دعوی مطالبه اجرت المثل به صورت راهنمای جامع از شروع طرح دعوا تا پایان دعوا به همراه نمونه دادخواست دعوای اجرت المثل و توضیحات مرتبط به آن که برای شما مفید است
اجرت المثل از دو کلمه (اجرت) و (المثل) تشکیل شده که در اصطلاح حقوقی اجرت به عوض یا دستمزد اشخاص در عقد اجاره گفته می شود و در حال حاضر از آن به عنوان حقوق کارمند یا مستخدم یاد می شود و کلمه المثل به معنی همانند، شبیه و معادل آمده در مجموع اجرت المثل را باید به عوض استفاده از مال یا عمل دیگری بدون وجود قرارداد تعریف کرد.
مبحث اول: مقایسه اجرت المثل باموادمشابه
الف )مقایسه اجرت المثل با اجرت المسمی
هرچند از هر دو به عنوان عوض استفاده از عمل یا مال دیگری نام برده می شود؛ لیکن اجرت المثل اجرتی است که بدون وجود قرارداد بر اساس موارد مشابه عرفی پرداخت می شود در حالی که اجرت المسمی به موجب قرارداد تعیین شده و به همان میزان پرداخت می شود.
ب )مقایسه اجرت المثل با اجور معوقه
اجور معوقه، به بدهی های مستأجر در عدم پرداخت اجاره بهای ماهیانه اطلاق می شود در حالی که اجرت المثل مربوط به بدهیهای قبلی نیست بلکه عوض عمل انجام داده شده یا عوض استیفا و استفاده از مال می باشد.
ج ) مقایسه اجرت المثل با حق السعی
برعکس اجرت المثل، حق السعی حاکم بر روابط کارگر و کارفرمایی است که بر اساس ماده ۳۴ قانون کار کلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله مندی، هزینه های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها را شامل می شود.
مبحث دوم: موارد درخواست اجرت المثل
گفتار اول: دعوای مطالبه اجرت انجام عمل بدون قرارداد
اصل بر عدم تبرع می باشد؛ لذا اگر کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق أجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.
عامل می تواند دادخواستی مبنی بر مطالبه اجرت عمل خود به مرجع ذی صلاح تقدیم نماید. البته در حقوق کار از این به عنوان مزد نام برده می شود. در تعریف مزد ماده ۳۵ قانون کار مقرر داشته است:
مزد عبارتست از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود.
اما برای اینکه شخص بتواند دعوای مطالبه اجرت مطرح نماید باید:
اولا: انجام عمل یا فعالیت برحسب دستور آمر (خوانده باشد؛
ثانيا: عرفا برای آن عمل یا فعالیت اجرتی باشد؛
ثالثا: عامل در انجام عمل قصد تبرع نداشته باشد.
در این دعوا خواهان کسی است که اقدام به انجام عمل یا فعالیت نموده که باید به طرفیت آمر مطرح شود.
خواسته دعوا باید تقاضای الزام خوانده به پرداخت اجرت ایام فعالیت یا انجام عمل با جلب نظر کارشناس باشد.
گفتار دوم: دعوی مطالبه اجرت المثل استفاده از اموال
این دعوا زمانی طرح می شود که کسی از اموال شخص مانند ماشین یا آپارتمان استفاده نموده است در این خصوص ماده ۳۳۷ قانون مدنی اظهار داشته است:
هرگاه کسی برحسب إذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفای منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.
برای طرح این دعوا باید شرایط ذیل حاکم باشد:
اولا : شخص از مال غیر استیفای منفعت نماید؛ بنابراین اگر خوانده از مال غیر استفاده ننماید شرایط طرح دعوا وجود ندارد؛
ثانيا : استفاده از مال غیر برحسب اذن صاحب مال باشد، مهم نیست اذن صریح باشد یا ضمنی؛
ثالثا : اذن صاحب مال بر انتفاع و استفاده مجانی نباشد؛ بنابراین اگر اذن صاحب مال نشان بر استفاده و انتفاع مجانی باشد طرح دعوی مطالبه اجرت المثل مفهومی نخواهد داشت البته به یاد داشته باشیم که اصل بر عدم تبرع است و اگر منتفع مدعی وجود انتفاع مجانی است باید اثبات نماید.
خواهان این دعوا صاحب مال یا قائم مقام قانونی وی بوده که علیه منتفع این دعوا طرح خواهد شد. خواسته دعوا الزام خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام انتفاع و استفاده از مال با جلب نظر کارشناس خواهد بود.
گفتار سوم: دعوی مطالبه اجرت المثل اموال مشاعی
شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه که ممکن است شرکت اختیاری یا قهری باشد. شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعا در ازای عمل چند نفر و نحو اینها. همچنین شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود. برحسب مقررات مواد ۵۷۶ و ۵۸۲ قانون مدنی تصرف(مادی) هر یک از شرکاء بر مال مشترک(مشاع)منوط به اذن شریک یا شرکاء دیگر است؛ بنابراین تصرف احدی از شرکاء بدون اذن و اجازه سایر شرکاء این حق را به آنها می دهد که دعوای خلع ید و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف عليه متصرف اموال مشاعی طرح نمایند.
.
بنابراین، برای طرح این دعوا:
اولا: باید مال از اموال مشاعی باشد مانند اموال موروثی؛
ثانيا: توافق برای تصرف یا استفاده بین شرکاء وجود نداشته باشد.
در اینکه آیا صرف تصرف متصرف در مال مشاعی با ادعای استیفاء از قدر سهم مشاعی خود و ارسال اظهارنامه برای تصرف سایر مالکین مشاعی مانع طرح این دعوا است یا خیر؟ اختلاف نظر وجود دارد؛ لیکن مطابق نظریه مشورتی 1386/7/7/7-4424و ماده۴۳ قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می دارد :
در مواردی که حکم خلع يد عليه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می شود؛ ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.
باید هر نوع تصرف (مادی) در اموال مشاعی را منوط به توافق و تراضی شرکاء دانست؛ چرا که مالکیت مالکین در جزء جزء مال اشاعه پیدا کرده است؛ بنابراین صرف تصرف هر یک از شرکاء موجب پرداخت اجرت المثل به اندازه قدرالسهم خواهان دعوا خواهد بود.
خواهان این دعوا ممکن است تمامی شرکاء غیر متصرف یا احدی از آنها باشد البته در صورتی که احدی از آنها باشد باید اجرت المثل به نسبت سهم خواهان برآورده گردد. خوانده این دعوا متصرف مال مشاع می باشد و خواسته دعوا باید الزام به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف مال مشاعی از سوی خوانده با جلب نظر کارشناسی باشد.
گفتار چهارم: دعوی مطالبه اجرت المثل به جهت عدم تسلیم یا تأخیر در تسلیم موضوع تعهد
اگر موضوع تعهد پرداخت وجه نقد نباشد بلکه انجام یا عدم انجام تعهد مالی یا غیرمالی مانند انتقال ملک یا تنظیم سند یا تسلیم موضوع قرارداد یا چیز دیگری غیر از وجه نقد باشد؛ لیکن متعهد در انجام و اجرای آن تأخیر کند یا آن را انجام ندهد متعهدله می تواند هم زمان یا مستقلا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا اجرت المثل ایام عدم تسليم موضوع قرارداد را با رعایت شرایط ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می دارد:
خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل و جبران خسارات ناشی از دادرسی یا اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخير تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید درخواست نماید.
در اینکه آیا متعهدله برای مطالبه خسارت باید تقصیر متعهد و تخلف او از قرارداد را هم ثابت کند یا اینکه متعهد باید اجرای آن را اثبات کند تا از پرداخت خسارت معاف شود، باید با توجه به نوع تعهد قائل به تفکیک شد:
الف) اگر تعهد از نوع تعهدات به نتیجه باشد:
همین که نتیجه کار حاصل نشد متعهد مسئول پرداخت خسارت است، مگر اینکه ثابت کند حادثه خارجی که نمی توان به او مربوط کرد، مانع اجرای تعهد شده است.
ب ) اگر تعهد از نوع تعهدات به وسیله باشد:
اثبات تقصیر متعهد به عهده زیان دیده است. در این خصوص ماده ۵۲۰ ق.ا.د.م. مقرر داشته است:
در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلافاصله ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسليم خواسته بوده است در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد
بنابراین، برای طرح این دعوا باید
اولا: بین طرفین الزام قانونی یا قراردادی برای انجام تعهد باشد؛
ثانيا: متعهد در انجام تعهد خود مرتکب تقصیر شده باشد؛
ثالثا: خسارت وارده ناشی از عدم تسلیم یا تأخیر در تسلیم موضوع تعهد باشد؛
این دعوا از سوی متعهدله یا قائم مقام قانونی علیه متعهد مطرح می شود خواسته دعوا باید الزام متعهد به تسلیم در صورت عدم تسلیم موضوع قرارداد و پرداخت اجرت المثل ایام عدم تسليم از تاریخ توافق شده تا زمان صدور اجرای حکم باشد.
