورای حل اختلاف
مبحث چهارم: امکان درخواست دستور موقت در دعاوی طاری
مستند به ماده ۳۱۰ ق.آ.د.م. ذی نفع بودن خواهان از شرایط صدور دستور موقت می باشد، آیا می توان در دعاوی طاری (دعوای تقابل، ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث) درخواست دستور موقت کرد یا خیر در این خصوص به بحث می نشینیم.
الف) در دعوای تقابل
ماده ۱۴۱ ق.آ.د.م. بیان می دارد: «خوانده حق دارد در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا کند و چنین دعوایی را در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشأبابا دعوای نامبرده ارتباط کامل داشته باشد دعوای متقابل می نامند…» فلذا چنانچه شرایط ماده ۱۴۱ در طرح دعوای متقابل وجود داشته باشد، نتیجتا در یک پرونده دو خواهان و دو خوانده خواهیم داشت پس لاجرم خواهان دعوای متقابل ذی نفع محسوب خواهد شد و درخواست صدور دستور موقت برابر مقررات از جانب وی بلااشکال است.
ب) در دعوای ورود ثالث
چنانچه تحت عنوان وارد ثالث داخل در دعوایی شده ایم و قصد درخواست صدور دستور موقت داریم، موقعیت ما از دو حال خارج نیست:
- یا در دعوایی که وارد شده ایم مستقلا برای خود حقی قائل هستیم.
- یا خود را در محق شدن یکی از طرفین دعوا ذینفع می دانیم.
در فرض اول که مستقلا برای خود حقی قائل هستیم و به عنوان مثال در دعوای مالکیتی که بین خواهان و خوانده در دادگاه مطرح بوده، ما ادعا می کنیم که تمام ملک یا قسمتی از آن متعلق به ماست و طرفین دعوای اصلی هیچ حقی نسبت به آن ندارند. از آنجایی که به عنوان مدعی و خواهان حق مستقلی برای خود قائل هستیم مسلمة می توانیم از دادگاه بر حسب مورد درخواست صدور دستور موقت نماییم.
در فرض دوم که خود را ذی نفع در محق شدن یکی از طرفین دعوا می دانیم برای کمک و تقویت یکی از طرفین دعوای اصلی وارد دعوا شده ایم و به عنوان مثال در معامله زمینی بین ما و دیگری، شخصی بعدأ می آید و علیه خریدار ملک مذکور دعوای مالکیت طرح می نماید و ادعا می کند زمینی را که خریدهای متعلق به من است در اینجا ما می توانیم
تحت عنوان ورود ثالث به دعوای اصلی وارد شده و دلایل خود را نسبت به مالکیت ملکی که فروخته ایم به دادگاه ارائه دهیم و با این کار در واقع خوانده دعوا را در دفاع از دعوایی که بر علیه اش طرح شده تقویت نماییم. (چه اینکه اگر چنین نکنیم و خوانده محکوم شود طبیعتا پس از مدتی صرف نظر از وجد کینری موضوع، دعوایی به عنوان ضمان درک و استرداد ثمن معامله و خسارات وارده بر مرکل با طرح خواهد شد. از آنجایی که در چنین موردی، حق مستقلی برای خود قائل نیستیم در نتیجه عنوان و صفت خواهان را نیز نداریم، در واقع در این حالت ما از ورودی که کرده ایم نفع جانبی عایدمان می شود و به عبارت دیگر، از خود رفع ضرر کرده ایم و با این وصف نمی توانیم در این حالت تقاضای دستور موقت کنیم.
ج) در جلب ثالث
در دعوای جلب ثالث اعم از اینکه یکی از طرفین دعوا بر موکل ما مستقلا ادعای حقی داشته باشد و وی را به دادرسی جلب نموده باشد و یا اینکه وی را از این جهت جلب نموده باشد که باعث تقویت وی در دفاع از دعوای مطروحه شود از این جهت که ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی مجرب ثالث را خوانده دعوا محسوب داشته و فقط مقررات راجع به خوانده دعوا درباره او مجرا است و از طرفی درخواست دستور موقت فقط می تواند از طرف خواهان و یا کسی که اوصاف خواهان را دارد مطرح ش به نظر می رسد مجلوب ثالث نمی تواند درخواست دستور موقت کند.
د) در اعتراض ثالث
در اعتراض ثالث می توان گفت از آنجایی که به تجویز ماده ۴۲۴ ق.آ.د.م. دادگاه می تواند با اخذ خسارت احتمالی از معترف ثالث قرار تأخیر اجرای حکم قطعی را صادر نماید و ادامه حکم را متوقف بر اعلام تصمیم دادگاه در خصوص اعتراض ثالث نماید در واقع با این وصف نظر ثالث تأمین و وی مستغنی از درخواست صدور دستور موقت خواهد بود و به نظر می رسد این قرار در حکم دستور موقت است.