دعوی تامین خواسته

مبحث اول: شرایط درخواست تأمین خواسته

تأمین خواسته یک اقدام احتیاطی است و در دعاوی حقوقی و کیفری دارای کاربرد می باشد تأمین خواسته بستر و زمینه را برای اجرای احکام قطعی دادگاه فراهم می سازد. احتیاطی بودن آن از این رو است که خوانده نمی تواند در اثنای رسیدگی یا پس از صدور حکم به منظور ایذاء و اذیت خواهان محکوم له درصدد انتقال اموال خود برآید و موجبات عقیم کردن اجرای حکم را فراهم سازد.

 هرچند در خواست تأمین خواسته عموما از طرف خواهان است؛ اما در عین حال قانون گذار استثنائا در ماده ۱۰۹ آ.د.م در برخی از دعاوی و با شرایط خاص پذیرفته که خوانده نیز بتواند برای تأدیه خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود، از دادگاه تقاضای تأمین خواسته نماید.

گفتار اول: درخواست توسط ذی نفع

مطابق ماده ۳ ق.آ.د.م: «هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند» بنابراین، رسیدگی به درخواست تأمین خواسته نیز مستلزم درخواست ذینفع می باشد و خواهان می تواند در تمامی دعاوی اعم از اصلی، اضافی و متقابل درخواست تأمین را بدهد.

 گفتار دوم: زمان درخواست دعوی تامین خواسته

درخواست تأمین خواسته حسب مورد می تواند قبل از تقدیم دادخواست یاضمن دادخواست راجع به اصل دعوا و یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است بدین شرح باشد:

 الف) در خواست قبل از تقدیم دادخواست اصلی:

 هرچند تأمین خواسته، درخواست می باشد و مستلزم تقليم دادخواست نیست؛ لیکن با توجه به رویه عملی محاکم، اگر در خواست تأمین خواسته قبل از تقدیم دادخواست اصلی باشد باید در قالب دادخواست و با هزینه دعوای غیرمالی و به طرفیت خوانده دعوای اصلی تقدیم گردد.

 ب) درخواست همزمان با در ضمن داد خواست اصلی:

 در این صورت خواهان علاوه بر تشریح خواسته اصلی دعوا باید بدو تقاضای تأمین خواسته را بنماید و نیاز به تقدیم دادخواست یا درخواست جداگانه نیست.

 ج) در خواست تأمین خواسته در جریان دادرسی تا قبل از حکم قطعی صادر نشده است:

 خواهان می تواند در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی نسبت به دعوای اصلی صادر نشده باشد در خواست توقیف اموال نماید. البته مطابق ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده جدید در دعاوی خانوادگی پس از صدور حکم قطعی و پیش از اجرای حکم از دادگاه نخستین می توان تامین محکوم به را درخواست کرد.

مبحث دوم: صدور قرار تأمین خواسته

گفتار اول: مرجع صالح برای رسیدگی به قرار تأمین خواسته

درخواست تأمین خواسته باید از دادگاهی شود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد در این خصوص ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی چنین تعیین تکلیف نموده است: « درخواست تأمین از دادگاهی می شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.» البته طبق نظریه مشورتی شماره ۷ / ۲۷۶۸ مورخ ۱۳۸۶ / ۱۱ / ۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه « نظر به اینکه طبق ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ رسیدگی به دعاوی مالی تا سقف پنجاه میلیون ریال در شهرها در صلاحیت شوراهای مذکور قرار داده شده، لذا صدور قرار تأمین خواسته در دعاوی یاد شده تا سقف مبلغ صلاحیت در شوراهای حل اختلاف رسیدگی کننده به دعوا فاقد اشکال قانونی بوده و بلامانع است. با توجه به اینکه رسیدگی در شورا مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت مقررات مربوطه به آن نیست و در ماده ۱۹ قانون شورای حل اختلاف مرجعی استثنائی است که صلاحیت آن باید محدود به موارد نص تفسیر شود.»

 اگر موضوع تأمین خواسته خارج از مقر دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا باشد، آیا می توان به مرجع مربوط رجوع کرد یا خیر؟ اختلاف نظر وجود دارد؛ ولی آنچه مسلم است در این خصوص نص صریح قانون که این اجازه را به متقاضی بدهد وجود ندارد.

 گفتار دوم: اخذ خسارت احتمالی

بعد از اینکه در خواست تأمین خواسته طبق شرایط فوق در قالب دادخواست به مرجع ذی صلاح قضائی مطابق ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی تقدیم گردید مرجع قضائی خارج از نوبت به این درخواست رسیدگی می کند در صورت تأیید و قبول شرایط درخواست تأمین خواسته، تأمین خواسته را با اخذ خسارت احتمالی که ممکن است درصدی از موضوع تأمین باشد صادر می نماید.

 هرچند برای صدور قرار تأمین خواسته، اخذ خسارت احتمالی شرط می باشد؛ لیکن مقنن به بعضی از اسناد این ویژگی را اعطاء نموده است که بدون نیاز به خسارت احتمالی، بتوان به میزان خواسته مندرج در این اسناد، درخواست توقیف اموال کرد که در ذیل به بررسی آن ها می پردازیم

الف) دعوا مستند به سند رسمی باشد:

اگر مستند دعوا و مبنای تعهد مالی یک سند رسمی باشد توقیف اموال بدون نیاز به اخذ خسارت احتمالی امکان خواهد داشت و در تعریف سند رسمی آمده است، سند هنگامی رسمی است که با در نزد مأمورین دولت در حدود صلاحیت آنان صادر شده باشد و یا در اداره ثبت اسناد و املاک و یا در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد در غیر این صورت سند عادی است؛ اما باید توجه نمود هر سند رسمی نمی تواند مبنای صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارات احتمالی باشد اگر سند ابراز شده، قابلیت اجرا از طریق اجرای ثبت را داشته باشد به بیان دیگر، سند رسمی مقید به دین باشد صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی ممکن است.

ب) در مواردی که اوراق تجاری واخواست شده باشند:

 در واقع منظور از اوراق و اسناد تجاری (چک، سفته، برات) می باشند که پیش از درخواست باید مورد اعتراض قرار گرفته باشند که مطابق مقررات تجاری اعتراض در چک از طریق گواهی عدم پرداخت و در سفته از طریق واخواست و در برات از طریق اعتراض عدم تأدیه به عمل می آید. همان گونه که در بالا اشاره شد در موارد فوق صدور تأمین خواسته مستلزم تودیع خسارات احتمالی نمی باشند.

 گفتار دوم: میزان و نوع خسارت احتمالی

در مواردی که صدور قرار تأمین خواسته مستلزم تودیع خسارات احتمالی است سؤال این است که نوع خسارت احتمالی و میزان آن چه مقدار باید باشد؟ مستند به بند «د» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد: «خواهان خساراتی که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدأ به صندوق دادگستری بپردازد و تعیین میزان خسارات احتمالی با در نظر گرفتن میزان خواسته می باشد و با دادگاهی است که در خواست تأمین را می پذیرد» اعم از دادگاه بدوی و تجدیدنظر تصمیم دادگاه در رابطه با میزان خسارات قابل تجدیدنظر نیست.

هرچند قانون آیین دادرسی مدنی نوع خسارت احتمالی را صرفأ وجه نقد دانسته است و به محکمه اجازه نداده است اسناد وثیقه ای یا سهام با اوراق بهادار را به عنوان تأمین خسارت احتمالی بپذیرد و از این رو دست محکمه را بسته است؛ ليکن از جهت میزان آن کاملا دست مرجع قضائی باز بوده و این مرجع می تواند به نسبت هر دعوا میزان خسارت احتمالی را معین نماید.

گفتار سوم: اقسام دعوی تامین خواسته

تأمین در قانون عبارت از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول می باشد.

در تأمین خواسته ممکن است خواسته عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد که در این صورت نمی توان مال دیگری را به عوض آن توقیف نمود مگر با تراضی طرفین و در صورتی که عین معین نباشد یا عین معین بوده، ولی توقیف ممکن نباشد دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می کند.

خوانده می تواند به عوض مالی که دادگاه می خواهد توقیف کنند یا توقیف کرده است وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد و از سوی دیگر می تواند تبدیل مال توقیف شده را به شرط اینکه از لحاظ قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف نموده، کمتر نباشد در خواست نماید هرچند اگر عین معین توقیف شده باشد تبدیل مال باید با رضایت خواهان باشد.

 توقیف اموال بر اساس قانون اجرای احکام مدنی و سایر قوانین و نظریات شامل موارد ذیل می باشد:

1. اموال منقول: بر طبق مواد ۴۹-۸۶ – اجرای احکام توقیف اموال منقول محكوم عليه که نزد شخص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی است.

2. توقیف حقوق مستخدمین: بر طبق مواد ۹۶-۹۸ قانون اجرای احکام مدنی

3. توقيف مال مشاع: با توجه به اطلاق ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و نظریه شماره ۷ /۵۹مورخ۱۳۶۲ / ۱ / ۷ اداره حقوقی وزارت دادگستری.

4. توقيف ضمانت نامه بانکی: با توجه به ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی و نظر به اینکه ضمانت نامه بانکی خوانده، جنبه مالی داشته و صرفا به جهت استیفای خسارت احتمالی و حسن اجرای قرارداد متعلق حق کارفرما بوده، می توان ضمانت نامه مزبور را توقیف کرد.

5. توقیف سهام شرکت: بر طبق ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی: «در خواست تأمین در صورتی که پذیرفته می شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد» اگر میزان سهام معین و مال محسوب و قابل داد و ستد باشد امکان توقیف وجود دارد.

6. توقیف حق سرقفلی: حق سرقفلی از جمله اموال و از نوع حق مالی بوده و مطابق ماده ۱۲۱ ایین دادرسی مدنی قابل توقیف می باشد.

7. توقیف اموال غیرمنقول: که در مواد ۱۱۲- ۹۹ قانون اجرای احکام مدنی نحوه توقیف آن عنوان شده است.

مبحث سوم:ابلاغ، اجرا، اعتراض ورفع قرار تأمین خواسته

گفتار اول: ابلاغ و اجرای دعوی تامین خواسته

ابلاغ تأمین خواسته نیز همانند سایر برگهای قضائی با رعایت تشریفات ابلاغ می باشد فورا به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا می شود و در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخير اجرا باعث تضييع و یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می گردد. قرار تأمین به طرف دعوا ممکن است به صورت قانونی یا واقعی ابلاغ می گردد در هر صورت خوانده حق اعتراض به قرار را ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ دارد.

گفتار دوم: آثار قرار تأمین خواسته

الف) آثار قرار تأمین خواسته پیش از اجرا

تمامی آثاری که نسبت به اصحاب دعوا و ثالث مطرح گردید مربوط به مرحله پس از اجرای قرار تأمین خواسته بوده و صدور قرار تأمین خواسته به خودی خود و قبل از اجرای آن فاقد اثر است هیچ گونه حق تقدمی برای درخواست کننده قرار به وجود نمی آید و هر نوع نقل و انتقالی و ایجاد قرارداد و تعهد نسبت به مال موضوع تأمین خواسته مجاز است.

ب) آثار قرار تأمین خواسته پس از اجرا:

زمانی که قرار تأمین خواسته از طریق مرجع ذیصلاح قضایی صادر و توسط دادورز شعبه اجرا) محکمه اجرا گردید، آثار ذیل را خواهد داشت

1. ایجاد حق تقدم، بر طبق ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی که در هر مورد که اجراییه های متعدد به قسمت اجرا رسیده باشد دادورز باید حق تقدم هریک از محکوم لهم را به ترتیب گفته شده رعایت نماید

2. مصونيت مال از تضییع و تفریط بر طبق ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی

3. مصونیت از نقل و انتقال و ایجاد هرگونه تعهد نسبت به اموال توقیفی (۵۶-۵۷ قانون اجرای احکام مدنی)

گفتار سوم: تجدیدنظرخواهی و اعتراض به دعوی تامین خواسته

بر اساس ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی مقنن صرفأ حق اعتراض ۱۰ روزه از قرار تأمین خواسته را برای خوانده به رسمیت شناخته است و به خوانده امکان تجدیدنظرخواهی از قرار قبول یا رد تأمین را نداده است و تنها قابل اعتراض ثالث می باشد و همچنین این قرار قابلیت واخواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی را ندارد.

گفتار چهارم: رفع قرار دعوی تامین خواسته

رفع تأمین خواسته ممکن است به درخواست خوانده یا به صورت خود به خود باشد که در ذیل هر دو را ذکر می کنیم

1. رفع تأمین به درخواست خوانده: مقنن در مواردی خاص به خوانده اجازه داده است که از دادگاه درخواست رفع قرار تأمین خواسته را تقاضا نماید.

   • در صورتی که درخواست کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار تأمین را لغو می نماید.

   • در صورتی که موجبات تأمین خواسته مرتفع گردد دادگاه به درخواست خوانده قرار تأمین را لغو خواهد کرد

2. رفع تأمین خواسته به صورت خود به خود در موارد ذیل قرار تأمین خواسته خود به خود مرتفع می شود و نیازی به درخواست خوانده نیست.

   • استرداد دعوای اصلی توسط خواهان پرونده؛

   • استرداد دادخواست اصلی توسط خواهان پرونده؛

   • صدور حکم قطعی در دعوای اصلی علیه خواهان پرونده.