دعوی اعتراض ثالث

دعوی اعتراض ثالث زمانی مطرح می شود که شخصی در جریان یک دادرسی به صورت قانونی قرار نگیرد . به عنوان طرفین دعوا نیز به جلسات رسیدگی دعوت نشده باشد؛ اما رأی یا تصمیم دادگاه به نحوی به حقوق او خلل وارد نماید.با پیش بینی این روش در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام و سایر قوانین و مقررات متفرقه ملل آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرابه ادعای کسانی که از تصمیمات مأخوذه و آراء صادره در مورد دیگران متضرر می شوند. از این طریق رسیدگی خواهد شد.

گفتار اول: شرایط طرح دعوی اعتراض ثالث ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی شرایط اعتراض شخص ثالث را بیان نموده است .این ماده ناظر به سه شرط است .به اختصار به توضیح آنها می پردازیم

شرط اول: حکم یا قراری صادر شده باشد.

اعتراض ثالث، ناظر به احکام قطعی است . مرجع تقديم اعتراض هم دادگاه صادر کننده : حکم قطعی است . در مورد احکام غیرقطعی چون متضرر از آن طبق ماده ۳۳۵ ق.آ.د.م. حق تجدیدنظرخواهی دارد؛بنابراین ثالث باید منتظر بماند .

با تجدیدنظرخواهی یکی از اشخاص موضوع ماده ۳۳۵ ق.آ.د.م. به عنوان وارد ثالث طرح دعوا نماید یا اینکه در صورت عدم تجدیدنظرخواهی و قطعیت حکم دادگاه بدوی، به عنوان معترض ثالث به آن اعتراض کند. (رأی شماره ۴۰۶۵/ ۷- ۲۵/ ۵/ ۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضائیه)

بنابراین، اگر تصمیم دادگاه عنوان حکم یا قرار نداشته باشد. شخص ثالث نمی تواند به آن اعتراض نماید. مراد از قرار هم قرار نهایی با قرارهای مذکور در ماده ۳۳۲ ق.آ.د.م. است . نیز قرارهایی مانندتأمین خواسته و دستور موقت که از طرف شخص ثالث قابل اعتراض است. اما قرارهای اعدادی مانند قرار ارجاع امر به کارشناس یا قرار استماع شهادت شهود و امثال آن، في نفسه به حقوق شخص ثالثخللی وارد نمی آورد .

به همین جهت نمی توان آنها را مستقلا از طرف شخص ثالث قابل اعتراض دانست. البته بعضی از حقوق دانان معتقدند که مطلق قرارها حتى قرار اعدادی از طرف شخص ثالث قابل اعتراض است.در مورد اعتراض شخص ثالث به استناد ماده ۴۱۸ ق.آ.د.م. شخص ثالث حق دارد. به هرگونه رای صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض کند؛ مشروط بر اینکه رای قطعی صادره به حقوق شخص ثالث خلل وارد آورد. لذا برای اینکه شخص ثالثی حق اعتراض پیدا کند. باید حکم یا قرار قطعی از محاکم دادگستری صادر شده باشد.

شرط دوم: رأی صادره موجب اخلال حقوق ثالث شود

در واقع این شرط به معنی این است . معترض باید ذینفع باشد؛ بنابراین به موجب ماده ۴۱۷ ق.آ.د.م. رأی در صورتی می تواند مورد اعتراض قرار گیرد . به حقوق شخص ثالث خلل وارد آورد . لذا معترضثالث باید مانند هر مدعی دیگر در دعوا ذینفع باشد. بنابراین، اعتراض شخص ثالث به حکم یا قراری که به نحوی از انحلاء مخل حقوق و موجب تضييع حق یا اضرار به شخص ثالث باشد. یکی از لوازم قاعده ایاست که در آیین دادرسی همیشه جاری بوده و مطابق آن، کسی که اقامه دعوا می کند باید در آن نفعی داشته باشد؛ زیرا اگر نفعی نباشد، دعوا موضوع ندارد و اصولا برای هر دعوایی وجود نفع شرط است.

شرط سوم: عدم دخالت معترض ثالث در دادرسی

در حقیقت این شرط بیان کننده این مطلب است . معترض باید ثالث باشد؛ بنابراین با توجه به اینکه علاوه بر خواهان و خوانده، وارد ثالث و مجلوب ثالث هم از اصحاب دعوا شمرده می شوند . اعتراض واردثالث یا جلب ثالث به رأیی که در آن دعوا حضور داشته اند. شنیده نمی شود؛ اما اگر معترض در دادرسی منتهی به صدور رأی مورد اعتراض از اصحاب دعوا محسوب نشود. حضور نداشته باشد.

می تواند به رأی صادره اعتراض نماید.در نتیجه برای مثال در مواردی که تنها بعضی از وراث در دادرسی دخالت داشته اند. وارث یا وراث دیگر که خود آنها با نماینده آنها در دادرسی منتهی به صدور رأی شرکت نداشته اند. می توانند به رأی اعتراض نمایند. همچنین در صورتی که قرار رد دادخواست ورود ثالث صادر شده باشد. شخص می تواند به رأی قطعی صادره، به عنوان ثالث اعتراض نماید؛ زیرا شخص ثالث در دادرسی منتهی به رأي مورداعتراض دخالت نداشته است.

آگاهی شخص ثالث از دادرسی منتهی به رأی مورد اعتراض و خودداری او از ورود به این دعوا به عنوان ثالث مانع پذیرش اعتراض نیست

برای مشاوره رایگان حضوری با ما تماس بگیرید

گفتار دوم:انواع دعوی اعتراض ثالث در حالت کلی دو نوع دعوای اعتراض ثالث قابل طرح است. مطابق ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است که اگر اعتراض ثالث پیش بینی شده در مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی را به آن اضافه نماییم سه نوع دعوی اعتراض ثالث قابل بررسی است. 1.اعتراض ثالث اصلی دعوی اعتراض ثالث اصلی زمانی مطرح می شود . شخص ثالثی از صدور رأی قطعی که به حقوق او خلل وارد می کند در هنگام اجرا یا قبل از آن به هر طریقی مطلع شود و درصدد اعتراض به آن برآید. در اینصورت اعتراض ثالث اصلی برابر ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی بایستی شرایط ذیل را داشته باشد:

• لزوم تقدیم دادخواست جهت اعتراض؛

• خوانده اعتراض ثالث بایستی محکوم له و محكوم عليه هر دو باشد؛

• ترتیب رسیدگی به این اعتراض مانند دادرسی نخستین خواهد بود؛

• دادگاه صالح به رسیدگی دادگاه صادر کننده رأی قطعی است.

2. اعتراض ثالث طاری
این اعتراض زمانی مطرح می شود . یکی از طرفین دعوا به رایی که سابقا در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رای را ابراز نموده است. در این صورت طرف
مقابل حق اعتراض به رأي و مورد استناد طرف مقابل را دارد . طریق پیش بینی شده برای این اعتراض (اعتراض ثالث طاری) است. مطابق ماده ۴۲۱ ق. آ. د. م. شرایط دعوای اعتراض ثالث طاری به شرح ذیل
است:

• برخلاف اعتراض ثالث اصلی بدون تقدیم دادخواست صورت می گیرد؛

•  اعتراض در دادگاهی که دعوا مطرح است. رسیدگی خواهد شد مشروط بر اینکه درجه دادگاه صادر کننده رأي معترض عنه پایین تر باشد.

٣. اعتراض ثالث اجرایی
به طور کلی اگر دادگاهی در مقام تأمین خواسته یا اجرای حکم قطعی مال منقول یا غیرمنقول از محكوم عليه را توقیف نماید و شخص ثالثی نسبت به این مال ادعای حق داشته باشد. راهکار اعلام ادعا و
درخواست رسیدگی طرح دعوی اعتراض ثالث اجرایی است. اعتراض ثالث اجرایی مستفاد از مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی لازم است شرایط زیر را داشته باشد:

• در هر صورت مدعی باید به دادگاه صادر کننده دستور توقیف یا مجری رأی مراجعه کند؛

• در صورتی که مدعی دارای سند رسمی باشد یا ادعا مستند به حکم قطعی با تاریخ مقدم بر تاریخ توقیف باشد توقیف رفع می گردد؛

•  در صورتی که ادعا مستند به سند رسمی با حکم قطعی با تاریخ مقدم بر تاریخ توقیف نباشد لازم به شکایت است؛

• علی رغم قید عبارت: «بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی» برای اعتراض ثالث تقدیم دادخواست لازم است؛

• دادخواست در هر صورت باید علیه هر دو طرف پرونده (محکوم له و محكوم عليه) طرح شود.

برای بالا بردن دانش حقوقی خود از آکادمی هلال بازدید کنید