دعوی ابطال رای داور

معرفی دعوی ابطال رای داور

به دلیل اهمیت اصل سرعت و تخصص و احترام به اصل حاکمیت اراده از سوی مقنن، سیستم رسیدگی و دادرسی تحت عنوان «داوری» به وجود آمد که موضوع این نوشته را به خود اختصاص خواهد داد.

 هرچند داوری نوعی قضاوت اختصاصی فی مابین اطراف دعوا می باشد؛ لیکن باید نتیجه این رسیدگی با اصول اساسی و عادلانه رسیدگی چون اصل تناظر، حق دفاع و… هماهنگ و منطبق باشد اگر فرایند رسیدگی فاقد این اصول باشد طرف متضرر و محق باید بتواند نسبت به آن اعتراض کند که در رویه دادگاه ها از آن به عنوان «دعوای ابطال رأی داوری» نام برده می شود.

 گفتار اول: موارد اعتراض به رأی داوری

در قانون آیین دادرسی مدنی مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ به موضوع داوری اختصاص یافته است که بعضی از آن مواد صریحا موارد بطلان رأی داوری را اعلام داشتند و برخی نیز به قابلیت عدم استناد به رأی داوری به جهت عدم رعایت تشریفات قانونی لازم در جهت صدور و ابلاغ رأى اشاره داشته اند که در ذیل به ذکر آن ها می پردازیم.

بند اول: موارد اعتراض به رأی داوری در مهلت قانونی: در این موارد باید مهلت مقرر قانونی برای اعتراض رعایت گردد این موارد در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. به صورت حصری بدین شرح آمده است:

1. رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد؛

2. داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است؛

3. داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد؛

4. رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد؛

5. رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد؛

6. رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده اند؛

7. قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

مجالی است به تشریح و توضیح هر کدام از موارد فوق بپردازیم:

1. اصدار رأي برخلاف قوانین موجد حق: هرچند کلمه «قوانین» در این بند به صورت عام و کلی آمده است؛ لیکن نظر به اینکه رعایت تشریفات آیین دادرسی در داوری لازم الارعایه نمی باشد باید این کلمه را منصرف به قوانین ماهوی دانست و حتی با فرض قبول قوانین ماهوی برای این بند، قلمرو اجرایی این قوانین صرفأ مشمول قوانین تضمین کننده حق است نه همه قوانین ماهوی

2. اصدار رأی نسبت به موضوع خارج از داوری: اگر داور از خواسته دعوای ارجاع شده به داوری تعدی کرده و خارج از موضوع داوری اقدام به صدور رأی نماید همانند رسیدگی در مراجع قضائی این رأى فاقد اعتبار خواهد بود

3. اصدار رأی داوری در مدت داوری: فلسفه ارجاع امر به داوری اهمیت دادن به اصل سرعت می باشد؛ لذا باید در کمترین مهلت منتج به نتیجه گردد. برای این منظور مقنن در حالتی که طرفین مهلتی را برای داوری تعیین ننموده باشد فرض قانونی سه ماه را مطابق ماده مربوطه تعیین نموده است؛ لذا داور نمی تواند خارج از مهلت رأي صادر نماید. البته رویه قضائی حاکم بر این است که اگر طرفین صدور رأی داوری در خارج از مهلت را بپذیرند و نسبت به آن اعتراض نمایند این رأی قابلیت اجرا دارد.

4. اصدار رأی برخلاف اسناد رسمی معتبر: تمامی اسناد رسمی تا زمانی که عدم اعتبار آنها از طریق مرجع ذی صلاح اثبات نشود صدور رأی برخلاف آنها مصداق آشکار مغایرت با بند یک ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. و بدون رعایت ویژگی موجه و مدلل بودن رأی داوری می باشد

5. اصدار رأی داوری از طرف اشخاص فاقد صلاحیت: اشخاصی که نمی توانند به. عنوان داور انتخاب شوند به شرح مواد ۴۶۶ و ۴۶۹ و ۴۷۰ ق.آ.د.م. می باشد. اشخاص زیر هرچند، با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود: (ممنوعیت مطلق)

– اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند؛

– اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه یا در اثر آن از داوری محروم شده اند.

 – کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضائی نمی توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد. دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین

– کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد؛

– کسانی که در دعوا ذینفع باشند؛

–کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند؛

– کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی

از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد؛

 – کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند؛

 – کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته با حال دادرسی کیفری داشته باشند

؛ – کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه

دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند؛

– کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان

بند دوم) موارد اعتراض به رأی داوری: مواردی هستند که نه به صورت حصری جزء بندهای ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. هستند بلکه به صورت کلی و عام هر نوع رأی داوری اصداری را ملتزم به رعایت تشریفات میداند که در صورت فقدان آن، می توان رأي اصداری را قابل اعتراض و ابطال دانست و از مرجع قضائی ذی صلاح درخواست ابطال آن را کرد. از جمله این موارد بدین شرح است:

1. عدم رعایت مقررات مربوط به رأی داوری: در این خصوص ماده ۴۷۷ مقرر می دارد؛ داوران در رسیدگی و رأى، تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نیستند؛ ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت نمایند.

2. عدم موجه و مدلل بودن رأی داوری: نظر به اینکه رأی داوری در حقیقت قضاوت و حکومت بر فصل خصومت می باشد باید همانند احکام و آراء مراجع قضائی و شعب قضائی واجد ویژگی «موجه و مدلل بودن» باشد و الا قابل استناد و ترتیب اثر قانونی نخواهد بود.

 گفتار دوم: مرجع صالح و مهلت دعوی ابطال رای داور

بند اول) مرجع قضائی صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری: در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری باید دو حالت را از هم تفکیک نمود:

 حالت اول: اگر دادگاه دعوا را به داوری ارجاع کرده باشد، دادگاه ارجاع کننده به عنوان تنها مرجع صالح به رسیدگی و اعتراض به دعوای ابطال رأی داوری می باشد. اگر موضوع دعوا در مرحله تجدیدنظر به داوری ارجاع شود همان دادگاه صالح به رسیدگی خواهد بود.

 حالت دوم: اگر دادگاه دخالتی در ارجاع دعوا به داوری نداشته باشد، مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

 بند دوم) زمان درخواست ابطال رأی داوری: زمان اعتراض و درخواست ابطال رای داوری برای اشخاص مقیم کشور ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی داوری می باشد. البته عذرهای قانونی مندرج در ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م. در مورد این مهلتها نیز لازم الاتباع می باشد و در صورت وجود این عذرها مهلتهای مذکور از زمان رفع عذر محاسبه خواهند شد.

گفتار سوم: طریقه ابلاغ و اجرای رأی داوری در دعوی ابطال رای داور

بند اول) ابلاغ رأی داوری: مستند به ماده ۴۸۵ ق.آ.د.م. در ابلاغ رأی داوری باید دو حالت را از هم تفکیک کرد.

 حالت اول: در قرارداد طريقه خاصی برای ابلاغ پیش بینی شده است، در این حالت باید ابلاغ رأی داوری از این طریق صورت پذیرد و ابلاغ خارج از طرق پیش بینی شده به طرفین دعوا ابلاغ قانونی و صحیح نمی باشد. البته ابلاغ ناصحیح و خلاف قرارداد باعث ابطال رأی داوری نیست؛ لیکن برای اجرایی شدن رأی باید مجددأ تشریفات قراردادی در خصوص ابلاغ رأی صورت پذیرد.

 حالت دوم: در قرارداد طريقه خاصی برای ابلاغ پیش بینی نشده است، چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید، دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد این ابلاغ با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت خواهد پذیرفت.

بند دوم) اجرای رأی داوری: هرگاه محكوم عليه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رأی داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند اجرای رأی برابر مقررات قانونی می باشد.

 گفتار چهارم: طریقه و آثار اعتراض به رأی داوری

بند اول) نحوه اعتراض و هزینه های قانونی آن: هر چند ماده ۴۹۰ ق.آ.د.م دعوای اعتراض به رأی داوری را مستلزم تقدیم دادخواست ندانسته است؛ لیکن در رویه قضائی، متقاضی ملزم می شود درخواست اعتراضیه خود را در قالب دادخواست به مرجع ذی صلاح تقدیم نماید.

نظر به درخواست بودن این نوع اعتراض نباید هزینه دادرسی بر آن بار شود لیکن در رویه دادگاه ها دعوای اعتراض و ابطال رأی داوری، یک دعوای غیرمالی محسوب و هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی از معترض اخذ میشود.

 بند دوم) آثار اعتراض به رأی داوری: حال پرسش این است با وجود درخواست ابطال رأی داوری همانند آراء محاکم بدوی، اثر تعلیقی یا انتقالی بر این موضوع بار است یا خیر که در ذیل به تشریح آن می پردازیم

1. اعتراض به رأی داور، اثر تعلیقی ندارد: به موجب ماده ۴۹۳ اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست و قابل اجرا می باشد، مگر اینکه دلایل اعتراض قوی باشد که در این صورت دادگاه با اخذ تأمین مناسب قرار توقف اجرای رأی داوری را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضاء تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.

2. اعتراض به رأی داور، اثر انتقالی ندارد، چرا که دادگاه فقط به موضوع اعتراض و موارد مندرج در ماده ۴۸۹ ق. آد.م. رسیدگی به عمل می آورد و حکم به بطلان رأی داور صادر یا اعتراض را محکوم به بطلان می نماید.

 چنانچه ارجاع دعوا به داوری از طریق دادگاه نبوده باشد و حکم قطعی به بطلان رأی داور صادر شود، رسیدگی مجدد به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست خواهد بود؛ بنابراین، با چشم پوشی از علت بطلان رأی داور، رجوع دوباره به مرجع داوری پیش بینی نشده است و مدعی حق باید در دادگاه صالح دعوایی تمام عیار مطرح کند. در این خصوص ماده ۴۹۱ ق.آ.د.م. چنین تعیین تکلیف نموده است:

 «چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد، در صورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می ماند. در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد.»