دعوی ابطال معامله
دعوی ابطال معامله
مبحث اول: مبحث اول : معرفی دعوی ابطال معامله
قبل از ورود در بحث دعوی ابطال معامله لازم است در خصوص حکم وضعی قراردادها توضیح مختصری داده شود تا در ادامه مسائل اختصاصی مربوط به دعوی ابطال معامله را به بحث بنشینیم.
وضعیت حقوقی یک قرارداد از سه حال خارج نیست: صحیح، باطل، غیرنافذ که به این حالتها حكم وضعی قرارداد گفته می شود. حکم وضعی قرارداد را قانون مشخص می کند و البته وضعیت یک قرارداد ممکن است از یک حالت به حالت دیگری تبدیل شود به عنوان مثال قرارداد غیرنافذ ممکن است به باطل تبدیل شود. در ذیل به بررسی حالت های وضعی قرارداد می پردازیم.
بند اول) معامله صحيح: معامله صحیح معامله ای است که شرایط ذیل در آن رعایت شده باشد:
-
شرایط اساسی معامله: شرایط اساسبی معامله در ماده ۱۹۰ قانون مدنی احصاء گردید و مقنن صراحتا صحت هر معامله را منوط به وجود چهار شرط مندرج در این ماده کرده است که مورد بحث قرار خواهند گرفت. هر قراردادی که شرایط ماده یاد شده را نداشته باشد باطل خواهد بود حال آنکه برای صحت هر معامله وجود این شرایط کافی نیست بلکه در صورتی که معامله در قالب عقد معین باشد شرایط اختصاصی آن عقد نیز باید وجود داشته باشد.
-
شرایط عقود معین: در عقود معین علاوه بر شرایط عمومی صحت معامله، لازم است شرایط اختصاصی هر قرارداد نیز رعایت شود، در غیر این صورت حسب مورد قرارداد باطل یا غیرنافذ است. به عنوان مثال برابر ماده ۷۷۸ قانون مدنی در صورتی که در عقد رهن شرط شود که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد عقد باطل است و مطابق ماده ۳۴۸ قانون مدنی بیع چیزی که بایع قدرت به تسلیم آن ندارد باطل است.
بند دوم) معامله باطل: معامله باطل که از آن تحت عنوان بیع فاسد هم یاد می شود به مثابه عدم است و به تعبیر قانون مدنی: «اثری در تملک ندارد» معامله باطل نقطه
مقابل معامله صحیح است. به دیگر سخن معامله باطل یا فاقد یکی از شرایط اساسی معامله است و یا از عقود معین بوده و یکی از شرایط اختصاصی معامله را ندارد.
بند سوم) معامله غیرنافذ: نفوذ در لغت به معنای اثر داشتن و عدم نفوذ به مفهوم بی اثر بودن است؛ اما اصطلاحا عنوان معامله و عقدی ناقص است که برخی حقوقدانان از آن تحت عنوان معامله صحیحی که هنوز کامل نیست هم یاد کرده اند و امکان دارد وضعیت حقوقی چنین معامله ای تغییر پیدا کند و به معامله باطل تبدیل شود. همان طور که گفته شد در صورت عدم وجود یکی از شرایط اساسی معامله، بطلان معامله حتمی است؛ اما در صورتی که فرد برای معامله قصد داشته باشد؛ اما رضا نداشته باشد آن معامله صحیح است؛ لیکن با توجه به ناقص بودن، اثر حقوقی نخواهد داشت؛ مثل موردی که فردی در اثر تهدید خود با خانواده اش توسط دیگری، اقدام به انجام معامله ای می کند که چنین معامله ای اگرچه با وجود قصد باطل نیست، لیکن نمی تواند منشأ اثر حقوقی باشد، چنین معامله ای تنها زمانی آثار حقوقی پیدا می کند که مکره بعد از رفع اکراه نسبت به آن اعلام رضایت نماید.
مبحث دوم: موارد معاملات باطل
با توجه به اینکه معاملات باطل را تعریف کردیم در این قسمت صرفا به موارد معاملات باطل با محوریت شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی می پردازیم.
بند اول) معاملات فاقد قصد: قصد در لغت به معنای توجه و التفات آمده است که علم و عمد جزء لاینفک آن هستند. عدم وجود قصد در انجام معامله به هر ترتیبی که باشد معامله را باطل می کند بر این اساس است که اگر فردی در حال مستی یا بیهوشی و یا در خواب اقدام به معامله نماید آن معامله باطل است؛ زیرا فرد مست یا بیهوش فاقد هر نوع اراده بوده و نمی تواند قصدی هم برای معامله داشته باشد، از این رو عدم وجود قصد از موارد معاملات باطل است. همچنین لازم است متعاملین قصد واحدی برای انعقاد عقد داشته باشند؛ به طوری که متعاملین قصد انعقاد عقد واحد با موضوع واحد را داشته باشند در صورتی که یکی از طرفین قصد انشای عقد اجاره را داشته باشد در حالی که دیگری قصد خرید و بیع داشته باشد عقد باطل است. همین طور است اگر قصد طرفین در مورد معامله یکسان نباشد؛ مثلا، یکی قصد فروش فرش پشمی را داشته باشد؛ ولی طرف مقابل با تصور اینکه فرش ابریشم است اقدام به معامله نماید این معامله باطل است.
بند دوم) عدم اهلیت طرفین معامله: اهلیت طرفین در حکم وضعی معاملات بسیار مؤثر است چنانکه عدم اهلیت یکی از متعاملین می تواند سبب بطلان یا عدم نفوذ معامله شود. اهلیت بر دو قسم است:
-
اهليت تمتع که به معنای قابلیت برخورداری از حقوق مدنی است که بازنده متولد شدن شروع و تا مرگ ادامه پیدا می کند.
-
اهلیت استیفاء که به معنای قدرت اعمال حق می باشد برابر قانون مدنی اگر چه هر انسانی متمتع از حقوق مدنی است؛ اما تا زمانی که اهلیت استیفاء نداشته باشد نمی تواند حقوق خود را اجرا نماید برای اهل محسوب شدن مطابق ماده ۲۱۱ قانون مدنی طرفین معامله بایستی بالغ و عاقل و رشید باشند ماده ۲۱۲ قانون مدنی معاملات اشخاصی را که بالغ و عاقل و رشید نیستند باطل اعلام کرده، از این رو به مفهوم عاقل و بالغ و رشید در موضوع بحث حائز اهمیت است.
-
بالغ: بلوغ در لغت به معنای رسیدن است و اصطلاحا حالت شخصی را گفته میشود که قوای جسمانی اش رشد کرده و آماده زاد و ولد می باشد. از آنجا که نیروی تشخیص و اندیشه نیز غالبا همراه با رشد جسمانی به تکامل می رسد بلوغ متعاملین برای انعقاد یک معامله صحیح الزامی است. صغیر در مقابل بالغ به کار می رود و به دو شق است:
الف) صغیر ممیز: یعنی صغیری که قدرت تمیز و تشخیص خوب و بد را دارد.
ب) صغیر غیرممیز: به غیر بالغی گفته می شود که امکان فرق گذاشتن بین نفع و ضرر خود را ندارد. آثار حقوقی این دو با هم متفاوت است؛ چرا که معاملات صغیر غیرممیز باطل است حال آنکه معاملات صغیر ممیز غیرنافذ می باشد. در هر حال سن بلوغ در قانون مدنی در تبصره ماده ۱۲۱۰ برای پسر ۱۵ سال تمام قمری و برای دختر ۹ سال تمام قمری مشخص شده است.
-
عاقل: حالت فردی است که از تعادل عقلی برخوردار است و اگر فرد از اختلالات عقلی رنج ببرد به او مجنون می گویند مجنون به دو قسم است:
الف) مجنون دائمی که همیشه دارای اختلال عقلی است؛
ب) مجنون ادواری که فقط در بعضی دوره ها اختلال عقلی دارد معاملات مجنون دائمی به طور کلی باطل است و معاملات مجنون ادواری صرفا در دوره اختلال عقلی باطل است و در دوره افاقه صحیح می باشد.
-
رشید: فرد ممکن است عاقل باشد؛ اما در عین حال رشید نباشد. رشد به معنای تشخیص نفع و ضرر و اداره امور مالی و اقتصادی است به فردی که قدرت و قابلیت اداره اموال خود را داشته باشد و اموال خود را اسراف نکند رشید گفته میشود. سابقا ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی هجده سالگی را سن رشد مقرر کرده بود؛ اما در حال حاضر با نسخ این ماده برابر ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی:
«هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد»
اما علی رغم این صراحت تبصره ۲ ماده یاد شده تسلیم اموال صغیری را که بالغ شده منوط به اثبات رشد کرده است. با این اوصاف افرادی که قبل از رشد اموالی دارند تا زمانی که رشدشان ثابت نشده ، نمی تواند اموال خود را اداره کننده مگر بعد از اثبات رشد البته لازم به ذکر است معمولا در عمل چنین اتفاقی نمی افتد و افراد بعد از بلوغ اقدام به دخل و تصرف در اموال خود می کنند.
بند سوم) عدم تحقق شرایط قانونی مورد معامله : برابر قانون مورد معامله باید شرایطی را داشته باشد که عدم رعایت این شرایط سبب باطل شدن معامله خواهد شد که به بررسی این شرایط می پردازیم:
-
مالیت: مورد معامله بایستی مالیت داشته باشد و همان طور که ماده 215 قانون مدنی مقرر کرده است دارای منفعت عقلایی باشد و در معاملات بین مردم دارای ارزش عرفی باشد از این روست که کسی نمی تواند نور خورشید یا هوا را معامله کند.
-
معلوم و معین بودن : مورد معامله بایستی مشخص باشد به این معنی که لازم است متعاملین نسبت به مال یا عمل مورد معامله علم یا اطلاع کافی داشته باشند مگر در موارد خاص و مشخص شده قانونی که علم اجمالی کفایت می کند همچنین معین بودن موارد الزامی است و اگر مورد معامله مردد بین دو چیز باشد مورد معامله باطل است
-
موجود بودن مورد معامله:برای صحت معامله ، مورد معامله باید هنگام عقد موجود باشد.معامله چیزی که حین عقد وجود نداشته باشدباطل است
بند چهارم) قدرت تسلیم مورد معامله:فروشنده باید قدرت بر تسلیم مورد معامله را داشته باشد ؛ بنابرین معامله چیزی که متعاملین قدرت به تسلیم آن را ندارند باطل است به عنوان مثال انعقاد عقد برای عقابی که در هوا پرواز می کند و امکان دستیابی به آن وجود ندارد باطل است
بند پنجم) مشروعیت مورد معامله: ناگفته روشن است که افراد نمی توانند نسبت به خرید و فروش و معامله چیزهایی که قانون معامله آنها را غیرمجاز اعلام کرده اقدام نمایند و اگر چنین اقدامی انجام دهند آن عقد باطل است و اثری بر آن بار نیست.
بند ششم) مشروعیت جهت معامله: مقصود از جهت معامله انگیزه ای است که متعاملین برای آن اقدام به معامله می کنند و لزومی به ذکر جهت معامله در عقد نیست؛ اما اگر طرفین جهت معامله را ذکر نمایند برای صحت معامله جهت باید مشروع باشد برای مثال مشتری نمی تواند هنگام خرید یک باب خانه تصریح کند که خانه را جهت برگزاری جلسات قمار خریداری می نماید. در صورتی که به صورت صریح یا ضمنی هنگام خرید خانه به این موضوع اشاره شود معامله باطل است.
مبحث سوم: موارد معاملات قابل ابطال
در ترمینولوژی حقوق از کلمه «ابطال» تحت عنوان از کار انداختن و نابود کردن یاد شده و در اصطلاح حقوقی به معنای بی اعتبار کردن یک عمل یا واقعه حقوقی و هر چیزی که دارای ارزش حقوقی باشد به کار می رود معامله قابل ابطال معامله صحیحی است که تا زمان ابطال دارای آثار حقوقی است؛ اما از زمان ابطال اعتبار خود را از دست می دهد.
ابطال یک معامله ممکن است توسط دادگاه، طرفین یا اشخاص ثالث صورت گیرد.
معاملات قابل ابطال معاملات صحیحی هستند که طرفین یا اشخاص ثالث به دلایلی قانونی یا قراردادی درخواست ابطال آن را از دادگاه می کنند که دادگاه با احراز شرایط می تواند به حیات این نوع معامله پایان دهد معاملات قابل ابطال عقود صحیحی هستند که بعد از ابطال در دادگاه کان لم یکن شده و اعتبار و آثار حقوقی خود را از دست می دهند. به نظر می رسد برخلاف عقیده برخی از اساتید اگرچه معاملات دارای حق فسخ از عقود قابل ابطال نیستند؛ اما عقود غیرنافذ می توانند جزء معاملات قابل ابطال باشند صرف نظر از مناقشات تئوری در عمل درخواست ابطال چنین معاملاتی از دادگاه ها می شود.
بند اول) معاملات غیرنافذ: معاملات غیرنافذ على رغم وضعیت صحیح، آثار حقوقی لازم را نداشته و نیاز به تنفیذ دارند؛ بنابراین چون عدم نفوذ معامله از ظاهر مشخص نیست ممکن است اشخاص به اعتبار ظاهر صحيح أن معامله، معاملاتی نسبت به آن انجام دهند؛ مثلا، زمانی که فرد محجوری اقدام به معامله می کند با توجه به اینکه افراد جامعه در جوامع شهری شناختی از اوضاع و احوال هم ندارند تا زمانی که ابطال معامله محجور با اثبات حجر از طریق صدور حکم در دادگاه اثبات نشود این معامله غیرنافذ در جامعه علی رغم تصریح قانونی دارای آثار خواهد بود؛ در چنین مواردی طرح دعوی ابطال معامله لازم می شود که نماینده قانونی محجور با اثبات حجر اقدام به عدم تنفيذ
معامله غیرنافذ می نماید تا برخلاف ظاهر صحیح، غيرقابل تأثیر بودن آن را با رای دادگاه اعلام نماید.
بند دوم) معاملات قابل ابطال: مواردی از معاملات قابل ابطال در قانون پیش بینی شده است اگر چه از یک دیدگاه این موارد شاید جزء معاملات غیرنافذ تلقی شود.
ملموس ترین مصداق معامله قابل ابطال در قانون تجارت پیش بینی شده است آنجا که مطابق ماده ۱۲۹ قانون اصلاح قانون تجارت مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود به صورت مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع شده و سهیم گردند؛ اما اگر هیئت مدیره اجازه معامله را داده باشد بایستی بلافاصله بازرسین شرکت را از معامله مطلع نموده و گزارش معامله را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد. ضمانت اجرای چنین الزاماتی در ماده ۱۳۱ قانون یاد شده مقرر شده است:
«در صورتی که معاملات مذکور در ماده ۱۲۹ این قانون بدون اجازه هیئت مدیره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومی عادی شرکت آنها را تصویب نکند آن معاملات قابل ابطال خواهند بود و شرکت می تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ که آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند…»
یکی از معاملات قابل ابطال دیگر معامله ای است که بعد از عقد بیع و قبل از اخذبه شفعه واقع شده و با اعمال حق شفعه باطل و بلااثر می شود. حق شفعه اختیاری است برای شریک مال غیرمنقول قابل تقسیم در صورتی که یکی از دو شریک حصه خود را با نیت و قصد بيع به شخص ثالثی انتقال دهد با اعمال این حق قیمت پرداخت شده از طرف مشتری را پرداخت و مبیع را تصرف نماید. در ماده ۸۱۶ مقنن صراحتا اعلام می کند:
«اخذ به شفعه هر معامله ای را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد باطل می نماید.»
صرف نظر از مناقشات موجود اعمال حق شفعه هم می تواند با قابل ابطال کردن معاملات مشتری از جمله موارد معاملات قابل ابطال در حقوق کشورمان باشد.
-
تفاوت معاملات باطل و قابل ابطال: معاملات باطل همان طور که گفته شد معاملاتی هستند که علی رغم اقدامات طرفین به دلایلی که قبلا ذکر شده هیچ وقت حیات پیدا نکرده اند؛ اما معاملات قابل ابطال معاملاتی صحیح هستند که حتی بعضا آثار قانونی دارند؛ ولی به دلایل قانونی یا قراردادی قابلیت از بین رفتن را دارند و متعاملین یا شخص ثالث می توانند با اعمال حق قانونی خود یا درخواست از دادگاه به حیات این معاملات و متعاقب آن به آثار آن پایان دهند. اثر این تفاوت در نحوه طرح دعوای ابطال و تحریر خواسته آن مؤثر می باشد.