دعوی تحویل و تسلیم مبیع

هنگامی که حق در معرض تجاوز قرار گیرد به شکل دعوا طرح می شود و دادگاه فقط می تواند از دعوایی حمایت کند که مقرون به دلیل باشد چون اثبات دعوا محتاج دلیل است؛ لذا مدعی حق باید آن را با دلیل اثبات کند. گاهی در هنگام عدم تعرض به حق دلیل کافی بر محافظت از آن قابل دسترسی است؛ اما زمانی که حق مورد نظر در معرض تجاوز قرار گرفت، صاحب حق با فقدان دلیل روبه رو می شود مگر اینکه از قبل پیش بینی لازم را کرده و دلايل سابق را محفوظ داشته و حفظ دلایل تنها از راه تأمین دلیل میسر می باشد. طرح دعوا بدون دلیل ممکن است موجب مسئولیت مدنی خواهان شده و به محکومیت او به پرداخت خسارات دادرسی منجر شود؛ بنابراین زمانی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری با استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است با مشکل روبه رو خواهد شد می تواند از دادگاه یا شورای حل اختلاف درخواست تأمین آن را بنماید. مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه، جمع آوری و صورت برداری از این گونه دلایل می باشد.

نظر به اینکه موضوع دعوا یکی از آثار عقد است، اختصارا به تعریف عقد و انواع آن می پردازیم

واژه «قرارداد» در زبان فارسی به معنای «عقد» به کار رفته است. عقد لفظا به معنای «بستن» است. چنان که ماده «۱۸۳» قانون مدنی می گوید: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها باشد» وجه تناسب معنای اصطلاحی و معنای لغوی آن است که در اثر انعقاد عقد، بین دو نفر رابطه حقوقی ایجاد می شود و آن دو را به یکدیگر مرتبط می سازد.

قرارداد مرادف با عقد است با این فرق که در بسیاری از موارد کلمه عقد فقط در عقود معينه استعمال می شود و حال آنکه قرارداد به کلیه عقود، خواه معین باشد و یا غیر معین که بر طبق ماده ۱۰ قانون مدنی که می گوید:

«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.» منعقد می گردد، گفته می شود.

مطابق ماده ۱۸۴ ق.م. عقود و معاملات به لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق تقسیم می شوند. به تعریف اختصاری هریک می پردازیم.

عقد لازم و جایز: عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین عقد حق فسخ آن را جز در موارد خاصی که قانون معین کرده نداشته باشد. (ماده ۱۸۵ قانون مدنی) عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقت بخواهد آن را فسخ کند. وکالت، مضاربه، ودیعه، عاریه، جعاله از عقود جایز و بیع، اجاره، صلح از عقود لازم و رهن از جمله عقود مختلط (از یک طرف لازم و از طرف دیگر جایز) هستند.

عقد منجز و معلق: عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود. در عقد منجز، عقد منعقد شده و آثار عقد نیز همزمان با انعقاد بر طرفین عقد بار می شود. به عنوان مثال در عقد بیع به صورت منجز تملیک عین به عوض معلوم مطابق ماده ۳۳۸ ق.م. محقق شده و طرفین نیز ملزم به رعایت آثار و تعهدات ناشی از عقد می باشند.

عقد بیع از جمله عقود لازم محسوب می شود که برخلاف عقود جایز بافوت و حجرو سفه یکی از طرفین بیع منحل نمی شود؛ بنابراین علاوه بر اینکه متبايعين مکلف به انجام تعهدات قراردادی یا قانونی این عقد می باشند در صورت فوت یکی از اطراف قرارداد، ورثه ملزم به انجام تعهد مورث خود می باشند. از جمله این تکالیف و تعهدات در عقد بیع، تکلیف بایع به تحویل و تسلیم مبیع است. در این خصوص ماده ۳۶۲ قانون مدنی مقرر می دارد:

«آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است:

1. به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود؛

2. عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد؛

3. عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید؛

4. عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می کند.»

بنابراین، باید گفت که دعوی تحویل و تسلیم مبیع یکی از آثار عقد بیع است مشروط بر اینکه صحیح واقع شده باشد.

مبحث اول: ارکان دعوای تحویل وتسليم مبیع

گفتار اول: وجود عقد بیع و صحیح بودن آن در دعوی تحویل و تسلیم مبیع

الف) باید بین خواهان و خوانده این دعوا، قراردادی تحت عنوان بیع وجود داشته باشد، در تعریف عقد بیع ماده ۳۳۸ قانون مدنی مقرر می دارد: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم» که پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و حقیقت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد که در این ارتباط فروشنده را «بایع» و خریدار را «مشتری» و موضوع معامله را «مبيع» و عوض معامله را «ثمن» می گویند؛ بنابراین، اگر رابطه حقوقی خواهان و خوانده در قالب بیع نباشد دعوی تحویل و تسلیم مبیع سالبه به انتفاء موضوع است.

ب) باید بیع فی مابین خواهان و خوانده دعوا صحیح واقع شود، چرا که بیع فاسد اثری در تملک ندارد و هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عين و منافع آن خواهد بود؛ بنابراین اگر عقد بیع به هر علتی (اقاله، انفساخ، فسخ) منحل شود یا باطل گردد دعوی تحویل و تسلیم مبیع امکان نخواهد داشت.

گفتار دوم: موجودیت مبيع و شرایط آن در دعوی تحویل و تسلیم مبیع

همان طوری که گفته شد عقد بیعی که صحیحأ واقع شده باشد بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید و این الزام قانونی است و نیازی به تصریح این موضع در قرارداد نیست البته ممکن است برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع مدتی قرار داده شود؛ بنابراین اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی محسوب است مگر اینکه برحسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد

الف) انواع مبيع: با توجه به ماده ۳۵۰ قانون مدنی سه نوع عین وجود دارد:

1. مبیع عین معین: عین معین، مبیعی است که جز یک فرد خاص در عالم واقع هیچ مشابه دیگری ندارد و هیچ چیز دیگری نمی تواند جایگزین آن باشد مانند خرید یک خانه، عکس، یک باغ که ممکن است به صورت مشاع و مفروز باشد:

   • مبیع عین معین از نوع مشاع: مالی است که در واقع امر، یک مجموعه واحد و یکپارچه است. به عنوان مثال شش دانگ یک آپارتمان، لیکن مشتری حصه ای از آن را خریداری می کند؛ مثلا، سه دانگ از شش دانگ آپارتمان، در واقع شریک در مالکیت آن مال می شود.

   • مبیع عین معین از نوع مفروز: در این حالت خریدار یا مشتری اقدام به خرید تمامی حصه مالکیت مال مانند شش دانگ یک باب آپارتمان می نماید.

2. مبیع کلی در معین: در این حالت مبيع، مقدار معین از مال متساوی الاجزاء در محل مشخص است به عنوان مثال ۱۰ عدد لامپ کم مصرف از صد لامپ کم مصرف داخل مغازه پلاک ۱۴. در جایی که مبیع کلی در معین است مالکیت با تعیین مصداق تحقق می یابد؛ مثلا، اگر شما ۳۰ کیلو گندم از یک گونی صد کیلویی خریداری نمودید تا زمانی که فروشنده ۳۰ کیلو گندم را وزن نکند و مستقل از آن نگذارد شما مالک ۳۰ کیلو گندم نشده اید هرچند که عقد قبلا تحقق پیدا کرده است.

3. مبیع کلی فی الذمه: هرگاه مبیع حین العقد در عالم واقع وجود نداشته باشد؛ اما بایع بپذیرد که بر اساس اوصافی که مشتری مشخص می کند، آن را محقق سازد، چنین بیعی صحیح بوده و مبیع آن کلی في الذمه نامیده می شود؛ چرا که آنچه ابتدائا در بیع به وجود آمده، اشتغال ذمه بایع به محقق ساختن آنچه مقصود خریدار است مانند ۳۰ کیلو خرمای بم؛ بنابراین، بالعکس مبیع کلی در معین، تملیک با تعیین مصداق حاصل نمی شود بلکه با تسلیم مبیع، تملیک حاصل می شود. به فرض مثال زمانی که شما ۱۰ جلد کتاب مدنی ۶ با کتاب فروشی معامله می کنید این معامله عقد بیع است و مبيع کلی فی الذمه است و هرچند که عقد بيع تحقق پیدا کرده است؛ ولی شما هیچ مالکیتی بر کتاب ها پیدا نکرده اید و در صورتی که کتاب ها در راه تلف شود فروشنده ملزم است.

۳۰عدد کتاب دیگر برای شما بفرستند و زمانی تملیک حاصل می شود که شما آن را تحویل بگیرید.

البته مرحوم دکتر کاتوزیان بر این باور بودند که در عقد کلی نیز با تعیین مصداق تملیک حاصل می شود و در مثال فوق اگر کتاب ها تلف شد و دیگر فروشنده ملزم به فرستادن کتاب نیست بلکه به استناد ماده ۳۸۷ قانون مدنی (تلف مبیع قبل از قبض) (ضمان معاوضی) بیع منفسخ و فروشنده می بایست ثمن دریافتی را به شما مسترد دارد.

ب) ویژگی های مبیع

1. ویژگی های قانونی: مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است و اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می شود اگرچه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل و ذرع نشده باشد و همچنین مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شی متساوی الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد.

2. ویژگی های قراردادی: این ویژگیها تحت عنوان شرط در عقد بیع آورده می شوند که اهم آنها عبارتند از:

   • شرط کلی در مبیع، در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بيع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود.

   • شرط مساحت در مبيع: اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می تواند آن را فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند؛ ولی اگر در زمان معامله مبیع از حيث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تأدیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیادہ مال بایع است. البته قسمت دوم ماده ۳۵۵ ق.م. با ماده ۱۴۹ قانون ثبت (الحاقی ۱۳۵۱ / ۱۰ / ۱۸ ) تخصیص خورده و بر اساس این ماده: «نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعدا معلوم شود اضافه مساحت دارد ذینفع می تواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه های قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید. درصورتی که اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و به مجاورین تجاوزی نشده و در عین حال بین مالک و خریدار نسبت به اضافه مذکور قراری داده نشده باشد اداره ثبت سند را اصلاح و به ذی نفع اخطار می نماید تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت دارد. عدم مراجعه فروشنده برای دریافت وجه در مدتی زائد بر ده سال از تاریخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز می شود.

تبصره – در مواردی که تعیین ارزش اضافه مساحت میسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولین معامله به وسیله ارزیاب ثبت معین خواهد شد.»

• شرط جنس خاص در مبيع:

هرگاه چیز معین (مبيع) به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد، بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.

• شرط نمونه در مبيع: اگر بیع از روی نمونه به عمل آید در این صورت باید تمام مبيع مطابق نمونه تسلیم شود و الا مشتری خیار فسخ خواهد داشت. در این ماده ۴۱۰ قانون مدنی چنین تکلیف نموده است:

«هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.»

البته هرگاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد می تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید. این خیار فسخ در خصوصی مبیع کلی وجود ندارد، لذا بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.

ج) شرایط مبيع

چیزی که به عنوان موضوع بیع مورد معامله واقع می شود باید شرایط ذیل را دارا باشا

1. مالیت داشتن مبيع:

یعنی مبیع باید قابل داد و ستد باشد و بتوان در مقابل آن پول دریافت کرد؛ بنابراین بین چیزی که خرید و فروش آن قانون ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد باطل است.

2. مالکیت بایع بر مبيع:

چرا که مطابق ماده ۲۴۷ قانون مدنی، معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطن راضی باشد؛ ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود؛ بنابراین در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هرگاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.

البته ضمان درک مبیع بر عهده بایع است در این خصوص ماده ۳۹۰ قانون مدنی اشعار می دارد:

«اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلا یا جزئة مستحق للغير در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.»

بنابراین، در این صورت (مستحق للغير درآمدن کل یا بعض از مبيع) بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز براید.

3. معلوم و معین بودن مبيع: مورد معامله (مبيع) بایستی مشخص باشد به این معنی که لازم است متعاملین نسبت به مال یا عمل مورد معامله علم و اطلاع کافی داشته باشند مگر در موارد خاص مشخص شده قانونی که علم اجمالی کفایت می کند همچنین معین بودن مورد معامله الزامی است و اگر مورد معامله مردد بین دو چیز باشد معامله باطل خواهد بود.

4. موجود بودن مورد مبيع:

برای صحت معامله، مورد معامله باید هنگام عقد موجود باشد معامله چیزی که حین عقد وجود نداشته باشد باطل است. بر این اساس مطابق ماده ۳۶۱ قانون مدنی در بیع معین در صورتی که محرز شود مورد معامله حين عقد وجود نداشته است بیع باطل است.

5. قدرت به تسلیم مبيع:

فروشنده باید قدرت بر تسلیم مورد معامله را داشته باشد؛ بنابراین معامله چیزی که متعاملین قدرت به تسلیم آن را ندارد باطل است به عنوان مثال انعقاد عقد برای فروش عقابی که در هوا پرواز می کند و امکان دستیابی به آن وجود ندارد باطل است.

6. مشروعیت مبيع در دعوی تحویل و تسلیم مبیع:

ناگفته روشن است که افراد نمی توانند نسبت به خرید و فروش و معامله چیزهایی که قانون معامله آنها را غیر مجاز اعلام کرده، اقدام نمایند و اگر چنین اقدامی انجام دهند آن عقد باطل است و اثری بر آن بار نیست.

د) توابع مبيع

پرسش این است که چه چیزی به عنوان مبیع یا موضوع معامله در عقد بیع است؟ آیا مرجع تشخیص قلمرو مبیع قانون است یا قرارداد یا عرف یا هر سه؟ | برای پاسخ به این نوع پرسش ها باید گفت به جهت احترام به آزادی اراده که در این خصوص ماده ۱۰ قانون مدنی مقرر می دارد:

«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.» مرجع تعیین و تشخیص توابع مبيع ابتدا «قرارداد» است؛ چرا که عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است. در صورت سکوت مبایعه نامه «عرف » صلاحیت تشخیص و تعیین محدود و قلمرو توابع مبیع را خواهد داشت. در این خصوص ماده ۲۲۰ قانون مدنی چنین تکلیف نموده است:

«عقود نه فقط متعاملين را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملين به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند. بنابراین، هر چیزی که برحسب عرف و عادت جزء یا تابع مبيع شمرده شود یا قراین دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحا ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند و هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از تابع مبيع شمرده نشود داخل در بیع نمی شود مگر اینکه صریحا در قرارداد ذکر شده باشد. به عنوان مثال در بيع باغ، اشجار و در بیع خانه، ممر و مجری و هر چه ملصق به، بنا باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتری می شود و برعکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمی شود مگر اینکه تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع مبیع شمرده شود. در هر حال طرفین عقد می توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند و همچنین اگر دخول شیئی در مبیع عرفأ مشکوک باشد آن شیء داخل در بیع نخواهد بود مگر آنکه در مبایعه نامه به آن تصریح شده باشد.

گفتار سوم: عدم تسليم مبيع از سوی بایع در دعوی تحویل و تسلیم مبیع

سومین رکن دعوای الزام به تحویل و تسلیم مبیع، عدم انجام تعهدات قراردادی یا قانونی مبنی بر تحویل مبیع از سوی بایع است و عدم سقوط این تعهد از طریق اقاله یا تبدیل تعهد یا وفای به عهد است که اختصار به تشریح هریک می پردازیم:

 الف) وفای به عهد در دعوی تحویل و تسلیم مبیع:

 وفای به عهد وقتی محقق می شود که متعهد چیزی را که میدهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصأ هم اهلیت داشته باشد؛ بنابراین اگر بایع به تعهد خود مبنی بر تسلیم مبیع عمل نماید دعوی تحویل و تسلیم مبیع موضوعیت نخواهد داشت. در این مورد مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ قانون مدنی اشعار داشته است:

 «اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می شود اگر چه کسر و نقصان داشته باشد مشروط بر اینکه کسر و نقصان از تقدی یا تفریط متعهد ناشی نشده باشد مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است؛ ولی اگر متعهد با انقضای اجل و مطالبه، تأخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد. همچنین اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند؛ لیکن از فردی هم که عرفا معیوب محسوب است نمی تواند بدهد.»

 ب) اقاله در دعوی تحویل و تسلیم مبیع:

 اقاله یکی دیگر از طرق سقوط تعهدات از جمله تحویل و تسلیم مبیع است؛ چرا که بعد از معامله (بيع) طرفین یا وارث آنها با موافقت هم می توانند به تراضی آن اقاله و تفاسخ کنند. اقاله به هر لفظی یا فعلی واقع می شود که دلالت بر برهم زدن معامله کند موضوع معامله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن البته تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت تیمی بودن داده میشود؛ بنابراین، وقتی عقد بیع با اقاله از بین رفت مسلمة آثار آن هم از بین خواهد رفت در نتیجه طرح دعوای الزام به تحویل و تسلیم مبیع در خصوص بیعی که اقاله شده امکان نخواهد داشت.

 ج) تبدیل تعهد در دعوی تحویل و تسلیم مبیع:

بر اساس ماده ۲۹۲ قانون مدنی تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می شود

1.    وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می شود به سببی از اسباب تراضی نماید در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می شود.

2.    وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.

3.    وقتی که متعهدله مافي الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.

بنابراین، در صورتی که طی توافق ثانوی تعهد بایع در خصوص تحویل مبیع به تعهد جدیدی تبدیل گردد باید دعوای الزام به انجام تعهد جدید را مطرح کرد؛ چرا که دیگر تعهد الزام به تحویل و تسلیم مبیع با تبدیل تعهد وجود ندارد.

مبحث دوم: شرایط تحویل تسلیم مبیع از سوی بایع در دعوی تحویل و تسلیم مبیع

تحویل و تسلیم مبيع از آثار عقد بیع و ظهور در فوریت دارد مگر اینکه اطراف قرارداد بيع برخلاف آن توافق نموده و اجل یا مهلت زمان مشخصی برای تسلیم مبیع تعیین نمایند.

 گفتار اول: تسلیم و قبض مبیع

تسلیم طبق ماده ۳۶۷ عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبيع. عنصر اصلی تسلیم در اختیار نهادن و مستولی کردن خریدار بر مبیع است و قبض مادی وسیله عرفی و شایع تحقق بخشیدن به آن است و تسلیم تنها با تراضی دو طرف انجام می شود و نیاز به هیچ اقدام خارجی ندارد مانند تسلیم میوه هایی که بر درخت فروخته می شود.

بنابراین، تسلیم وقتی حاصل می شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد، اگرچه مشتری، آن را هنوز عملا تصرف نکرده باشد البته تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است مانند تسلیم خانه با کلید، تسلیم ماشین با تحویل خود ماشین، تسلیم موبایل با تحویل آن و همچنین تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزاء و توابع مبيع شمرده می شود.

 قبض عمل حقوقی مستقلی نیست و نیاز به اذن و اراده فروشنده ندارد.

گفتار دوم: زمان و مکان تسلیم مبيع

 الف) زمان تسلیم:

 اگر طرفین معامله برای تسلیم موعدی قرار داده باشند باید تسلیم مبیع در آن موعد صورت پذیرد؛ بنابراین قدرت بر تسلیم بایع نیز در آن موعد شرط است نه در زمان عقد و اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است البته به یاد داشته باشیم که:

 «هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود.»

 ب) مکان تسلیم:

 مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بيع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد حکم ماده ۳۷۵ قانون مدنی ناظر به اموال منقول است در این خصوص ماده ۲۸۰ قانون مدنی در بحث وفا به عهد اشعار می دارد:

انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضاء نماید.»

 گفتار سوم: هزینه تسلیم مبیع

هزینه های تسلیم مطابق قانون بر عهده فروشنده است ماده ۳۸۱ قانون مدنی دراین باره می گوید:

 «مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم و اجرت شمردن و وزن کردن آن به عهده بایع است و مخارج تسلیم ثمن به عهده مشتری است.»

 حکم قانون مبتنی بر یک قاعده تکمیلی حقوقی هزینه های اجرای تعهد بر عهده متعهد است. البته این قاعده آمره نبوده و اطراف قرارداد بیع می توانند برخلاف آن تراضی کنند. ماده ۳۸۲ قانون مدنی ناظر به این مسئله بوده و چنین مقرر میدارد:

 «هرگاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم برخلاف ترتیبی باشد

که ذکر شد یا عقد برخلاف آن شرط شده باشد باید طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین می توانند آن را به تراضی تغییر دهند.

) گفتار چهارم: تلف و نقص در مبیع قبل از تسلیم

الف) تلف مبيع: مطابق ماده ۳۸۷ قانون مدنی:

 «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.»

 ب) نقص مبيع: با استناد به ماده ۳۸۸ قانون مدنی، اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.

 در هر دو مورد فوق (الف ب) تلف شدن مبیع یا نقص آن اگر ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه کند.

که ذکر شد یا عقد برخلاف آن شرط شده باشد باید طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین می توانند آن را به تراضی تغییر دهند.» گفتار چهارم: تلف و نقص در مبیع قبل از تسلیم الف) تلف مبيع: مطابق ماده ۳۸۷ قانون مدنی: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.» | ب) نقص مبيع: با استناد به ماده ۳۸۸ قانون مدنی، اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید. در هر دو مورد فوق (الف ب) تلف شدن مبیع یا نقص آن اگر ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه کند.

مبحث سوم:ضمانت اجرای عدم تحویل وتسليم مبيع

 حال پرسش این است که چه ضمانت اجراهایی برای مشتری ممکن است وجود داشته باشد تا بتواند بایع را ملزم به تسلیم مبیع کند؟ آیا باید شرط پرداخت خسارت در قرارداد بيع تصریح گردد یا خود قانون در این خصوص تعیین تکلیف نموده است؟ در این خصوص به بحث می پردازیم.

 گفتار اول: امکان مطالبه خسارت از سوی خریدار

الف) مطالبه خسارت قانونی:

 با توجه به اینکه تحویل و تسلیم مبیع یک الزام قانونی است برای همین مقنن برای عدم انجام به موقع آن ضمانت اجرایی تحت عنوان پرداخت اجرت المثل یا خسارت تعیین نموده است. در مورد ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی چنین مقرر می دارد:

 «خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست و در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادعای حق یا امتناع آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف یا نسبیب از خوانده مطالبه نماید …… دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محكوم عليه را به تأخیر خسارت ملزم خواهد نمود در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.»

 ب) مطالبه خسارت قراردادی:

 ممکن است متبایعین برای تحویل و تسلیم مبیع زمانی را مقرر کنند و شرط شود در صورت عملی نشدن تحویل و تسلیم مبیع در آن زمان از سوی بایع خسارتی به خریدار پرداخت گردد که از آن به «وجه التزام» نام برده می شود. در این خصوص ماده ۲۳۰ قانون مدنی اشعار می دارد:

 «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی را به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده محکوم کند.

» با به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید. در هریک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را معین می نماید. وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از محكوم عليه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مترر است.»

 مگر اینکه اگر فعل قائم به شخص بوده و امکان اجبار مشروط علیه نباشد، مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

 گفتار سوم: ایجاد حق فسخ برای خریدار در دعوی تحویل و تسلیم مبیع

 الف) خیار فسخ به تجویز قانون:

 حالتی را شامل می شود که اجبار مشروط عليه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد در این صورت طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت و همچنین اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.

 ب) خیار فسخ به تجویز قرارداد:

 حالتی است که طی مبایعه نامه توافق و مقرر می شود در صورت عدم تسليم مبیع در زمان مندرج در مبایعه نامه خریدار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. در حقوق از آن به عنوان «خیار تخلف احشرط» یاد می شود.

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به دعوای الزام به تسلیم وتحويل مبیع

گفتار اول: صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعوای تسلیم و تحویل مبيع

 خواهان باید بداند کدام مرجع قضائی صلاحیت رسیدگی به دعوای تسلیم و تحویل مبيع دارد تا دعوای خود را به آن مرجع تقدیم نماید. برای شناسایی مرجع قضائی صالح ابتدا به بررسی موضوع صلاحیت می پردازیم

 الف) صلاحیت ذاتی محاکم: مدرک شناسایی این نوع صلاحیت ها صنف «اداری یا قضائیه و نوع «عمومی یا اختصاصی» و درجه «بدوی یا تجدیدنظر» است. مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به این دعوا نیز همانند سایر دعواهای حقوقی در صلاحیت محاکم عمومی است مگر اینکه مقنن خود مرجع اختصاصی برای رسیدگی به این نوع دعاوی تعیین نموده باشد؛ لذا خواهان باید دعوای خود را در یکی از محاکم عمومی حقوقی دادگستری طرح نماید.

 البته اگر خواسته دعوای خود را به مبلغ کمتر از ۲۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال مقوم کند شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی به دعوا است.

 ب) صلاحیت محلی محاکم:

 هرچند مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای الزام به تحویل و تسلیم مبیع مشخص شد؛ لیکن با توجه به تعدد محاکم قضائی سؤال این است که کدام مرجع صلاحیت محلی و منطقه ای برای رسیدگی به این دعوا را دارند؟ در این خصوص با توجه به منقول یا غیرمنقول بودن مبیع باید قائل به تفکیک شد:

1.    اگر مبیع مال غیرمنقول باشد:

 در این صورت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صالح به رسیدگی است؛ چرا که مطابق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی به دعاوی مربوط به مال غیرمنقول در جایی که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است رسیدگی می شود اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

2.    اگر مبیع مال منقول باشد:

 در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود قراردادها ناشی شده باشد علاوه بر صالح بودن دادگاه محل اقامت خوانده، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد و قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهدی می بایست در آنجا انجام شود.

3.    اگر مبیع مال منقول و غیر منقول باشد؛ در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیر منقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشا باشد

گفتار دوم: نحوه طرح دعوای الزام به تحویل و تسلیم مبیع

الف) مالی یا غیر مالی بودن دعوا:

 دعوای الزام به تسلیم و تحویل مبیع یک دعوای مالی محسوب و خواسته آن عموما به ۲۰۱ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال مقوم می شود البته اگر مبيع مال غیرمنقول باشد هزینه های دادرسی آن مطابق ارزش منطقه ای ملک محاسبه و پرداخت خواهد شد.

 ب) خوانده و خواهان دعوا:

 خواهان، خریدار ملک که درخواست الزام تسلیم و تحویل مبيع (مانند آپارتمان پیش فروش شده را دارد) و خوانده، فروشنده ای که از تسلیم و تحویل مبیع اجتناب نموده است.

ج) خواسته دعوا:

 خواسته دعوا حسب مورد ممکن است: «تقاضای صدور حکم به الزام بایع به تحویل مبیع … مقوم به ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به انضمام پرداخت خسارات قراردادی مندرج در بند ……. قرارداد و کلیه خسارات قانونی بدوأ صدور دستور موقت مبنی بر عدم نقل و انتقال مبيع» باشد.

 د) طریقه تقديم دعوا:

 مطابق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعوای الزام به تحویل و تسلیم مبيع مستلزم تقدیم دادخواست است و باید تمامی تشریفات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی در مورد این دعوا رعایت گردد.

 گفتار سوم: اقدامات احتیاطی در دعوای الزام به تحویل و تسلیم مبيع

1.    صدور دستور موقت:

 خواهان پرونده می تواند برای جلوگیری از نقل و انتقالات احتمالی مبیع بدوا با پرداخت خسارت احتمالی از دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر عدم نقل و انتقال مبیع را در خواست نماید تا مانع هرگونه نقل و انتقال بعدی شود.

2.    صدور قرار تأمین خواسته: خواهان پرونده می تواند از باب خسارت قراردادی یا اجرت المثل عدم تحویل به موقع مبیع از دادگاه تقاضای توقیف اموال خوانده را کند. این تقاضا با پرداخت خسارت احتمالی عملی خواهد شد.