دعوی تنفيذ قرارداد

مبحث اول: معرفی دعوی تنفيذ قرارداد

گفتار اول: مفهوم دعوی تنفيذ قرارداد

تنفيذ قرارداد عنوان کلی است که در خصوص هر نوع قرارداد که به صورت عادی بین طرفین تنظیم می شود مصداق خواهد داشت و لذا برای هر یک از عقود مختلفی که در قالب قراردادهای عادی با موضوع بیع (قول نامه) رهن، صلح، هبه، مضاربه، جعاله و غیره منعقد می شوند می تواند دعوای مستقل مربوط به آن موضوع را مطرح نمود؛ مثلا، دعوای تنفيذ قولنامه یا دعوای تنفيذ صلح نامه یا امثال آنها که می تواند مصادیق مختلفی داشته باشد و لذا تنفيذ قرارداد به معنای اعتبار بخشیدن به مفاد و محتوای قرارداد بین اشخاص و به عبارت دیگر، به اعلام وقوع معامله اطلاق می شود که در قالب قراردادهای عادی موضوعیت داشته و عموما یک طرف قرارداد جهت استفاده از آثار حقوقی اعتبار قرارداد، متوسل به طرح دعوا به طرفیت طرف دیگر می گردد تا از این طریق به سند عادی خود اعتبار اسناد رسمی بدهد این دعوا با عناوین دیگری همچون اعلام صحت معامله» یا «تأیید معامله» نیز قابلیت طرح در محاکم قضائی داشته و عموما تحت عنوان یکی از عناوین فوق مطرح می گردد که البته ارکان دعوا و خواسته های مطروحه در همه آنها یکسان بوده و در اساس بررسی تئوریک و نتایج حاصله از آنها تفاوتی وجود ندارد.

در خصوص دعوای مذکور اختلاف نظرهای اساسی در جامعه حقوقی حاکم است به نحوی که رسیدگی به این دعوا در محاکم قضائی بیشتر به شانس و اقبال خواهان بستگی داشته و ممکن است طرح دعوای مذکور از نظر برخی محاکم مردود و برخی محاکم دیگر مقبول گردد و لذا طرح دعوای تنفيذ قرارداد در محاکم دادگستری بیش از آنکه تابع اتفاق نظر قضات باشد تابع قرائت ها و استنباط های شخصی قضات بوده و عملا سلایق قضات دادگاه ها نقش اصلی در پذیرش یا عدم پذیرش دعوای مذکور دارد و البته روشن است که وابستگی یک دعوا به سلیقه و استنباط شخصی قضات نتیجه ای جز ایجاد بدگمانی عموم مردم و تقویت مواضع تهمت نسبت به قضات و دستگاه قضائی نخواهد داشت. چه این که عموم مردم بر اساس منطق اجتماعی، تشتت آراء را برنتابیده و آن را محصول جانبداری قضات می پندارند.

بر این اساس در این نوشته سعی شده است برای اطلاع و آشنایی بیشتر از رویه قضائی جاری در کشور در خصوص تنفيذ قراردادها، نمونه ای از آراء و نظرات مرتبط با تنفیذ قرارداد جمع آوری و ارائه گردد.

گفتار دوم: هدف از طرح دعوای تنفيذ قرارداد

اشخاصی که قصد طرح دعوی تنفيذ قرارداد را دارند معمولا به دلیل رسیدن به یکی از اهداف ذیل به محاکم دادگستری مراجعه می نمایند

اخذ تأیید از دادگاه نسبت به صحت و اصالت قرارداد منعقد شده.

اعتبار بخشیدن به سند عادی جهت استفاده از آثار حقوقی آن

ضرورت اخذ حکم تنفیذ قرارداد به جهت تصریح قانون گذار در موارد مشخص قانونی موارد اجباری طرح ددعوی تنفيذ قرارداد که به شرح ذیل می باشد:

ماده ۷۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ اصلاحی /11/27 ۱۳۸۰

تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶

مبحث دوم: شرایط طرح دعوای تنفيذ قرارداد

گفتار اول: وجود قرارداد بین طرفین دعوا

یکی از مهم ترین شرایط دعوای تنفيذ قرارداد وجود قرارداد بین طرفین دعوا می باشد که این قرارداد ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی بوده و در صورت کتبی بودن نیز مطابق ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی، ممکن است رسمی یا عادی باشد.

البته دعوای تنفیذ در خصوص قراردادی که رسمی باشد اساسأ سالبه به انتفاء موضوع بوده و به عبارت دیگر، در خصوص اسناد و قراردادهای رسمی دعوای تنفيذ معنی و مفهوم نداشته و هرگونه ادعا و اختلاف در خصوص این گونه اسناد و قراردادها تابع شرایط و تشریفات رسیدگی خاص خود می باشد.

گفتار دوم: احراز عدم انحلال قرارداد فی مابین طرفین

شرط مهم دیگری که معمولا قضات محاکم در رسیدگی به دعوای تنفیذ مورد دقت و تأکید قرار می دهند احراز عدم انحلال قرارداد فی مابین طرفین می باشد چه این که با احراز هریک از موارد انحلال قرارداد، موجبی برای رسیدگی به دعوی تنفيذ قرارداد وجود نخواهد داشت؛ چرا که در دعوای تنفیذ قرارداد، موضوع رسیدگی مبتنی بر وجود قرارداد بوده و بدون قرارداد (اعم از کتبی یا شفاهی) موضوعی برای رسیدگی قابل تصور نخواهد بود. مهم ترین موارد انحلال قرارداد عبارتند از: ..

1. اقاله (تفاسخ)؛

2. فسخ قرارداد؛

3. انفساخ.

گفتار سوم: احراز شرایط قانونی لازم برای صحت معامله

احراز شرایط قانونی تحقق معامله صرف نظر از کتبی یا شفاهی بودن آن شرط ضروری برای رسیدگی و صدور حکم به تنفيذ قرارداد بوده و بدون احراز این شرایط صدور حکم به تنفيذ قرارداد قابل تصور نمی باشد؛ چرا که تنفيذ قرارداد اساسا به معنی رسیدگی قضائی توسط محاکم دادگستری برای احراز شرایط قانونی وقوع معامله می باشد که مهم ترین این شرایط، احراز شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی خواهد بود؛ که احراز هر یک از موارد مذکور بر عهده مقام قضائی بوده و بدون احراز هریک از آنها معامله صحیح نبوده و در نتیجه موجبی برای تنفيذ معامله وجود نخواهد داشت.

مبحث سوم: اختلاف نظر در طرح دعوای تنفيذ قرارداد

دعوی تنفيذ قرارداد، از جمله دعاوی اختلافی بین قضات و حقوقدانان بوده و برخی از آنها اعتقادی به پذیرش دعوای تنفيذ قرارداد نداشته و معتقد هستند که چنین دعوایی وجود خارجی نداشته و لذا قابلیت طرح در محاکم قضائی ندارد ولی در مقابل این عده، قضات و حقوقدانانی هستند که اعتقاد دارند این دعوا نیز همانند سایر دعاوی قابلیت طرح در محاکم قضائی داشته و دادگاه ها مکلف به پذیرش و رسیدگی به این نوع دعوا می باشند که در مباحث آتی این اختلاف نظر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتار اول: مبانی استدلالی موافقان پذیرش دعوای تنفيذ قرارداد.

برخی از موافقان پذیرش دعوی تنفيذ قرارداد با استناد به صلاحیت عام محاکم قضائی اعتقاد دارند که اصل بر پذیرش کلیه درخواست ها و دادخواست های واصل شده به مراجع قضائی بوده و از آنجا که مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی و اصل ۱۵۶ مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است و ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز قضات دادگاه ها را موظف به رسیدگی به دعاوی و یا فصل خصومت نموده است از این رو با توجه به آثار و تبعات حقوقی که پذیرش دعوای تنفيذ قرارداد در جامعه و در روابط حقوقی بین اشخاص داشته و موجبات رفع خصومت بین اشخاص را فراهم می سازد؛ لذا این عده تأکید می نمایند که پذیرش دعوای تنفیذ قرارداد جزء تکالیف عام دادگستری بوده و عدم پذیرش این دعوا برخلاف عدالت و انصاف، موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم خواهد ساخت در حالی که وظیفه ذاتی دستگاه قضائی، احقاق حق و اجرای عدالت بوده و افراد جامعه در حل مشکلات و اختلافات حقوقی خود مأمن و پناهگاهی به غیر از دستگاه قضائی ندارند.

برخی از قضات و حقوقدانان نیز اعتقاد دارند در مواردی که افراد جامعه برای اثبات حقوق قانونی خود سند و مدرک رسیمی ندارند، نهادها و ادارات دولتی از پذیرش خواسته های قانونی این اشخاص استنکاف نموده و ترتیب اثری به اسناد عادی آنها نمی دهند؛ ولی صدور حکم بر تنفيذ قرارداد، نهادها و ادارات دولتی را مکلف به رسیدگی به حقوق مردم و در نتیجه تحقق عدالت اجتماعی و قضائی می نماید و در برخی موارد از جمله در خصوص اموال و املاکی که فاقد سند رسمی می باشند تنفيذ معامله (قرارداد) می تواند از حقوق مالکانه اشخاص حمایت نموده و با ایفای نقش سند رسمی از تعرضات افراد به حقوق یکدیگر جلوگیری نماید

گفتار دوم: مبانی استدلالی مخالفان پذیرش دعوی تنفيذ قرارداد

در خصوص دعوی تنفيذ قرارداد که به استناد سند عادی در محاکم مطرح می گردد اکثر قضات محاکم دادگستری، مخالف طرح و پذیرش دعوای مذکور بوده و اعتقاد دارند که دستگاه قضائی نیز نباید موقعیت و امکان طرح چنین خواسته ای را فراهم سازد؛ چرا که پذیرش چنین خواسته هایی باعث می شود که برخی اشخاص با سوء استفاده از موقعیت مذکور و با تبانی با اشخاص دیگر، دعاوی صوری علیه همدیگر و یا علیه اشخاص مجهول الهویه و مجهول المكان مطرح نموده و چه بسا حقوق قانونی اشخاص ذی حق را تضییع نمایند. ضمن اینکه پذیرش چنین خواسته ای باعث افزایش حجم پرونده های ورودی به محاکم قضائی شده و این افزایش حجم نیز تاثیر مستقیم بر کیفیت رسیدگی به پرونده های حائز اهمیت خواهد داشت و لذا شایسته است که دستگاه قضائی از همان لحظه ثبت دادخواست، از پذیرش این نوع خواسته ها جلوگیری نماید. هرچند امکان اجرایی این نظر قبلا برای دستگاه قضائی به راحتی فراهم نبوده و محاکم قضائی در بسیاری موارد عملا به جهت وجود نص صریح قانون اساسی در خصوص تکلیف محاکم در مورد رسیدگی به دادخواهی مردم مجبور به پذیرش این نوع دعاوی بودند ولی در حال حاضر، در سیستم جدید الکترونیکی پذیرش دعاوی و ثبت دادخواستها، امکان اجرایی شدن نظر این عده از قضات فراهم شده و پذیرش دعوای تنفيذ قراردادها محدود به موارد خاصی شده است که این امر می تواند مبین نظر دستگاه قضائی در خصوص دعوای تنفيذ قراردادها باشد و شاید دستگاه قضائی با این اقدام خواسته است به نوعی رویه قضائی واحد در بین محاکم ایجاد نماید.

عده کثیری از حقوقدانان و خصوصأ قضات محاکم دادگستری اعتقاد دارند که طرح دعوای تنفيذ قرارداد با ایرادات اساسی حقوقی و قضایی مواجه بوده و دعوای مذکور به جهات و دلایل مختلف قابلیت پذیرش در محاکم قضائی نداشته و دادگاهها تکلیفی در رسیدگی به این نوع خواسته خواهان ها ندارند چرا که از نظر این عده، اساسأ تنفيذ قرارداد، دعوا محسوب نشده و چنین خواسته ای با تعریفی که در کتب حقوقی و فقهی در خصوص دعوا وجود دارد مغایرت داشته و از طرف دیگر در تنفيذ قرارداد اساسا مدعی وجود ندارد چرا که بر اساس قواعد فقهی و همچنین ماده ۲۲۳ قانون مدنی اصل بر صحت قراردادها بوده و تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود اصل مذکور به قوت خود باقی خواهد بود. در حالی که در تنفيذ قرارداد، خواسته خواهان تأیید و تنفيذ قراردادی است که کسی در مقام اثبات خلاف صحت قرارداد نبوده و هیچ گونه تعرضی نسبت به صحت و اصالت آن نیز ندارد و لذا بدون اخذ حکم قضائی نیز قرارداد منعقد شده بین طرفین محمول بر صحت بوده و هیچ کس نمی تواند بدون دلیل شرعی و قانونی صحت قرارداد را مخدوش نماید

برخی از حقوقدانان نیز به عنوان دعوا ایراد گرفته و اعتقاد دارند که عنوان دعوا با خواسته ای که مورد نظر و مطلوب خواهان است مغایرت دارد چه این که در اصطلاح حقوقی «تنفيذ» به معنای اجازه کردن یک عمل حقوقی فضولی و غیرنافذ می باشد و در دعاوی که موضوع آن ها فضولی یا غیرنافذ نباشد طرح این دعوا مفهومی ندارد و تنها در این نوع دعاوی به جهت عدم تحصیل رضایت ارادی مالک یا صاحب حق نیاز به اخذ رضایت و تنفيذ معامله وجود دارد چه تا زمانی که مالک یا صاحب حق نسبت به این گونه معاملات و قراردادها رضایت ارادی و باطنی خود را اعلام ننماید اساسأ معامله ای محقق نشده و قراردادی نیز منعقد نمی شود

شاید مهم ترین دلیل عدم پذیرش دعوای تنفیذ قراردادها در محاکم این باشد که قضات محترم محاکم معتقد هستند که پذیرش دعوی تنفيذ قرارداد در محاکم باعث نادیده گرفتن مواد ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت می گردد. در حالی که مواد مذکور به عنوان مقررات معتبر مورد قبول و پذیرش محاکم و نهادهای دولتی بوده و تا زمانی که این مقررات نسخ نشده باشند، اقدام برخلاف مفاد این مقررات مخالف نظم عمومی و اصول حقوقی و قوانین موضوعه کشور بوده و قابلیت پیگیری حقوقی و کیفری متخلف از اجرای مواد مذکور نیز متصور می باشد. از طرف دیگر استناد به مواد قانون مدنی و یا اصول قانون اساسی و آراء وحدت رویه صادره در ارتباط با بحث پذیرش دعوای تنفيذ قرارداد در محاکم دادگستری با وجود مواد ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت، ترجیح بلامرجح بوده و دلیلی وجود ندارد که این مواد نادیده گرفته شده و سایر مقررات موضوعه بر این مواد ترجیح داده شوند.

ضمن اینکه پذیرش دعوای تنفيذ قرارداد در محاکم مخصوصا در مورد اموال غیرمنقولی که سابقه ثبتی دارند باعث حصول تعارض در اسناد رسمی خواهد شد. از طرف دیگر چون هدف از طرح دعوای تنفيذ قرارداد رسمیت بخشیدن به سند عادی می باشد و مردم برای نیل به این هدف خود به دادگستری مراجعه می نمایند؛ لذا باید در نظر داشت که دادگستری مرجع رسمیت بخشیدن به اسناد عادی مردم نبوده و نباید رویه ای ایجاد کرد تا بر اساس آن مردم به جای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی یا سایر مراجع ذیصلاح برای رسمیت بخشیدن به اسناد عادی به مراجع دادگستری مراجعه نمایند؛ چرا که این موضوع علاوه بر مغایرت با شأن و جایگاه دستگاه قضائی، باعث تراکم و تورم بیش از اندازه پرونده ها و در نتیجه کاهش کیفیت رسیدگی به پرونده ها خصوصا پرونده های با اهمیت می گردد که این موضوع نیز به نوبه خود موجبات بی عدالتی و نارضایتی مردم را فراهم خواهد ساخت.

مبحث چهارم: موارد حائزاهمیت درتنظیم دادخواست تنفيذ قرارداد

در دعوی تنفيذ قرارداد، خواهان کسی است که از نتیجه تنفيذ قرارداد منتفع گردیده و برای رسیدن به نفع مورد نظر خود مبادرت به طرح دعوا و تقدیم دادخواست می نماید این شخص در هر قراردادی بسته به نوع قرارداد عناوین متفاوت دارد؛ مثلا، در قرارداد بیع ممکن است عنوان خریدار یا فروشنده داشته و در قرارداد اجاره عنوان موجر یا مستأجر و در قرارداد وكالت عنوان وکیل یا موکل و در سایر قراردادها، عناوین مرتبط با آن قرارداد داشته باشد؛ ولی در هر حال از طرح دعوای تنفیذ قرارداد به دنبال رسیدن به هدفی می باشد که برای او مطلوب بوده و از این رو مبادرت به طرح دعوا می نماید. در نهایت خواهان باید مشخصات و نشانی کامل خود را در ستون مربوط به نحوی درج نماید که امکان شناسایی و احراز اهلیت ایشان برای دادگاه میسر باشد. از طرف دیگر در دعوای تنفیذ قرارداد عموما شخصی که فاعل و منشأ پیدایش قرارداد می باشد به عنوان خوانده دعوا قرار می گیرد؛ مثلا، در قرارداد بیع (مبایعه نامه) فروشنده، در قرارداد اجاره، موجر و در قرارداد پیمانکاری، پیمانکار و در سایر قراردادها نیز به تبع عنوان قرارداد، شخص طرف مقابل که دارای عنوان مرتبط با قرارداد می باشد به عنوان خوانده دعوا، مخاطب قرار می گیرند؛ ولی همچنان که در مورد خواهان گفته شد ممکن است تحت شرایطی جایگاه خواهان و خوانده بر خلاف تبادر ذهنی و عرفی جابه جا گردد. ولی در هر حال خواهان مکلف است مشخصات کامل خوانده را در دادخواست تقدیمی به نحوی درج نماید که امر ابلاغ دادخواست و مکاتبات اداری محاکم به راحتی امکان پذیر باشد و مسائلی همچون اهلیت خوانده و توجه دعوا به او، مشخص باشد.

با توجه به اینکه در دعوای تنفيذ قرارداد اساسا هدف خواهان، اعتبار بخشیدن به سند قرارداد) عادی می باشد از این رو لازم است خواسته خواهان به نحوی بیان شود که منتج به هدف مطلوب گردد و لذا باید در ستون خواسته دادخواست تقدیمی، مستقیما

تنفيذ قرارداد را به عنوان خواسته مطرح نمود و یا از عناوین مشابه همچون «اعلام صحت معامله» یا «تأیید معامله» یا در مواردی «اثبات مالکیت» یا «احراز مالکیت» یا اعلام مالکیت» استفاده کرد که البته همگی آنها در نظر عرف و عامه مردم به یک معنی بوده و نتیجه واحدی حاصل می شود.

اما مطلب مهمی که پس از تعیین خواسته باید مورد توجه قرار گیرد تعیین بهای خواسته می باشد. چه این که بر اساس مقررات قانونی، هر دعوای حقوقی که در محاکم دادگستری مطرح گردد الزاما باید بهای آن مشخص شده و در دادخواست ذکر گردد مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد

در دعوای تنفيذ قرارداد اکثر حقوقدانان اعتقاد دارند که دعوای مذکور مالی بوده و باید حداقل به میزان ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال تقویم گردد ولی برخی از حقوقدانان نیز معتقدند با توجه به اینکه در نتیجه طرح دعوا به طور مستقیم مال یا وجهی عاید خواهان نمی شود از این رو این دعوا در زمره دعاوی غیرمالی بوده و نیازی به تعیین بهای خواسته ندارد و در این گونه دعاوی، صرفا هزینه دادرسی مربوط به دعاوی غیر مالی که مبلغ ثابت و مشخصی می باشد پرداخت خواهد شد.

باید توجه نمود که در دعوی تنفيذ قرارداد در قسمت دلایل و منضمات دادخواست مهم ترین دلیلی که برای طرح و پیگیری و اثبات ادعا (خواسته) وجود دارد، استناد به قرارداد عادی فی مابین طرفین می باشد که قطعا باید به عنوان اصلی ترین دلیل دعوا به دادخواست تقدیمی ضمیمه گردد. البته ممکن است خواهان علاوه بر قرارداد فیمابین، به سایر ادله و امارات قانونی از جمله شهادت شهود یا اماره تصرف استناد نماید که در این صورت لازم است که در زمان تقدیم دادخواست به این دلایل و امارات نیز در ستون دلایل و منضمات دادخواست اشاره نماید.

در قسمت شرح دادخواست که قسمت مهم و اساسی هر دادخواستی است باید موضوع خواسته و اسباب و جهاتی که باعث شده است خواهان متوسل به تقدیم دادخواست شود، مورد اشاره قرار گیرد تا خوانده دعوا بتواند بر اساس مفاد آن، اسناد و مدارک و شیوه دفاع از دعوای مطروحه را تدارک ببیند و دادگاه رسیدگی کننده نیز بر اساس این قسمت، از موضوع دعوا و ادعاهای مطروحه خواهان اطلاع حاصل کرده و بر اساس آن مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می نماید